عُرِّف الفساد مِن قِبل منظمة الشفافية الدولية بأنه: إساءة استغلال منصب عام لتحقيق منفعة خاصة، ولا شك أن الفساد المالي والإداري يشمل مجموعة واسعة من الجرائم، بداية ً من الاختلاسات المالية الكبيرة، وصولاً إلى تجاوزات شرطة المرور والمُعاملات اليومية البسيطة في المرافق الحكومية والخاصة، زد على ذلك مُحاباة الأقارب والمحسوبية في التوظيف والترقية في القطاع العام بالرغم أنها جرائم لم تُشر إليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد كما جاء في "دليل المُجتمع المدني لمُناصرة الاتفاقيات الدولية.ص3" وإذا ما تحدثنا عن الفساد في اليمن، فهذا يعني أننا نتحدث عن كافة أشكال الفساد المصنفة عالمياً، بل إن اليمانيين يمتلكون حقوق الملكية الفكرية في أساليب إفساد خاصة (حصرية)..! في الغالب.. عمليات الإفساد في مُختلف دول العالم تكون حالات استثنائية شاذة، يُجرّم مُرتكبها ويُحاسب ويُعاقب ويُنبذ من قِبل المُجتمع.. بينما الفساد في اليمن أصبح سمة وثقافة، إضافةً إلى أن المُفسد يُعزز ويُكرّم ويُرقّى..! وتجاوباً مع هذا المعيار في القياس، أصبح التجاوز والتلاعب على القانون والبطش في الحق العام والخاص؛ دليلاً على كفاءة وذكاء ودهاء هذا المُتلاعب والمُفسد والذي يوصف بالعامية (أحمر عين).. وبالتالي وحسب هذا المفهوم المعكوس، أصبح المُجتمع اليمني يحث ويُشجِّع ويُنمِّط الناس على التحايل ويُطبّعهم على القبول بالمحظور وامتهان الممنوع..! ومن أجل استرداد الصفات الحسنة التي غابت عن هذا البلد المسلم والذي كان يتصف بالحكمة، وجِدَت مُحاولات نستطيع أن نصفها بالفاشلة-على الأقل حتى الآن- لمُكافحة الفساد عن طريق إنشاء هيئات وتحالفات وتكتلات حكومية ومدنية شبابية كانت أو نقابية أو برلمانية أو إعلامية وغيرها تهدف إلى اجتثاث الفساد.. ولكن الوطن إلى الآن لم يجن بَعد ثمار ملموسة على أرض الواقع في مُكافحة الفساد ومُعاقبة المُفسدين.. والسبب- في رأيي- يرجع إلى أن هذه الكيانات بالغت في مرحلة التنظير وعمل الاستراتيجيات وعقد المؤتمرات والندوات الداخلية والمُشاركة في المحافل الدولية.. في المُقابل بقيت البلاغات والشكاوي المُقدمة ضد قضايا فساد ومفسدين، إمّا حبيسة الأدراج أو طليقة في فضاء الاستهلاك الإعلامي الذي لا يلقى آذاناً صاغية..! فعلى سبيل المثال لا الحصر.. في الغالب لا يخلو تقرير من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة من إدانات واضحة لتجاوزات إدارية ومالية اُرتكبت في كثير من الإدارات والمؤسسات والمنشئات الحكومية، وتُقدَّم هذه التقارير للجهات المتخصصة في التحقيق وكشف التجاوزات ومُعاقبة الفاعلين، وأحياناً تُنشر هذه التقارير عبر وسائل الإعلام، ولكن نجد النتيجة مُخيبة للآمال تماماً.. حيث يحدث تجاهل وبرود غير طبيعي من الجهات المختصة في التعامل مع هذه التجاوزات، إضافة إلى عدم اكتراث المُجتمع، وإن تحدث بعضهم عنها، استثمرها بشكل سلبي لصالح مآرب سياسية حقيرة..! وللأسف.. هذا البرود والتجاهل في هذه القضايا، يجعل من الناس يتعودون على أخبار الفساد والمفسدين، وبالتالي استساغة هذه الجرائم وجعلها أحداثاً طبيعية واعتيادية في حين أنه يجب أن تكون حالات شاذة واستثنائية يستنكرها المجتمع بشراسة، وتشتاط الحكومة غضباً بسببها، وتُسخر الإمكانيات لاجتثاثها.. ومن هنا نستطيع القول أن الهيئات والكيانات الهادفة لمُكافحة الفساد سواء كانت مدنية أو حكومية؛ هي اليوم مُجرد كيانات تُساعد على جعل الناس يستمرئون قضايا الفساد.. ويجدر بنا أن نُشير ونُحذر من عدم التعامل مع قضايا الفساد بمسؤولية وجدية في مُحاسبة من قام بها، لأن هذا التقاعس قد جعل الناس يفقدون الثقة في هذه الكيانات والتحالفات الخاصة بمكافحة الفساد..! وقفه: في يوم الأحد 25/ 10/2009م قدَّمت وزارة الصناعة والتجارة تقريراً إلى مجلس النواب في جلسته المفتوحة جاء فيه بالنص: ((أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً عندما وافقت على بيع صوامع الغلال الوطنية))..! فقد باعت الحكومة صوامع الغلال الوطنية بما يُقارب 7 مليون دولار، والغريب أنه عندما وصلت شحنة القمح التي تبرعت بها دولة الإماراتالمتحدة لليمن؛ اضطرت الحكومة إلى استجار صوامع الغلال التي باعتها، ودفع الوطن لصاحب الصوامع الجديد أكثر من 3 مليون دولار ثمناً للتخزين القمح في الصوامع..!! أي أقل من نصف مبلغ بَيع الصوامع بقليل في عملية تخزين واحده..! اليوم..ولأننا بحاجة إلى عمل إجراءات تُساعد على تعزيز الأمن الغذائي لمجابهة الأزمات الدولية والمحلية كباقي دول العالم؛ اضطر مجلس النواب إلى الموافقة على اقتراض 21مليون دولار لأجل بناء صوامع غلال جديدة..! فمتى سيُحاسب من اقترف هذا الخطأ الفادح في حق الشعب اليمني والذي أشار إليه التقرير الحكومي والذي قُدِّم مؤخراً إلى مجلس النواب؟ [email protected]
