استمرارا للجهود لتي تبذلها اللجنة الوطنية للمرأة في الحد من التمييز القانوني ضد المراة في القوانين اليمنية، شكلت اللجنة فريق قانوني متخصص مكون من ممثلي الدوائر القانونية ل5 وزارات وهي (الداخلية، والصحة، والاوقاف، والعدل، والشئون الاجتماعية) وممثل عن كل من اللجنة والمجلس الاعلى للمومة والطفولة بالاضافة لعضو ثامن ويتراسه استاذ القانون في جامعة صنعاء د. يحيى الخزان، لاعداد دراسة لعدد من القوانيين العامة والخاصة من حيث تضمنها نصوص ومواد تمييزية ضد المرأة، واعداد مصفوفة قانونية بها تتضمن التعديلات والاضافات المقترحة وتبريرات ودواعي اقرارها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لأقرارها وتقدمها الى مجلس النواب لمنقشتها والموفقة عليها. من جهته، اشار رئيس الفريق القانوني المشكل د. الخزان إلى ان الحاجة لانجاز وتقديم هذه المصفوفة لا تنبع من تضمن القوانيين الوطنية نصوص تمييزية ضد المراة بشكل مباشر بل تنبع من وجود عيوب وقصور لدى بعض المسئولين عن تطبيق تلك القوانيين في فهمها وتفسيرها. وأضاف: يدرك المطلع على التشريعات والقوانين اليمنية انها من افضل القوانيين العربية بالنسبة فيما يتعلق بالتمييز ضد المراة فهي لا تتضمن نصوص تمييزية بشكل مباشر وان كانت بعض تلك القوانين قد تضمنت عدداً من النصوص التي قد تساهم في وجود تمييز قائم على اساس الجنس الا انه تم تعديلها وعلى سبيل المثال تعديل قانون الجنسية لكن يمكنني الجزم بان عدم قدرة المسئولين على تطبيق تلك القوانيين في فهم جوهر بعض نصوصها وتفسيرها حسب فهمهم هو ما يخلق الحاجة لجعل القوانيين كثر وضوحاً وغير قابلة للاجتهاد والتفسير. كما اوضحت المحامية وفاء ابو فارع- عضوة الفريق عن اللجنة الوطنية للمراة: ان المصفوفة القانونية التي تعتزم اللجنة تبنيها وتقديمها في الشهرين القادمين تعتبر المصفوفة الرابعة فقد سبقها تقديم ثلاث مصفوفات قانونية لمجلس النواب تشمل نصوص ومواد تمييزية ضد المراة تم تعديل بعضها ومزالت بعضها قيد المداولة والنقاش حالياً.