أكدت الجمهورية اليمنية على أهمية الدور الذي يلعبه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تحقيق الأهداف الإنسانية للألفية، وطالبت الدول المانحة الالتزام بتعهداتها المالية من أجل تحقيق هذه الأهداف بحلول العام 2015م. واشارت اليمن في بيانها لاجتماع الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الأممالمتحدة للسكان المنعقد حاليا في جنيف الى ما واجهته الدول النامية خلال الاعوام الماضية من ازمات قوضت جهودها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثلة بأزمة الغذاء والطاقة و الازمة المالية والاقتصادية العالمية والاثار السلبية لظاهرة التغير المناخي اضافة الى الاخفاق في تحقيق الهدف الثامن المتمثل بالشراكة العالمية من اجل التنمية. وأكد البيان الذي ألقاه مختص اللجنة الاقتصادية بوفد اليمن الدائم في نيويورك أوسان عبدالله، نيابة عن مجموعة ال77و الصين، على أهمية ما ستتمخض عنه قمة الأممالمتحدة لمراجعة الأهداف الإنمائية للألفية المقرر عقدها في نيويورك خلال الفترة من 20 22سبتمبر 2010م، من أجل تعزيز جهود الدول النامية، خاصة البلدان الأقل نموا في تحقيق هذه الأهداف. وشدد على أهمية أن تتوفر الإرادة السياسية والتزام الدول المانحة بتعهداتها المالية وتخصيص 0.7 % من إجمالي الدخل القومي كمساعدات رسمية للتنمية. كما شددت اليمن على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدة أن هذا التعاون ليس بديلا وإنما مكملا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب. داعية وكالات الأممالمتحدة الإنمائية بما فيها البرنامج الإنمائي إلى تنفيذ ما جاء في وثيقة نيروبي لمؤتمر الأممالمتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب الذي عقد خلال الفترة من 1 3 ديسمبر 2009م. وأعربت الجمهورية اليمنية عن بالغ القلق لانخفاض مساهمات الدول المانحة في الميزانية الرئيسية للبرنامج الإنمائي خلال العام الماضي 2009م، والبالغة مليار دولار، بانخفاض 9 % عن مستوى المساهمات للعام 2008م التي بلغت مليار و 100مليون دولار. ودعت إلى عدم اتخاذ انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ذريعة لخفض مساهمات الدول المانحة للبرنامج.