هددت نقابة الموظفين الإداريين في أجهزة السلطة القضائية بالإضراب الشامل في حالة عدم الاستجابة لمطالبها بوضع هيكل خاص للكادر الإداري العامل بالمؤسسة العدلية في إطار إستراتيجية الأجور، وذلك باعتبار أن هذا الكادر يمثل الجناح الآخر للقضاء وله خصوصية يستمدها من خصوصية القضاء ومبدأ استقلاليته الإدارية والمالية. وذكرت النقابة في بيان أصدرته أمس - حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- أن عملية النقل للموظفين الإداريين إلى الهيكل العام للأجور، لم تكن بالقدر الذي كان يأمله ويطمح إليه موظفو السلطة القضائية، حيث جرى تعليق البدلات والحقوق المكتسبة السابقة لهؤلاء الموظفين، كما لم يتم استحداث أي بدلات تميزهم أسوة بزملائهم القضاة ولو حتى تطبيق الحد الأدنى. كما ناشدت النقابة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء النظر في مطالب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية ومعالجة أوضاعهم وفق الكادر خاص، وذلك في موعد أقصاه 30 مارس الجاري 2006م، مهددة أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فإنها ستلجأ إلى ممارسة حقها المشروع دستورياً وقانونياً بما في ذلك الإضراب الشامل لحماية حقوق ومصالح الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية.