توقعت مؤسسة "موديز" العالمية، تحقيق الإقتصاد العالمي الكلي إنتعاشاً بطيئاً خلال عام 2010، وعللت توقعاتها في هذا الشأن باستمرار نمو البطالة، والعجز في الميزانيات. وتأتي توقعات "موديز" في وقت طالب فيه خبراء في المنطقة بحزمة تحفيزات على رأسها توفير فرص العمل والسيولة لدعم توقعات نمو الإقتصاد العالمي. ومن بين 18 دولة رصدتها "موديز" في تقريرها ، تبين أن الإقتصاد الصيني سيشهد أكبر معدل للنمو خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 8.5 و 9.5 %، إلا أن الوكالة حذرت من تداعيات هبوط غير متوقع في الإقتصاد الصيني سيؤثر على الإقتصاد العالمي.
توقعات النمو في 2010 ويظهر التقرير توقعات نمو إقتصادات 18 دولة لعام 2010 حيث يرى أن نمو الإقتصاد الأرجنتيني سيتراوح بين 2.5 و 3.5 % أما الاقتصاد الصيني فسيتراوح نموه بين 8.5 و 9.5 % واقتصاد الهند بين 7 و 8 % وألمانيا بين 1.2 و 2.2 % والولايات المتحدة بين 2 و 3%. وبحسب تقرير موديز تتصدر الدول الآسيوية توقعات تحقيق أكبر نسب من النمو عالميا لاسيما الصين، تليها الهند. وحسب التقرير الجديد ل"موديز" سوف يكون الإنتعاش الإقتصادي بطيئا ويتميز بعدم التجانس في مختلف المناطق وفي معظم الإقتصادات المتقدمة وذلك بسبب رياح معاكسة لا سيما تلك المتعلقة بالتحديات المتوقعة في المخاطر السيادية.
مخاطر تواجه الإقتصاد العالمي ويحدد التقرير على الأقل ثلاثة مخاطر تواجه الإقتصاد العالمي في 2010 ، أولها: قيام الحكومات والمصارف المركزية العالمية بالخروج من سياسات إنقاذية كبيرة بشكل غير منتظم مما سيؤدي بدوره الى إرتفاع مفاجئ في أسعار الفوائد على المدى الطويل و تغير أسعار صرف العملات بشكل كبير. أما الخطر الثاني فيكمن في عدم قدرة المؤسسات المالية على إعادة بناء رؤوس أموالها بالسرعة المطلوبة والملائمة لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية المتبقية. والثالث يكمن في هبوط غير متوقع في نمو الإقتصاد الصيني.
إمتصاص الدين العام ويقول بيير كايليتيوه، العضو المنتدب لمجموعة المخاطر السيادية في وكالة موديز العالمية، إن اختيار العالم لتحقيق الاستقرار المالي على حساب الحيوية الاقتصادية سيجعل من امتصاص الدين العام تحديا كبيراً. ويتوافق التقرير الحالي مع تقرير سابق أصدرته "موديز" في مايو 2009 قالت فيه "إن الأزمة ستترك ندوبا دائمة وأن العديد من الإقتصادات لن تعود إلى مسارات الإنتاج السابقة".
دعم من الدول الناشئة وفي تعليقه اعتبر المستشار الإقتصادي، الدكتور علي صادق، النظر إلى مستقبل الإقتصاد العالمي كأنه تنجيم لكثرة المتغيرات. لكنه قال "إن افضل الأرقام التي يمكن الأخذ بها هي أرقام صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الإقتصاد العالمي بين 3 و 3.5 % خلال عام 2010 ". وأضاف صادق ل"الأسواق.نت" في حديث هاتفي" أن معظم النمو سيأتي من الدول الناشئة لاسيما الهندوالصين وكذلك بعض دول الشرق الأوسط، وسيكون هناك تفاوت كبير بين مستوى النمو لهذه الدول والدول المتقدمة".
تأثير السياسات التحفيزية وفي تعقيبه على اعتبار موديز السياسات التحفيزية للدول تحديا يمكن أن يواجهه الإقتصاد العالي قال:"حزمة السياسات الإنقاذية أو التحفيزية لن تقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة لأن هناك اتفاقات دولية للحؤول دون رفع اسعار الفائدة، ومنع انعكاس السياسات على أسعار صرف العملات". وإلى جانب هذه تحديات نمو الإقتصاد العالمي ، أضاف صادق تحديا وصفه بالإجراءات الحمائية غير المبررة التي تضر بالدول المصدرة والموردة على حد سواء. وقال "إن الإقتصاد العالمي يحتاج إلى محفزات من قبيل إيجاد فرص عمل جديدة، ورفع التشدد على إقراض المشاريع الإقتصادية وتوفير السيولة للأسواق".
