تعقد الجمعة في كندا قمة مجموعة الثماني, وتعقبها مباشرة قمة مجموعة العشرين, وسط خلافات بشأن كيفية كبح الديون, ومخاوف متنامية من أن تشلّ الخطط التقشفية في أوروبا انتعاش الاقتصاد العالمي الذي خرج قبل أشهر فقط من أسوأ ركود منذ عقود طويلة. وسيحاول قادة الدول الصناعية السبع الكبرى (أميركا واليابان وكندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى روسيا خلال القمة التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة في هانتسفيل بأونتاريو الكندية, الاتفاق على وسائل محددة لحماية الانتعاش الاقتصادي الذي تصفه المؤسسات الدولية بأنه هش.
ويفترض أن تبحث القمة, التي دُعي إليها قادة دول أفريقية من بينها الجزائر ونيجيريا, قضايا رئيسة لها صلة مباشرة بالاقتصاد العالمي وعلى رأسها الديون, وتنظيم أسواق المال بما يمنع أزمات جديدة في المستقبل على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008, وأفضت إلى ركود.
وينتظر أن يبحث قادة الدول الثماني أيضا تنسيق السياسات الاقتصادية بين بلدانهم, وهذا يشمل الاتفاق بشأن توقيت وقف خطط التحفيز التي اعتمدت أثناء الأزمة الماضية, لتفادي انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود جديد, فضلا عن قضايا سياسية. وتعقد قمتا الثماني والعشرين في ظل خلافات بين الدول المتقدمة والناشئة, بل بين الدول الصناعية نفسها بشأن قضايا تتعلق أساسا بتنظيم أسواق المال, وإيجاد وسائل أقل ضررا لمكافحة الديون والعجز في الموازنات.
وكان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين قد أخفقوا في اجتماع مهد لقمة المجموعة بتورنتو في الاتفاق على إدراج بند يدعو إلى فرض ضريبة عالمية على البنوك كي لا يسدد دافعو الضرائب ثمن أزمة أخرى تكون تلك البنوك سببا فيها كما هو الحال في الأزمة المالية الأخيرة.
وبينما قررت بريطانيا بشكل منفرد فرض ضريبة على بنوكها -وهو اقتراح تدعمه دول أوروبية كفرنسا وألمانيا- عارضت دول أخرى منها روسيا والبرازيل وأستراليا الفكرة محتجة بأن بنوكها لم تكن سببا في الأزمة المالية الأخيرة حتى تساهم في منع أزمة أخرى محتملة.
وتعقد القمتان أيضا في ظل خلاف صريح بين أوروبا, التي اعتمدت خطط تقشف صارمة لمواجهة أزمة الديون والموازنات في منطقة اليورو, والولايات المتحدة التي تخشى أن يكبح الحد من الإنفاق الحكومي نمو اقتصادها. وكانت دول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا قد أعلنت هذا الشهر والشهر الذي سبقه عن خطط تقشفية للحد من الدين العام والعجز الكبير في الموازنات العامة.
وتبنت ألمانيا مؤخرا خطة تقشف بنحو مائة مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقبل ساعات من بدء قمة الثماني, دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقوة في تصريحات لها ببرلين عن برامج التقشف الأوروبية للسيطرة على الديون, بما فيها البرنامج الألماني, وقالت إنها ستساعد على ضمان نمو اقتصادي دائم.
وفي مقابل تصريحات ميركل, وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما قبيل قمتي كندا رسالة إلى عدد من قادة العالم, فُسّرت في ألمانيا بأنها تحرك يستهدف موقف المستشارة الألمانية من قضية الإنفاق العام.
من جهته, رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الخميس الرأي القائل بأن التقشف في الموازنات سيؤدي إلى ركود.
وورد في مسودة البيان الختامي لقمة العشرين أن الانتعاش العالمي هش وغير متوازن, وأنه يتعين عدم المبالغة في الشعور بالرضا.
وجاء أيضا في المسودة أن التحديات المالية في العديد من الدول تثير الاضطرابات في السوق, وقد تفسد الانتعاش, وتضعف آفاق النمو على المدى الطويل.
