أعرب مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" عن قلق حزبه من قيام المعارضة اليمنية متمثلة بأحزاب "اللقاء المشترك" بالزج بجميع عناصرها في اللجان الانتخابية، وتشكيل أغلبية ساحقة فيها، في الوقت الذي كانت تتظاهر فيه بمقاطعتها اللجان، وعدم رضاها عن اللجنة العليا للانتخابات، واتهامها إياها بعدم الشرعية الدستورية. وقال المصدر: أن المعارضة خدعت المؤتمر بالمشاكل التي أثارتها حول موضوع اللجان الانتخابية، في الوقت الذي كانت تعد عناصرها وتدفع بهم للتقدم بملفاتهم الى وزارة الخدمة المدنية بينما كان المؤتمر حذراً ومتخوفاً جداً من الاقتراب من الموضوع خشية أن تستغل أحزاب المعارضة ذلك لتبرير تصعيد موقفها من اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً الى أن الكشوف الصادرة عن الخدمة المدنية تؤكد أن حوالي 70% من الأسماء هي من عناصر أحزاب المعارضة، والقسم الأعظم منهم ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وكشف المصدر : أن فروع المؤتمر في المحافظات احتجت بقوة على الكشوف ومارست ضغوطات كبيرة على قيادة المؤتمر من أجل رفض الكشوف، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بإعادة النظر فيها لموازنة القوى السياسية الموجودة فيها، إلاّ أن الأمين العام فضل تهدئة الأمور والتسليم بالوضع الحالي "مهما كانت نتائجه على المؤتمر"، باعتبار أن المرحلة حساسة، وأن إثارة أي ضجة على هذا الصعيد سيفسر ضمن المناكفات الحزبية، ويسيء للمؤتمر. وأكد : أن القلق ما زال قائماً لدى المؤتمر من أن لا تستطيع اللجنة العليا والمراقبين منع عناصر أحزاب المشترك من الإخلال بالأنظمة الانتخابية، وخرق قوانينها لصالح أحزابها، أو حتى الانسحاب من المهمة المناطة بهم في وقت حرج يصعب على اللجنة معالجة آثاره! ويأتي هذا القلق لدى الحزب الحاكم بالتزامن مع عدة تصريحات وبيانات أصدرتها أحزاب اللقاء المشترك ، تشكك فيها بدستورية اللجنة العليا للانتخابات ، وتتهم المؤتمر بالزج بعناصره داخل اللجان الانتخابية، وهو الأمر الذي وصفه عبده الجندي – مسئول قطاع الإعلام باللجنة- في تصريح سابق ل"نبأ نيوز"، بأنه مجرد مناكفات حزبية ما كان يجب أن تحدث وتعرقل مسيرة التجربة الديمقراطية.