توقع وزارة الثروة السمكية اليمنية اليوم السبت مذكرة تفاهم مع تحالف شركات يمنية أوروبية تخول التحالف بموجبها تدشين باكورة مشاريعه الاستثمارية في القطاع السمكي في اليمن بتنفيذ عدة مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بمائة وخمسين مليون دولار لترتفع بذلك حجم استثمارات الشركات العالمية المرخصة في هذا القطاع خلال العام 2009 إلى 1.4 مليار دولار. وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى شركات التحالف المكونة من الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة والمجموعة الفرنسية للاصطياد "إيرو مير" وشركة "إل تي دي" الأيرلندية تنفيذ مشروعا لتأهيل وتطوير وتشغيل ميناء الاصطياد في حجيف بمحافظة عدن، وآخر لاستزراع وتربية وتسمين أسماك التونة، فضلا عن بناء سوقا نموذجيا لبيع الأسماك عبر نظام البورصة مرتبط بالأسواق العالمية، ومزاولة الصيد الصناعي وكذا صناعة قوارب الصيد المحسنة. ويأتي الترخيص لهذه المشاريع في وقت تستكمل فيه عدة شركات استثمارية محلية وعالمية الإجراءات الأخيرة لبدء تنفيذ مشاريع عملاقة لاستزراع أسماك التونة والجمبري ومشروعات أخرى في سواحل البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و248 مليون دولار وفقا للاتفاقيات الأولية التي وقعتها مع وزارة الثروة السمكية ونالت بموجبها التراخيص لتنفيذ تلك المشاريع. وبحسب تلك التراخيص فأن مؤسسة مام العالمية ستنفذ مشروعا لإنشاء مزرعتين لاستزراع الجمبري وتربية الأسماك والأحياء البحرية في سواحل البحر الأحمر وكذا الاستزراع البري للأسماك في المياه العذبة وتربية أسماك الزينة إضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى في مجال تنمية الصادرات والصناعات السمكية بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار دولار. كما ستقوم المؤسسة مع شركائها بإنشاء معامل ومراكز لإعداد وتنمية الصادرات السمكية مجهزة بأحدث التقنيات المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية للتصدير، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج معدات الصيد بمختلف الأحجام والأنواع ،وتنفيذ مشروعات سمكية صغيرة مدرة للدخل من خلال تشجيع مجموعة من الأسر والصيادين على تربية الأسماك في أقفاص بهدف زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل لهذه الأسر. وكانت مؤسسة مام العالمية أنجزت مؤخرا تقريرا عن نتائج الدراسات الميدانية والمسوحات التي نفذتها للمواقع التي سيتم إقامة هذه المشاريع عليها وكذا دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية للمشروعات ومراحل تنفيذها تمهيدا لتدشين أعمال التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة. في حين تستكمل الشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة حاليا المسوحات الخاصة بتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مزرعة سمكية متكاملة لاستزراع وتربية الروبيان "الجمبري" في ساحل البحر الأحمر بتكلفة 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المزرعة التي سيتم تنفيذها على مساحة ألاف هكتار إلى 10 آلاف طن سنويا وأن تستوعب أكثر من 500 عامل يمني. وفي ذات الإطار تشارف مؤسسة "سوجيتز" اليابانية حاليا على استكمال الدراسات النهائية لمشروع استزراع وتربية وتسمين أسماك التونة ذات الزعانف الصفراء في السواحل اليمنية بتكلفة أولية 20 مليون دولار. وسيعمل هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية على تطوير وتنمية الثروة السمكية في اليمن وخصوصا أسماك التونة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة في مجالات تنمية الصادرات السمكية واستزراع وتربية وتسمين أسماك التونة داخل أقفاص التربية والتسمين في البحر". وستقوم الشركة اليابانية من خلال مشروعها الاستثماري باصطياد أسماك التونة حية وبأوزان صغيرة، وإدخالها إلى أقفاص في البحر لتربيتها وتسمينها، حتى يصل وزن السمك الواحد 600 كيلوجرام عقب ذلك يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية وفى مقدمتها الأسواق اليابانية التي يزداد فيها الطلب على أسماك التونة. في غضون ذلك تستعد شركة أصداف اليمن للأسماك والأحياء البحرية حاليا الأعمال للبدء بتنفيذ مشروع استزراع وتربية الجمبري في ساحل البحر الأحمر بتكلفة 12 مليون دولار بعد استكمال كافة الدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لإقامة المشروع. وكانت شركة أسماك خليج الفيل تسلمت مؤخرا الموقع الخاص بإنشاء مزرعة سمكية متكاملة لاستزراع الجمبري وتربية الأسماك في منطقة رأس العاره بمحافظة لحج المطلة على البحر العربي وبناء مركزا لتحضير وإعداد الصادرات السمكية ،وإقامة سوق لبيع الأسماك والإحياء البحرية بالجملة والتجزئة بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع 16 مليون دولار. بينما شرعت الشركة الألمانية "ايكو مارس" مؤخرا في تنفيذ مشروع استزراع وتربية الأسماك بواسطة نظام المزارع المقفلة بمحافظة حضرموت الواقعة على البحر العربي وبتكلفة تبلغ 18 مليون دولار. وقد أعتبر وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان هذا التدفق المتزايد للاستثمار في القطاع السمكي في اليمن من قبل الشركات المحلية والعالمية بأنه انعكاسا للمقومات الاستثمارية الكبيرة والواعدة التي يمتلكها هذا القطاع وثمرة للإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار ما أسهم في جذب وتشجيع الشركات الاستثمارية العالمية للتوجه نحو اليمن وبما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وزيادة مساهمته في تأمين الغذاء للسكان وخلق فرص عمل جديدة وكذا زيادة مساهمته في الناتج المحلي ومضاعفة صادراته التي تعد رافدا هاما للاقتصاد الوطني. ويؤكد الوزير شملان على أهمية مشاريع الاستزراع السمكي لضمان وفرة الأسماك في الأسواق المحلية وبأسعار تنافسية، وزيادة صادرات اليمن منها إلى الأسواق العالمية خصوصا في ضوء الانخفاض الشديد في المصائد الطبيعية للأسماك عالمي. ويقول" إن الاستزراع السمكي في اليمن حظي خلال السنوات الأخيرة بإقبال متزايد من قبل المستثمرين نظرا لما تتمتع به السواحل اليمنية التي تمتد على البحرين الأحمر العربي بطول حوالي 2500 كيلومتر من مقومات طبيعية ومناخية كفيلة بإنتاج كميات كبيرة من مزارع الأسماك". ويشير الوزير اليمني إلى أن هذا النوع من الاستثمار يتمتع بجدوى اقتصادية تضمن له الاستمرار والنجاح نظراً للمردود التجاري الجيد الذي يحققه.. معتبرا في هذا الصدد الإسترزراع السمكي أحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لضمان الأمن الغذائي وكذا حماية وتدعيم المخزونات الطبيعية من الثروة السمكية والمحافظة علي البيئة البحرية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع السمكي.. مؤكداً أن اليمن يمتلك مواقع كثيرة صالحة للاستزراع السمكي على امتداد سواحله في البحرين العربي والأحمر إلى جانب أكثر من 160 جزيرة تتميز بتنوع بيئي وحيوي يوفر الموارد السمكية على مدار العام. وأثمرت جهود الحكومة اليمنية المكرسة لتنمية القطاع السمكي في زيادة الإنتاج من الأسماك من 82 ألف طن مطلع التسعينات إلى قرابة 222 ألف طن العام الماضي ومضاعفة حجم الصادرات التي ارتفعت قيمتها من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 234 مليون و799 ألف دولار نهاية العام 2008، فضلا عن ارتفاع أعداد الصيادين العاملين من 24 ألف صياد عام 1990 إلى 77.581 ألف عام 2008 يملكون أكثر من 20.787 ألف قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع ، و" يعولون أكثر من 500 ألف أسرة "، و30 ألف شخص في الصناعات السمكية. ويعد القطاع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي, رغم تراجع إنتاجه وقيمة صادراته خلال العامين 2008 و2009 نتيجة أعمال القرصنة في جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن. وتنتشر في عدد من المحافظات اليمنية حالياً مصانع ومشاريع استثمارية في القطاع السمكي تشمل 40 مصنعا للتحضير و3 مصانع تعليب اسماك التونة وبطاقة إنتاجية 30 مليون علبة سنوياً وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج. وتسعى الحكومة اليمنية إلى زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوى8.5 بالمائة لتصل إلى 124 ألف طن بنهاية 2010، وتحسين نوعية تحضير ومعالجة الأسماك وتصدير المصنعة كمنتوج نهائي وإنتاج الاستزراع السمكي لرفع قيمة الصادرات السمكية سنويا لتبلغ 500 مليون دولار بنهاية 2010 وتحقيق الأمن الغذائي وتوجيه ما نسبته 68بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي للسوق المحلية. وبحسب خبراء وباحثين في مجال الثروة السمكية فأن مخزون اليمن من الأحياء البحرية يقدر بآلاف الأطنان ويتيح اصطياد ما يزيد عن 500 ألف طن سنويا لأكثر من 350 إلى 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية. وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 بالمائة من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و30 بالمائة من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر لليمن مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية التي لتي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة . عن: العرب اونلاين
