كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود محمد النقيب- عن مقترح لدمج أمانة العاصمة بمحافظة صنعاء كمحافظة وحدة تحت مسمى (أمانة العاصمة الكبرى ) ومقترح آخر لتقسيم محافظة صنعاء إلى محافظتين شرقية وغربية. وارجع النقيب سبب تلك المقترحات، التي لم يتم البت فيها- حسب قوله- تندرج في ضمن الحلول للحد من الخلافات المستمرة نتيجة تداخل بعض الاختصاصات بين مديريات السلطة المحلية في أمانة العاصمة وما جاورها من المكاتب الخدمية التابعة للمحافظة، محملاً في الوقت نفسه السلطة المركزية مسؤولية تصعيد واستمرار الخلافات بين الوحدتين في الأمانة ومحافظة صنعاء. وقال النقيب- في تصريحه ل"نبأ نيوز": أن تهاون السلطة المركزية في إيجاد الحلول الجذرية الحقيقية وحسم إشكالية التدخل في الاختصاصات أدى إلى استمرار الخلافات خصوصاً وان أمانة العاصمة لها قانون صادر في العام 1988م يحدد أطرافها وحدودها بشكل واضح، الأمر الذي لم تلتزم به المكاتب التنفيذية في محافظة صنعاء مما خلق نوعاً من الخلاف نتيجة عنه التدخل المستمر لمكاتبها التنفيذية في اختصاصات أمانة العاصمة. يشار هنا إلى أن مكمن الخلاف بين السلطتين المحليتين في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء يعود إلى مديرية بني الحارث الوقعة على الحدود بين الأمانة والمحافظة، مما جعل السلطة المحلية في مديرية بني الحارث تشكو من تدخل مكاتب محافظة صنعاء سواء من مكاتب الأشغال أو الضرائب أو الواجبات مما يخلق نوعاً من الابتزاز في وجه الوطن.