فشلت مليشيات 13 يناير الدموية صباح اليوم الأحد في قطع الطرق المؤدية للضالع بمنطقتي "الجليلة" و"سناح"، حيث داهمتها القوات الأمنية بعد أقل من نصف ساعة من نصب نقاط التقطع، ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن فرار حشود المسلحين، وإلقاء القبض على أكثر من عشرين شخصاً منهم. وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن القوات الأمنية واصلت إغلاق مدينة الضالع القديمة منذ ظهر أمس وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، وتقوم بعمليات تفتيش عن عناصر مطلوبة أمنياً على ذمة تورطها بجرائم قتل ونهب وتخريب.. فيما تواصل بقية الوحدات الأمنية انتشارها في مختلف مفاصل المحافظة، وتخوض اشتباكات متقطعة مع فصائل مليشيات الحراك المسلحة، دون تسفر تلك الاشتباكات عن سقوط أي إصابات. مراسل "نبأ نيوز" المتواجد منذ أمس في قلب الأحداث، تعرض صباح اليوم لإطلاق رصاص من قبل عناصر الحراك، غير أنه نجح في الكشف عن أماكن فرار قادة الحراك.. حيث أكدت مصادره الخاصة: أن النائب (صلاح الشنفرة)- زعيم هيئة نجاح- متواجد في هذه اللحظات مع مجموعة مسلحة في جبال "حالمين" بمحاذاة "لحج" والتي فرّ إليها منذ مساء أمس.. أما (شلال علي شائع) و(علي رجال) الذي يعتبر من أخطر سفاحي الحراك، والذي أطلق عليه لقب "رجال" لجرأته في القتل، فقد توجها إلى منطقة "السلقة" في "جحاف"، وهما لا يزالان فيها في هذه اللحظات.. أما ((حيدر سيف) و(محمد فضل جباري) فقد فرّا إلى قرية "الدرب" بمنطقة "الأزارق" وما يزالان فيها.. وأشار إلى أن كل من هذه العناصر متواجدة مع مجموعة مسلحة صغيرة، داعياً الأجهزة الأمنية إلى الانقضاض على أوكارهم على وجه السرعة. ويؤكد مراسل "نبأ نيوز" أن أهالي الضالع، وعلى الرغم مما يعانون من ضيق في العيش جراء ما ارتكبته مليشيات الحراك خلال الفترة الماضية من إحراق للأسواق، وتقطع لمركبات البضائع، واعتداءات على العمالة الوافدين للمدينة بغرض المتاجرة، غير أن العديد من الوجاهات والمواطنين يتواصلون منذ أمس مع القوات الأمنية، ويستغيثون بها لتخليصهم من عصابات الحراك، ويشكون لضباط الأمن ما طالهم من أذى.. وبحسب مصدر أمني رفيع في حملة تجفيف مستنقعات الحراك الدموي ل"نبأ نيوز": فإن الحملة "لن تغادر الضالع قبل إلقاء القبض على جميع المطلوبين أمنياً"، وأن لديها توجيهات صارمة وصلاحيات واسعة من قيادة وزارة الداخلية في إعادة الأمن والاستقرار للضالع التي عاث فيها الحراك فساداً، وإنها لن تبرح مواقعها إلاّ وقد أنجزت مهمتها. وكشف المصدر عن استياء كبير يسود أوساط قوات الأمن والجيش من تصريحات أحزاب اللقاء المشترك، وموقفها العلني بإدانة الإجراءات الأمنية في مطاردة المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.. وطالب المصدر هذه الأحزاب بتسمية عناصر "الحراك" التي يطاردونها، وما يقومون به من أعمال إجرامية مسلحة، بالتسمية التي تجعلهم خارج المساءلة القانونية، مستغرباً "نفاق" هذه الأحزاب التي تباكت بالأمس من الانفلات الأمني واليوم تتباكى من الحزم الأمني..!! وقال مؤكداً: أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضالع أو غيرها من مدن الجمهورية اليمنية لا يحتاج إلى ترخيص حزبي من أحد، لأنه واجبها الدستوري، وأن أي تفريط بحقوق أبناء الشعب في الأمن والاستقرار وحماية أرواحهم وممتلكاتهم من العصابات التخريبية المسلحة هو خيانة للوطن، وللشعب، وللدستور..!