أكد الدكتور عبد المنعم الحكمي- مدير عام الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الصحية- أن العمل مازال جاريا في استكمال بناء المختبر الوطني للرقابة الدوائية بمنطقة الجرداء بأمانة العاصمة والذي بلغت كلفته التقديرية سبعمائة مليون ريال، ومن المتوقع أن يتم انجاز هذا المشروع خلال العام القادم 2011م، ليستوعب هذا المشروع الاستراتيجي جميع التحاليل بما فيها الأمصال واللقاحات ومشتقات الدم والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى وحدة تختص بالبحوث الدوائية. وأوضح الدكتور الحكمي- في تصريح خاص: أن الطاقة الاستيعابية لهذا المختبر الجديد ستشمل جميع التطورات في السوق الدوائية وذلك من خلال العينات المقدمة للتسجيل وكذا تحليل أدوية المناقصات الحكومية بشكل عام وتحليل عينات عشوائية من سوق الدواء للتأكد من مطابقتها لشروط الجودة بعد تسجيلها. وذكر الحكمي: أن الهيئة قد سعت خلال العام المنصرم إلى تطوير وتحسين الدور الرقابي للهيئة والمختبر وفروعها وتوفير احتياجات البلاد من الأدوية الأساسية من خلال دعم وتطوير الصناعة الدوائية المحلية، وقد قامت لجان الرقابة والتفتيش بالزيارات الميدانية إلى المصانع والمعامل وتم منح الأولوية لها وكذا تسهيل إجراءات تسجيل المصانع المحلية ومنتجاتها حيث بلغت قيمة مبيعات المصانع المحلية 5،372،784،420 ريال وبنسبة نمو تصل إلى 9،8% عن العام الماضي. وأشار- في حديثه- إلى انه قد تم تحليل عدد 1146 صنف مطابق للمواصفات و88 صنف غير مطابق المقدمة للتسجيل والمتداولة في السوق المحلية للقطاعين العام والخاص بما فيها أصناف الصناعات المحلية خلال العام المنصرم فيما كانت عدد الأصناف المرسلة للمختبر الوطني وفروعه 1943 صنف منها 1341 صنف يخص البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لوزارة الصحة العامة والسكان تطابق منها 1576 صنف فيما كان 91 صنفا غير مطابق 88 منها يخص وزارة الصحة، مؤكدا أن المختبر قد تجاوز في ذلك بإمكاناته الحالية القدرة التحليلية المتوقعة من قبل إدارته. واستطرد قائلا: "لقد تم التعميم لمستوردي الأدوية بضرورة الالتزام بشحن الأدوية في حاويات مبردة ومتابعة الالتزام بالتسعيرة وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتمثلة في استيفاء الغرامات المالية واخذ التعهدات بعدم التكرار، كما تم النزول والتفتيش الميداني على مستودعات خزن الأدوية والتأكد من مطابقتها لشروط التخزين الجيد للأدوية، وإعطاء مهلة محددة لأصحاب المخازن غير المستوفيين للشروط ومتابعة استيفائها". وتطرق الحكمي الى أهم الصعوبات والمعوقات التي قد تؤثر على كفاءة الأداء الرقابي والتي تتمثل في قيام بعض المستوردين بتغيير مواقع مخازنهم المعتمدة إلى مواقع أخرى دون الرجوع للهيئة، وكذلك عدم التزام هيئات المستشفيات الحكومية والمدنية والعسكرية بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المسجلة لدى الهيئة من شركات مسجلة كونها خضعت لمختلف إجراءات التحليل والتسجيل قبل الموافقة على دخولها البلاد وتداولها رسميا، إلى جانب غياب الرقابة الداخلية على مخازن الأدوية التابعة للجهات الحكومية وإحكام آلية صرفها بما يضمن عدم تسربها او بيعها للصيدليات الخاصة في السوق وحرمان المحتاجين من المرضى لتلك الأدوية، إضافة إلى تأخر إعداد وإصدار اللوائح اللازمة لبعض القوائم الداعمة لسير العمل الرقابي والتفتيش على مختلف الأصناف ذات الاستخدام الطبي.
