ألقى موسى كوسا أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في ليبيا الأربعاء كلمة بلاده أمام قمة مراجعة أهداف الألفية للتنمية التي تجري أعمالها بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجدد كوسا في هذه الكلمة، تأكيد ليبيا على ضرورة إرساء قاعدة جديدة في العلاقات الدولية لتعويض الدول التي عانت من ويلات الاستعمار وما لحقها من أضرار بالغة نتيجة مآسي العبودية ونهب الثروات. وحث أمين الخارجية الليبي في الكلمة الأممالمتحدة على مراجعة تنفيذ أهداف التنمية الألفية؛ حكومات الدول المتقدمة على الإيفاء بالتزاماتها من خلال تخصيص نسبة من ناتجها القومي الإجمالي؛ لمساعدة الدول الفقيرة في وضع برامج إنمائية توفر لها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما حث الدول المتقدمة، على خفض ديون الدول الفقيرة والعمل على إلغائها، وتكثيف التعاون التقني وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج التنموية سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة في موعدها. وأكد أن تفاقم الأزمات المالية الدولية وأزمة الغذاء وآثار التغيرات المناخية الكارثية، جعل الشعوب الإفريقية الفقيرة، خاصة الواقعة جنوب الصحراء، تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة. وحددت المنظمة الدولية ثمانية أهداف للتنمية يتعين تحقيقها بحلول عام 2015 منها خفض الفقر واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالصحة والفيروس المسبب لمرض الإيدز وتمكين المرأة والتعليم والتغير المناخي وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام ويحضرها 140 من زعماء العالم إلى تسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية التي اتفق عليها قبل عشر سنوات بحلول 2015. وستطلب الدول المانحة الغنية التي تعاني من ضغوط على ميزانياتها مراجعة الاستراتيجيات لضمان عدم إهدار أموال المساعدات عندما يجتمع زعماء العالم هذا الأسبوع في هذه القمة لبحث أهداف الأممالمتحدة لمكافحة الفقر. ورغم اتفاق الدول على أهداف خفض معدلات الفقر العالمية إلا أن الدول الغنية التي تواجه ارتفاع معدلات البطالة وتراكم الديون تريد توجيه دفة المناقشات للتركيز على تحقيق أفضل نتائج تخدم التنمية من برامج مكافحة الفقر. ومن بين الأهداف الثمانية تتفق الأممالمتحدة على أن هدف خفض معدلات الفقر والجوع العالمية إلى النصف وخفض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه النقية إلى النصف سيتحقق. وأدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى تعقيد الجهود الرامية لتحقيق اهداف الألفية للتنمية في الوقت الذي تعاني فيه الدول المانحة ضغوطا متزايدة في ميزانياتها وتواجه الدول الفقيرة تباطؤا في النمو متضررة من التراجع الحاد في التجارة العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود فضلا فقد الوظائف."العرب اونلاين"