قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    برشلونة يحقق فوزا هاما امام خيتافي في الليغا    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض    إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة    فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب!    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حسن نافع نشر في نبأ نيوز يوم 15 - 12 - 2005

قبل 57 عامًا بالضبط، وتحديدًا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة مهمة عرفت باسم «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». ولأن الحرص كان شديداً على أن تصدر هذه الوثيقة بالإجماع، فلم يصوت ضدها أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة آنذاك، على رغم امتناع ثمان دول عن التصويت: ست منها كانت تنتمي للكتلة السوفياتية، إضافة إلى جنوب إفريقيا والسعودية، وذلك لأسباب متباينة. وعكست هذه الوثيقة فلسفة راجت في ذلك الوقت تلقي بمسؤولية اندلاع الحرب العالمية الثانية على دول المحور ذات الطبيعة الاستبدادية، وتعتبر الديموقراطية وحقوق الإنسان خط الدفاع الأول وحجر الزاوية في كل ما يتعين القيام به من ترتيبات لحفظ السلم والأمن الدوليين إذا ما أراد النظام العالمي الجديد أن يقوم بدور فعال للحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثالثة.
غير أن هذا التشخيص، وبالتالي للفلسفة التي بنيت عليه، لم يكونا دقيقين. فلم تكن الدول الأقل ديموقراطية هي التي تسببت بالضرورة في اندلاع الحروب السابقة، وهي كثيرة. بل إن الخطوط الفاصلة بين تحالفات الدول في الحرب العالمية الثانية نفسها لم تتحدد وفقاً لموقف هذه الدول من قضية الديموقراطية وحقوق الإنسان. فالاتحاد السوفياتي وقف في هذه الحرب في نفس الخندق الذي وقفت فيه «الديموقراطيات الغربية» على الرغم من أن نظامه وقتها لم يكن بأقل شمولية أو استبداداً من النظام الذي أطلقت عليه الولايات المتحدة فيما بعد وصف «إمبراطورية الشر». والادعاء القائل بأن الانتصار في الحرب العالمية الثانية كان انتصاراً لقيم الديموقراطية «الغربية» على الشمولية (الغربية أيضاً) يبدو مبالغاً فيه تماماً. فلم يكن النصر ليتحقق مطلقاً في هذه الحرب من دون الاتحاد السوفياتي الذي تحمل العبء الأكبر من ضريبة الدم فيها، فبلغ عدد الضحايا من مواطنيه نحو إجمالي عدد الضحايا في كل الدول الأخرى مجتمعة!
وأياً كان الأمر، فمن الواضح أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ظل، منذ صدوره وحتى اليوم، هو حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، وشكل بالتالي العمود الفقري لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان»، وهو تراث غذته، في تقديري، مصادر أربعة:
- المصدر الأول: الثورات الليبرالية التي اندلعت في مناطق مختلفة من العالم، خصوصاً في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وكان إسهام هذا النوع من الثورات حاسماً في صوغ وتحديد البعد الخاص ب»الحقوق السياسية والمدنية».
- المصدر الثاني: الثورات الاجتماعية التي اندلعت في مناطق مختلفة من العالم، خصوصاً الثورة البلشفية في الاتحاد السوفياتي وما تبعها من ثورات سارت على نهجها أو استلهمت مبادئها. وكان إسهام هذا النوع من الثورات حاسما في صوغ وتحديد البعد الخاص ب»الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
- المصدر الثالث: ثورات التحرر الوطني التي اندلعت في معظم مناطق العالم الثالث الخاضعة للاستعمار الغربي. وكان إسهام هذا النوع من الثورات حاسماً في صوغ وتحديد البعد الخاص ب»حقوق الشعوب»، وفي مقدمها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي السيطرة على ثرواتها، وفي اختيار نظم الحكم الملائمة لها.
- المصدر الرابع: ثورات الرفاه التي اندلعت لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي غير المنضبط وغير الموجه لخدمة البشر ورفاهيتهم من دون تميز، وهي الثورات التي قادتها «حركات الخضر» التي ظهرت أولاً في الدول الصناعية المتقدمة ومنها انتقلت إلى بقية دول العالم. وكان إسهام هذا النوع من الثورات أو الحركات الاحتجاجية حاسما في صوغ وتحديد جيل رابع من الحقوق الجماعية للبشر، مثل «الحق في بيئة نظيفة» و» الحق في بيئة آمنة»... الخ.
وإذا كانت الأمم المتحدة استطاعت أن تبلور على الصعيدين النظري والفكري تراثاً في مجال حقوق الإنسان عكس بحق إسهام مختلف الشعوب والحضارات، إلا أنها عجزت في الواقع عن بلورة آليات فعالة على الصعيدين العملي والميداني لحماية مجمل هذه الحقوق ومعاقبة كل من يتسبب في انتهاكها. ولذلك سرعان ما تحولت «حقوق الإنسان» إلى أداة في الصراع الفكري والأيديولوجي الذي اندلع بين تجمعات دولية ثلاثة. فادعى المعسكر الرأسمالي أن «الحقوق السياسية والمدنية» هي أصل الحقوق وجوهرها، ومن دونها يتحول الإنسان إلى مجرد ترس في آلة جهنمية تسحقه وتستعبده، أما المعسكر الاشتراكي فكان يرى أن الحقوق السياسية والمدنية تظل مجرد حقوق شكلية لا معنى لها إلا إذا ارتبطت بإشباع حاجات الإنسان الأساسية أولاً، وبخاصة حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثم جاءت دول العالم الثالث بحجة جديدة تقول إنه يصعب حصول الإنسان الفرد في الشعوب الواقعة تحت الاحتلال سواء على حقوقه السياسية والمدنية أو على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا تمكن الشعب كله من تقرير مصيره والحصول على استقلاله وضمن سيطرته أولاً على ثرواته الطبيعية واختار بحرية شكل النظام السياسي الذي يريده. غير أن هذا الصراع الفكري والأيديولوجي لم يكن في حقيقة الأمر سوى غطاء لصراع مصالح حاول كل معسكر تحقيقها بكل ما أتيح له من وسائل مشروعة وغير مشروعة، بما في ذلك انتهاك أبسط الحقوق التي يدعي أنه المدافع الأول عنها.
استوقفتني، قبل أن أشرع في كتابة مقالي هذا، أخبار ثلاثة احتلت مواقع متباينة في وسائل الإعلام يربط بينها جميعاً خيط واحد وهو أنها تتعلق ياغتيالات أو تصفيات سياسية، أي بجريمة تحرمها كل القوانين الدولية وكل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. الخبر الأول يشير إلى أن السلطات المعنية في كل من المغرب وفرنسا اتفقت على التعاون لإظهار الحقيقة كاملة حول ملابسات اختفاء المعارض المغربي البارز المهدي بن بركة الذي تم اختطافه في باريس يوم عام 1965، أي قبل أكثر من 40 عاما ولم يعثر على جثته حتى الآن. أما الخبر الثاني فيشير إلى تزايد الشبهات حول ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وترجيح احتمال قتله المتعمد بسم غير معروف. وأخيراً يشير الخبر الثالث الذي احتل المانشيتات الرئيسية لهذا الأسبوع إلى عزم ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تقديم تقريره النهائي لمجلس الأمن قبل الموعد المحدد له في 15 من هذا الشهر. وهذه الأخبار الثلاثة تعيد تذكيرنا بحقيقة تبدو ساطعة كضوء الشمس تؤكد أن الاعتبارات السياسية، وليست الجنائية أو الحقوقية، كانت ولا تزال هي التي تحكم وتتحكم في مصير وفي مسار جميع قضايا الاغتيالات السياسية.
فلم يكن المهدي بن بركة، ولا كان ياسر عرفات، أقل أهمية أو ثقلاً أو وزناً من الرئيس رفيق الحريري. فجميعهم رموز قدرت شعوبهم المغربية والفلسطينية واللبنانية، بصفة خاصة، والشعوب العربية، بصفة عامة، أدوارهم الوطنية والقومية التي لعبوها في مراحل وسياقات مختلفة. وجميعهم أزيحوا عمداً عن الساحة، خطفا أو تسميماً أو اغتيالاً. ومع ذلك لم تشكل، ولأسباب واعتبارات سياسية ايضاً وليست جنائية أو قانونية، لجنة دولية للتحقيق إلا في قضية الحريري.
لو أن لجان التحقيق الدولية كانت تتشكل لاعتبارات قانونية وجنائية خالصة لاستحق بن بركة أن يشكل مجلس الأمن من أجله لجنة تكشف النقاب عن جميع الأطراف التي توافقت مصالحها لاستئصاله وإزاحته عن الساحة، ولإرشاد أهله وذويه إلى مكان جثته كي تواريه الثرى بما يستحقه الرجل من جلال واحترام. غير أن تشكيل لجان التحقيق الدولية لم يكن ضمن ممارسات أو تقاليد النظام الدولي ثنائي القطبية. فحرص المعسكر الغربي على الحفاظ على مصالحه مع المغرب كان أهم كثيرا من حرصه على حقوق اي إنسان، حتى ولو كان في منزلة بن بركة. ولو كانت الاعتبارات القانونية هي الأساس لاستحق عرفات أن تشكل من أجله لجنة تحقيق دولية تبحث في اسباب اختفاء بعض الأوراق المتعلقة بتحاليل الدم من ملفه الطبي ولتميط اللثام عن أسباب التدهور المفاجئ والسريع لصحته، وهو تدهور يقول الأطباء إنه ليس مبرراً إلا في حال واحدة وهي تعرضه للتسميم. غير أن اعتبارات سياسية، وليست قانونية، هي التي حالت هذه المرة ايضاً دون معرفة الحقيقة. فلا السلطة الفلسطينية كانت تملك ما يكفي من جرأة سياسية للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ولا كان في وسع مجلس الأمن، ولأسباب سياسية أيضا وليست قانونية، اتخاذ قرار بتشكيل مثل هذه اللجنة. أما في جريمة اغتيال رفيق الحريري، فكان من الطبيعي أن يختلف الوضع. ذلك أن توجيه الاتهام إلى سورية أتاح للولايات المتحدة وإسرائيل فرصة ذهبية لابتزازها وحملها على تقديم تنازلات لا علاقة لها بالجريمة الأصلية.
شرعت في كتابة هذا المقال قبل تسليم ميليس لتقريره النهائي إلى مجلس الأمن. غير أن الاحتمالات كلها تشير إلى أن هذا التقرير سيوظف سياسياً لتوليد المزيد من الضغوط على سورية لتقديم تنازلات تتعلق بالعراق وفلسطين. وعلى رغم تقديري الكامل لمهنية وحرفية القاضي الألماني ميليس، إلا أنني لست متأكداً من قدرته على إدراك واستيعاب كل تفاصيل ودقائق الأوضاع والملابسات السياسية التي بمهمته، وهي أوضاع تجعل من إمكان إجراء تحقيق مهني وقانوني بنسبة مئة في المئة في قضية رفيق الحريري مسألة شبه مستحيلة. فمجرد الاضطرار إلى تقديم تقرير علني لمجلس الأمن، عن تحقيقات لم تنته بعد، شكل في حد ذاته ورقة ضغط على سورية كان من الطبيعي أن تصب في مصلحة الخصوم. وكان الأحرى بالرجل، إذا كان في مقدوره إدراك حقيقة الأوضاع السياسية في المنطقة، أن يطلب من مجلس الأمن صراحة تأجيل التقرير إلى حين الانتهاء كلياً من التحقيق. ربما أراد ميليس الاستعانة بمجلس الأمن للضغط على سورية لدفعها لمزيد من التعاون مع لجنة التحقيق، لكن كان في إمكانه أن يفعل ذلك من دون أن يضطر إلى توجيه اتهام لم تثبت صحته بعد. وضعنا ميليس في مأزق صعب: فإما الاصطفاف مع سورية النظام في مواجهة دول نعلم جميعاً أنها لا تقيم لدم الحريري أي وزن، أو المضي قدماً في تحقيق، هو سياسي ومسيس بطبيعته، حتى ولو أفضى إلى تقديم سورية، الدولة والشعب، لقمة سائغة لأعدائها. لا يوجد خيار سوى الاصطفاف وراء سورية الدولة والشعب."الحياة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.