بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حسن نافع نشر في نبأ نيوز يوم 15 - 12 - 2005

قبل 57 عامًا بالضبط، وتحديدًا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة مهمة عرفت باسم «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». ولأن الحرص كان شديداً على أن تصدر هذه الوثيقة بالإجماع، فلم يصوت ضدها أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة آنذاك، على رغم امتناع ثمان دول عن التصويت: ست منها كانت تنتمي للكتلة السوفياتية، إضافة إلى جنوب إفريقيا والسعودية، وذلك لأسباب متباينة. وعكست هذه الوثيقة فلسفة راجت في ذلك الوقت تلقي بمسؤولية اندلاع الحرب العالمية الثانية على دول المحور ذات الطبيعة الاستبدادية، وتعتبر الديموقراطية وحقوق الإنسان خط الدفاع الأول وحجر الزاوية في كل ما يتعين القيام به من ترتيبات لحفظ السلم والأمن الدوليين إذا ما أراد النظام العالمي الجديد أن يقوم بدور فعال للحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثالثة.
غير أن هذا التشخيص، وبالتالي للفلسفة التي بنيت عليه، لم يكونا دقيقين. فلم تكن الدول الأقل ديموقراطية هي التي تسببت بالضرورة في اندلاع الحروب السابقة، وهي كثيرة. بل إن الخطوط الفاصلة بين تحالفات الدول في الحرب العالمية الثانية نفسها لم تتحدد وفقاً لموقف هذه الدول من قضية الديموقراطية وحقوق الإنسان. فالاتحاد السوفياتي وقف في هذه الحرب في نفس الخندق الذي وقفت فيه «الديموقراطيات الغربية» على الرغم من أن نظامه وقتها لم يكن بأقل شمولية أو استبداداً من النظام الذي أطلقت عليه الولايات المتحدة فيما بعد وصف «إمبراطورية الشر». والادعاء القائل بأن الانتصار في الحرب العالمية الثانية كان انتصاراً لقيم الديموقراطية «الغربية» على الشمولية (الغربية أيضاً) يبدو مبالغاً فيه تماماً. فلم يكن النصر ليتحقق مطلقاً في هذه الحرب من دون الاتحاد السوفياتي الذي تحمل العبء الأكبر من ضريبة الدم فيها، فبلغ عدد الضحايا من مواطنيه نحو إجمالي عدد الضحايا في كل الدول الأخرى مجتمعة!
وأياً كان الأمر، فمن الواضح أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ظل، منذ صدوره وحتى اليوم، هو حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، وشكل بالتالي العمود الفقري لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان»، وهو تراث غذته، في تقديري، مصادر أربعة:
- المصدر الأول: الثورات الليبرالية التي اندلعت في مناطق مختلفة من العالم، خصوصاً في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وكان إسهام هذا النوع من الثورات حاسماً في صوغ وتحديد البعد الخاص ب»الحقوق السياسية والمدنية».
- المصدر الثاني: الثورات الاجتماعية التي اندلعت في مناطق مختلفة من العالم، خصوصاً الثورة البلشفية في الاتحاد السوفياتي وما تبعها من ثورات سارت على نهجها أو استلهمت مبادئها. وكان إسهام هذا النوع من الثورات حاسما في صوغ وتحديد البعد الخاص ب»الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
- المصدر الثالث: ثورات التحرر الوطني التي اندلعت في معظم مناطق العالم الثالث الخاضعة للاستعمار الغربي. وكان إسهام هذا النوع من الثورات حاسماً في صوغ وتحديد البعد الخاص ب»حقوق الشعوب»، وفي مقدمها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي السيطرة على ثرواتها، وفي اختيار نظم الحكم الملائمة لها.
- المصدر الرابع: ثورات الرفاه التي اندلعت لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي غير المنضبط وغير الموجه لخدمة البشر ورفاهيتهم من دون تميز، وهي الثورات التي قادتها «حركات الخضر» التي ظهرت أولاً في الدول الصناعية المتقدمة ومنها انتقلت إلى بقية دول العالم. وكان إسهام هذا النوع من الثورات أو الحركات الاحتجاجية حاسما في صوغ وتحديد جيل رابع من الحقوق الجماعية للبشر، مثل «الحق في بيئة نظيفة» و» الحق في بيئة آمنة»... الخ.
وإذا كانت الأمم المتحدة استطاعت أن تبلور على الصعيدين النظري والفكري تراثاً في مجال حقوق الإنسان عكس بحق إسهام مختلف الشعوب والحضارات، إلا أنها عجزت في الواقع عن بلورة آليات فعالة على الصعيدين العملي والميداني لحماية مجمل هذه الحقوق ومعاقبة كل من يتسبب في انتهاكها. ولذلك سرعان ما تحولت «حقوق الإنسان» إلى أداة في الصراع الفكري والأيديولوجي الذي اندلع بين تجمعات دولية ثلاثة. فادعى المعسكر الرأسمالي أن «الحقوق السياسية والمدنية» هي أصل الحقوق وجوهرها، ومن دونها يتحول الإنسان إلى مجرد ترس في آلة جهنمية تسحقه وتستعبده، أما المعسكر الاشتراكي فكان يرى أن الحقوق السياسية والمدنية تظل مجرد حقوق شكلية لا معنى لها إلا إذا ارتبطت بإشباع حاجات الإنسان الأساسية أولاً، وبخاصة حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثم جاءت دول العالم الثالث بحجة جديدة تقول إنه يصعب حصول الإنسان الفرد في الشعوب الواقعة تحت الاحتلال سواء على حقوقه السياسية والمدنية أو على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا تمكن الشعب كله من تقرير مصيره والحصول على استقلاله وضمن سيطرته أولاً على ثرواته الطبيعية واختار بحرية شكل النظام السياسي الذي يريده. غير أن هذا الصراع الفكري والأيديولوجي لم يكن في حقيقة الأمر سوى غطاء لصراع مصالح حاول كل معسكر تحقيقها بكل ما أتيح له من وسائل مشروعة وغير مشروعة، بما في ذلك انتهاك أبسط الحقوق التي يدعي أنه المدافع الأول عنها.
استوقفتني، قبل أن أشرع في كتابة مقالي هذا، أخبار ثلاثة احتلت مواقع متباينة في وسائل الإعلام يربط بينها جميعاً خيط واحد وهو أنها تتعلق ياغتيالات أو تصفيات سياسية، أي بجريمة تحرمها كل القوانين الدولية وكل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. الخبر الأول يشير إلى أن السلطات المعنية في كل من المغرب وفرنسا اتفقت على التعاون لإظهار الحقيقة كاملة حول ملابسات اختفاء المعارض المغربي البارز المهدي بن بركة الذي تم اختطافه في باريس يوم عام 1965، أي قبل أكثر من 40 عاما ولم يعثر على جثته حتى الآن. أما الخبر الثاني فيشير إلى تزايد الشبهات حول ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وترجيح احتمال قتله المتعمد بسم غير معروف. وأخيراً يشير الخبر الثالث الذي احتل المانشيتات الرئيسية لهذا الأسبوع إلى عزم ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تقديم تقريره النهائي لمجلس الأمن قبل الموعد المحدد له في 15 من هذا الشهر. وهذه الأخبار الثلاثة تعيد تذكيرنا بحقيقة تبدو ساطعة كضوء الشمس تؤكد أن الاعتبارات السياسية، وليست الجنائية أو الحقوقية، كانت ولا تزال هي التي تحكم وتتحكم في مصير وفي مسار جميع قضايا الاغتيالات السياسية.
فلم يكن المهدي بن بركة، ولا كان ياسر عرفات، أقل أهمية أو ثقلاً أو وزناً من الرئيس رفيق الحريري. فجميعهم رموز قدرت شعوبهم المغربية والفلسطينية واللبنانية، بصفة خاصة، والشعوب العربية، بصفة عامة، أدوارهم الوطنية والقومية التي لعبوها في مراحل وسياقات مختلفة. وجميعهم أزيحوا عمداً عن الساحة، خطفا أو تسميماً أو اغتيالاً. ومع ذلك لم تشكل، ولأسباب واعتبارات سياسية ايضاً وليست جنائية أو قانونية، لجنة دولية للتحقيق إلا في قضية الحريري.
لو أن لجان التحقيق الدولية كانت تتشكل لاعتبارات قانونية وجنائية خالصة لاستحق بن بركة أن يشكل مجلس الأمن من أجله لجنة تكشف النقاب عن جميع الأطراف التي توافقت مصالحها لاستئصاله وإزاحته عن الساحة، ولإرشاد أهله وذويه إلى مكان جثته كي تواريه الثرى بما يستحقه الرجل من جلال واحترام. غير أن تشكيل لجان التحقيق الدولية لم يكن ضمن ممارسات أو تقاليد النظام الدولي ثنائي القطبية. فحرص المعسكر الغربي على الحفاظ على مصالحه مع المغرب كان أهم كثيرا من حرصه على حقوق اي إنسان، حتى ولو كان في منزلة بن بركة. ولو كانت الاعتبارات القانونية هي الأساس لاستحق عرفات أن تشكل من أجله لجنة تحقيق دولية تبحث في اسباب اختفاء بعض الأوراق المتعلقة بتحاليل الدم من ملفه الطبي ولتميط اللثام عن أسباب التدهور المفاجئ والسريع لصحته، وهو تدهور يقول الأطباء إنه ليس مبرراً إلا في حال واحدة وهي تعرضه للتسميم. غير أن اعتبارات سياسية، وليست قانونية، هي التي حالت هذه المرة ايضاً دون معرفة الحقيقة. فلا السلطة الفلسطينية كانت تملك ما يكفي من جرأة سياسية للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ولا كان في وسع مجلس الأمن، ولأسباب سياسية أيضا وليست قانونية، اتخاذ قرار بتشكيل مثل هذه اللجنة. أما في جريمة اغتيال رفيق الحريري، فكان من الطبيعي أن يختلف الوضع. ذلك أن توجيه الاتهام إلى سورية أتاح للولايات المتحدة وإسرائيل فرصة ذهبية لابتزازها وحملها على تقديم تنازلات لا علاقة لها بالجريمة الأصلية.
شرعت في كتابة هذا المقال قبل تسليم ميليس لتقريره النهائي إلى مجلس الأمن. غير أن الاحتمالات كلها تشير إلى أن هذا التقرير سيوظف سياسياً لتوليد المزيد من الضغوط على سورية لتقديم تنازلات تتعلق بالعراق وفلسطين. وعلى رغم تقديري الكامل لمهنية وحرفية القاضي الألماني ميليس، إلا أنني لست متأكداً من قدرته على إدراك واستيعاب كل تفاصيل ودقائق الأوضاع والملابسات السياسية التي بمهمته، وهي أوضاع تجعل من إمكان إجراء تحقيق مهني وقانوني بنسبة مئة في المئة في قضية رفيق الحريري مسألة شبه مستحيلة. فمجرد الاضطرار إلى تقديم تقرير علني لمجلس الأمن، عن تحقيقات لم تنته بعد، شكل في حد ذاته ورقة ضغط على سورية كان من الطبيعي أن تصب في مصلحة الخصوم. وكان الأحرى بالرجل، إذا كان في مقدوره إدراك حقيقة الأوضاع السياسية في المنطقة، أن يطلب من مجلس الأمن صراحة تأجيل التقرير إلى حين الانتهاء كلياً من التحقيق. ربما أراد ميليس الاستعانة بمجلس الأمن للضغط على سورية لدفعها لمزيد من التعاون مع لجنة التحقيق، لكن كان في إمكانه أن يفعل ذلك من دون أن يضطر إلى توجيه اتهام لم تثبت صحته بعد. وضعنا ميليس في مأزق صعب: فإما الاصطفاف مع سورية النظام في مواجهة دول نعلم جميعاً أنها لا تقيم لدم الحريري أي وزن، أو المضي قدماً في تحقيق، هو سياسي ومسيس بطبيعته، حتى ولو أفضى إلى تقديم سورية، الدولة والشعب، لقمة سائغة لأعدائها. لا يوجد خيار سوى الاصطفاف وراء سورية الدولة والشعب."الحياة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.