انقسمت القوى العالمية الكبرى على نفسها بشأن كيفية الحفاظ على قوة الدفع التي حظي بها الاقتصاد العالمي، وسبل منع تعرض النظام المالي العالمى لازمة أخرى. ويتوجه قادة مجموعة الدول الصناعية والاقتصاديات الصاعدة العشرين إلى قمة في تورونتو هذا الأسبوع وهم يحملون أولويات مختلفة بشأن الدين الحكومي وحزم التحفيز والإصلاحات المالية. وقال إسوار براساد من معهد "بروكينجز" ومقره واشنطن "يسود توتر عميق الآن بين تدابير مواصلة الانتعاش وتدابير السيطرة على العجز في الموازنة العامة وإجراءات ثانوية خاصة بالمحفزات الاقتصادية... قادة مجموعة العشرين سيعملون على توفيق مهمتهم عندما يجتمعون في تورونتو". وتمضي اقتصاديات القوى الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل قدما وتحقق نموا بصورة كبيرة، مظهرة علامات ضعيفة من التأثر جراء أزمة الائتمان العالمية دفعت العالم إلى ركود في العام الماضي. ولا ينطبق الأمر نفسه على دول العالم الغنية، فأوروبا على سبيل المثال تكافح في ظل نمو بطيء يتضاعف بسبب أزمة الديون الجارية. وسجلت الولاياتالمتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، نموا كبيرا في العام الحالي لكن انتعاشها هذا لم يتحول إلى الآن إلى فرص عمل. لقد احدثت هذه المسارات المختلفة اختلافات حادة بشأن ما يتعين فعله على الساحة الدولية. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب إلى نظرائه من قادة مجموعة العشرين في الأسبوع الماضي إن الدول ستشكل خطرا على الانتعاش العالمي إذا خفضت الإنفاق العام. وأضاف "يجب أن تتمثل أولويتنا القصوى في تورونتو في حماية وتعزيز الانتعاش... بذلنا جهدا استثنائيا لاستعادة النمو، ولا يمكننا تركه يتداعى أو يفقد قوته الآن". وتمضي الولاياتالمتحدة قدما على الرغم من عجز موازنتها بنسبة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ويدرس الكونجرس حزمة إنفاق أخرى بقيمة 100 مليار دولار للمساهمة في خفض نسبة البطالة في الولاياتالمتحدة والتي بلغت 7ر9% . من ناحية أخرى، بدأت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل في كبح أزمة الإنفاق الخاصة بها. وأعلنت عواصم أوروبية عمليات خفض ضخمة في إنفاقها في الأسابيع الأخيرة، متأثرة بمخاوف من حدوث رد فعل عنيف للسوق تجاه دول مثل اليونان، والتي يعتبر عجز موازنتها لا يمكن تحمله. وفي مقابل هذه الخلفية، اتفقت قمة للاتحاد الأوروبي عقدت في الأسبوع الماضي أنه يتعين علي الكتلة دفع الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين تجاه خفض الإنفاق وليس زيادته. ويجلس كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا على طاولة مجموعة العشرين بالإضافة إلى قادة المفوضية الأوروبية. وذكر بيان قمة الاتحاد الأوروبي "نظرا للمخاطر الكبرى التي انبثقت مؤخرا من حزم التحفيز المالي الاستثنائية والتي تستهدف تحقيق استقرار الموازنات العامة، فإنه يتعين على مجموعة العشرين الاتفاق على استراتيجية خروج منسقة ومتباينة لضمان استدامة الموارد المالية العامة". وأدى التضامن الملح للاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تغيير في اللهجة عندما اجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوسان بكوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر. ودعا البيان الصادر عنهم إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالية إلى أن يتماسك الانتعاش العالمي، بدلا من التركيز على أهمية وضع موازنات حكومية لا تعاني من عجز كبير. وعلى الصعيد المالي، أخفى قادة الاتحاد الأوروبي خلافاتهم الخاصة من أجل مطالبة مجموعة العشرين بدفع فرض ضريبة دولية على المعاملات البنكية التي تتسم بالخطورة إلى جانب فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية. وكلا الدعوتين تستندان إلى الرغبة في جعل البنوك تدفع كلفة الاضطراب الذي أصاب الأسواق العالمية في أعقاب انهيار النظام المصرفي في عام 2008. بيد أنه لا يوجد اتفاق سواء في الاتحاد الأوروبي أو مجموعة العشرين بشأن كيفية تطبيق الأمر. وتعارض البلدان النامية والصناعية الأصغر ضرائب البنوك المنسقة، معللين ذلك بأنهم لم يضطلعوا بأي دور في إشعال الأزمة المالية العالمية. وتقود كندا التي تستضيف قمة العشرين هذا الموقف. وأسقط فرض ضريبة على البنوك من قائمة أولويات الولاياتالمتحدة، حيث أنها تدفع من أجل إجراء إصلاحات مالية أشمل. ومع هذا، طالبت إدارة أوباما بالفعل بفرض ضريبة على المؤسسات المالية الأمريكية لاستعادة كلفة حزمة إنقاذ الصناعة في السنوات القليلة الماضية. كما أخفق وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق بشأن مسألة فرض ضريبة على البنوك في اجتماع بوسان. ولا يتوقع أن يكون هناك قرار نهائي للنزاع إلى أن تعقد القمة القادمة لقادة مجموعة العشرين في شهر تشرين ثان/ نوفمبر المقبل. حتى في داخل الاتحاد الأوروبي، لا يوجد اتفاق بشأن نوع الرسوم التي سيتم فرضها وسبل استغلال الأموال التي سيتم تحصيلها. وتقود ألمانيا ولوكسمبورج دعوات لفرض ضريبة على التعاملات المصرفية، بدعوى أن هذا سيوفر مخصصات مالية ضخمة وسيكبح من التعاملات المصرفية التي تتسم بالخطورة دون التسبب في حدوث ضرر كبير للمستهلكين أو المركز المالي للبنوك. لكن السويدوبريطانيا والتشيك تعارضان هذا الاتجاه. وكانت السويد قد قدمت ضريبة مماثلة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، وشهدت هروب كثير من شركاتها إلى أوسلو ولندن جراء هذا. وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون، أنه لن توجد قواعد منسقة في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل من غير المرجح أن تحقق مجموعة العشرين نجاحا أكبر. وأصر كاميرون " لا نرغب أن يكون لدينا نوعا من ضريبة بنوك محددة أوروبيا مع استخدام محدد للأموال". "د ب أ"
