قال تقرير للبنك الدولي إن اقتصاديات دول الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، حققت نموا سالبا قدره 0.6 في المائة العام الماضي، بسبب تراجع العوائد النفطية بنسبة 30 في المائة، من 755 مليار دولار عام 2008 إلى 485 مليار دولار عام 2009. لكن التقرير توقع أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار عام 2010، في حال ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي. وقال التقرير "مع التوقعات بزيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7 في المائة في عام 2008 إلى 3.2 في المائة في عامي 2009 و2010، يتوقع أن يظل إسهام المنطقة في الطلب العالمي قويا." وأظهر التقرير الذي نشر حول "الآفاق الاقتصادية العالمية 2010" أن اقتصاديات الخليج ستنمو بنسبة 3.2 في المائة عام 2010، ثم ترتفع إلى 4.1 في المائة العام المقبل، مع التوقع باستقرار أسعار البترول فوق مستوى 75 دولارا للبرميل هذا العام. وقال إن دول الخليج ستستفيد من التعافي الاقتصادي في أوروبا، كما سيعاود الرصيد المالي التحسن من 11 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى 14.5 في المائة عام 2011، مما يوفر دعما للطلب المحلي ويعيد بناء الاحتياطيات العالمية لدول المجلس. إلا أن التقرير حذر من عدة مخاطر أمام توقعات النمو في الخليج، منها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية ونمو الاستثمار الخاص وتقلب أسواق الأسهم.
