تستكمل خمس شركات استثمارية محلية وعالمية حاليا الإجراءات الأخيرة لتنفيذ مشاريع عملاقة لاستزراع أسماك التونة والجمبري ومشروعات أخرى في سواحل البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن بتكلفة مليار و248 مليون دولار. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن مؤسسة "مام" العالمية ستنفذ مزرعتين لاستزراع الجمبري وتربية الأسماك والأحياء البحرية بسواحل البحر الأحمر وكذا الاستزراع البري للأسماك في المياه العذبة وتربية أسماك الزينة إضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى في مجال تنمية الصادرات والصناعات السمكية بتكلفة مليار دولار. وأضاف الوزير أن المؤسسة ستقوم بالتعاون مع شركائها بإنشاء معامل ومراكز لإعداد وتنمية الصادرات السمكية مجهزة بأحدث التقنيات المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج معدات الصيد بمختلف الأحجام والأنواع، وتنفيذ مشروعات سمكية صغيرة مدرة للدخل من خلال تشجيع الأسر والصيادين على تربية الأسماك بهدف زيادة الإنتاج وتحسين مستوى دخل الأسر. ولفت إلى أن مام العالمية قدمت مؤخرا تقريرا عن نتائج الدراسات الميدانية والمسوحات التي نفذتها للمواقع التي سيتم إقامة هذه المشاريع عليها وكذا دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لمراحل تنفيذها. وقال وزير الثروة السمكية " انه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة التوقيع على اتفاقية بدء تنفيذ هذه المشاريع ". وأضاف :" أن المؤسسة اعتمدت أثناء الدراسات على أحدث الأنظمة العالمية المعمول بها في تقييم الأثر البيئي الناتج عن تلك المشاريع ". وبين الوزير أن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة تجري حاليا المسوحات الخاصة بتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مزرعة سمكية متكاملة لاستزراع وتربية الروبيان (الجمبري) في ساحل البحر الأحمر بتكلفة 200 مليون دولار. وتوقع أن يصل إنتاج المزرعة التي سيتم تنفيذها على مساحة ألف هكتار الى 10 آلاف طن سنويا وأن تستوعب أكثر من 500 عامل. وأشار الوزير إلى أن مؤسسة "سوجيتز" اليابانية تستكمل حاليا الدراسات النهائية لمشروع استزراع وتربية وتسمين أسماك التونة ذات الزعانف الصفراء فى السواحل اليمنية بتكلفة أولية تقدر بحوالي 20 مليون دولار. وقال " إن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية سيعمل على تطوير وتنمية الثروة السمكية في اليمن وخصوصا أسماك التونة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة فى مجالات تنمية الصادرات السمكية واستزراع وتربية وتسمين أسماك التونة داخل أقفاص التربية والتسمين فى البحر". وأضاف أن الشركة اليابانية ستقوم من خلال مشروعها الاستثماري باصطياد أسماك التونة ذات الأوزان الصغيرة وإدخالها إلى أقفاص فى البحر لتربيتها وتسمينها، حتى يصل وزن السمكة الواحدة إلى 600 كيلوجرام وتصديرها إلى الأسواق العالمية وفى مقدمتها الأسواق اليابانية التي يزداد فيها الطلب على أسماك التونة . وذكر وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن شركة أصداف اليمن للأسماك والأحياء البحرية تستكمل الأعمال الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لإقامة مشروع استزراع وتربية الجمبري في ساحل البحر الأحمر بتكلفة 12 مليون دولار . وقال "أن شركة أسماك خليج الفيل تسلمت مؤخرا الموقع الخاص بإنشاء مزرعة سمكية متكاملة لاستزراع الجمبري وتربية الأسماك في منطقة رأس العارة بلحج وبناء مركزا لتحضير وإعداد الصادرات السمكية، وإقامة سوق لبيع الأسماك والإحياء البحرية بالجملة والتجزئة بتكلفة إجمالية 16 مليون دولار.. لافتا إلى أن هذا المشروع الجديد سيمثل إضافة حقيقية لمشاريع الاستزراع السمكي في اليمن . وبين الوزير شملان أن الشركة الألمانية "ايكومارس" شرعت مؤخرا في تنفيذ مشروع استزراع وتربية الأسماك بواسطة نظام المزارع المقفلة بحضرموت بتكلفة 18 مليون دولار بعد أن تسلمت خلال الفترة الماضية الموقع الخاص بتنفيذ المشروع . واستكملت الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الثروة السمكية. ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن التوجهات الحكومية نحو جذب وتشجيع الاستثمارات السمكية المحلية والعربية والأجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تنمية وتطوير القطاع السمكي وزيادة مساهمته في تأمين الغذاء للسكان وخلق فرص عمل جديدة . وتطرق الوزير إلى أهمية هذه المشاريع في تطوير وتنمية القطاع السمكي اليمني وتحقق القيمة المضافة على المنتجات والصناعات السمكية اليمنية، من خلال استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة والمجدية في القطاع السمكي. وأكد أهمية مشاريع الاستزراع السمكي لضمان وفرة الأسماك في الأسواق المحلية وبأسعار تنافسية، وتوسيع مجالات تصديرها للأسواق العالمية نتيجة انخفاض المصائد الطبيعية للأسماك عالميا . وقال الوزير " إن الاستزراع السمكي في اليمن حظي خلال الفترة الماضية بإقبال واسع نظرا لما تتمتع به السواحل اليمنية من مقومات طبيعية ومناخية كفيلة بإنتاج كميات كبيرة من مزارع الأسماك ". ونوه إلى أن هذا النوع من الاستثمار يتمتع بجدوى اقتصادية تضمن له الاستمرار والنجاح نظراً للمردود التجاري الجيد الذي يحققه . وأعتبر الوزير الاستزراع السمكي أحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لضمان الأمن الغذائي وكذا حماية وتدعيم المخزونات الطبيعية والمحافظة علي البيئة البحرية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع السمكي.. منوهاً أن اليمن يمتلك مواقع كثيرة صالحة للاستزراع السمكي على امتداد السواحل .
