أظهر تقرير صدر حديثا ان عدد قضايا الاعتداء على المال العام المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمبلغ عنها عن طريق الجهات الخاضعة له بلغ خلال الربع الاخير من العام 9002م-24 قضية قدر اجمالي الاضرار الناجمة عنها 3 مليارات و971 مليوناً و709 آلاف و363 ريالاً منها 993 الفاً و027 دولاراً و41 الفاً و703 ريالات سعودية بالاضافة إلى اضرار عينية اخرى. وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصلت »الوحدة« على نسخة منه فإن عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغ (12) قضية منها ثلاث قضايا محالة للجهات الإدارية و91 قضية لا تزال رهن التحقيق وقد شملت تلك القضايا أمانة العاصمة ومحافظات صنعاءوعدن وتعز والحديدة وحضرموت والمهرة والبيضاء وشبوة ومارب والمحويت. و قدرت الأضرار الناجمة عنها بمليارين و739 مليوناً و987 الفاً و093 ريالاً و(414.93 دولاراً و41 الفاً و703 ريالاً سعودية بالاضافة إلى أضرار عينية عبارة عن أراض مساحتها 931 الف متر مربع. في حين بلغ عدد القضايا المبلغ عنها إلى الجهاز عن طريق الجهات التابعة له 12 قضية منها قضيتان رهن التصرف الإداري و71 قضية رهن التحقيق وقضية واحدة رهن المحاكمة وقضية اخرى صدرت فيها أحكام ولم يقف الجهاز على تنفيذها وقد شملت هذه القضايا امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وأبين ولحج وحجة والبيضاء والمهرة. فيما بلغت الأضرار الناجمة عن تلك القضايا نحو (051) مليوناً و229 الفاً و368 ريالات و063 الفاً و063 دولاراً بالاضافة إلى أراضٍ مساحتها 323 م2 وعقارات وأراض لم تحدد مساحتها. وارجع التقرير- الذي أوردته "الوحدة" الرسمية- اسباب تفشي هذه القضايا إلى تقاعس المختصين في بعض الجهات الحكومية عن القيام بواجبهم في التعامل مع الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام وقصور الوعي القانوني لدى بعض الجهات الاخرى.. ولفت التقرير إلى أن هذه القضايا لا تمثل حصراً دقيقاً لكافة الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام خلال الفترة المشار اليها.
