واصلت أسعار الذهب قفزاتها لتطرق حاجزاً قياسياً جديداً الأربعاء، في بورصتي لندنونيويورك للمعادن الثمينة، لتقترب من 1150 دولار للأونصة "الأوقية"، وهو أعلى سعر يبلغه المعدن الأصفر في تاريخه على الإطلاق. ففي التداولات الفورية العاجلة ببورصة لندن صباح الأربعاء، ارتفع سعر الذهب إلى 1149.15 دولار، إلا أنه تراجع في تداولات منتصف النهار، إلى مستوى 1147.3 دولار، فيما سجل 1145.8 دولار ببورصة نيويورك، مرتفعاً بمقدار 6.4 دولار للأونصة، بنسبة زيادة بلغت 0.56 في المائة. يأتي هذا الصعود غير المسبوق لأسعار الذهب وسط تزايد القلق حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية، مما يعزز من بريق المعدن الأصفر ويرسخ مكانته كأداة استثمارية آمنة، في وقت تعاني فيه أسواق العملات والأوراق المالية من الاضطراب. واستفادت أسعار الذهب من الطلب المتزايد للاستثمار على المعدن النفيس من جانب صناديق الاستثمار المتخصصة وهو ما انتقل إلى الأفراد الذين ينظرون إليه كوسيلة للادخار عامة، وكملاذ بالأزمات خاصة، مع انخفاض عوائد بدائل الاستثمار الأخرى. كما دفع توجه كثير من المصارف المركزية حول العالم، إلى اللجوء للمعدن الأصفر كاحتياطي لها، بدلاً من الدولار، الذي ما زال يسجل مزيداً من التراجعات أمام العملات الأخرى وسعر الذهب لمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بأنه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بما نسبته 25 في المائة خلال العام 2009 الجاري، ورجحت تقارير اقتصادية أن تشهد أسعاره المزيد من الارتفاع، قد تصل إلى 1500 دولار للأونصة، بسبب لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس. ورجحت تقارير اقتصادية أن تشهد أسعار الذهب مزيد من الارتفاع، قد تصل إلى 1500 دولار للأونصة، بسبب لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد قرر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بيع ما يقرب من 403.3 طن من مخزونه من الذهب، لتعزيز احتياطياته النقدية، مما يعزز قدراته على إقراض الدول النامية لمواجهة أثار الأزمة المالية العالمية. وقبل نحو أسبوع، أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية، تجاوز معدلات البطالة نسبة 10.2 في المائة، مما زاد التكهنات بإبقاء الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في معدله الراهن عند قرابة الصفر العام القادم، ليضع بالتالي المزيد من الضغوط على الدولار.
