فيما أهملت الوكالة الرسمية والفضائية اليمنية في نشراتها الإخبارية المتكررة ذكر قضية الشيخ عبد المجيد الزنداني "عضو مجلس الرئاسة الأسبق ورئيس جامعة الإيمان حالياً" والذي تتهمه الولاياتالمتحدة الأميركية بتمويل الإرهاب في الخبر الرسمي عن اللقاء الذي ضم كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور أبو بكر القربي مع رئيس اللجنة التي أنشأت في مجلس الأمن بالقرار رقم 1267/ 1999 لتنفيذ قراراته ضد المتعاملين مع تنظيم القاعدة وتنظيم طالبان بعد الحظر الدولي والذي يعتبر الشيخ الزنداني ضمن لائحتها وتطالب بمنعه من الحركة والسفر ، إضافة إلى الحجز على ممتلكاته ، أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور القربي جدد مطالبة اليمن بلائحة الاتهام الأميركية ضد الزنداني ، مذكرا بالاتفاق الذي شهده السفير الأميركي توماس كراجسكي برعاية الرئيس علي عبد الله صالح والذي اقترح فيه السفير كراجسكي أن يتقدم الشيخ الزنداني بطلب رسمي إلى السلطات الأميركية عبر الخارجية اليمنية لرفع اسمه من تلك اللائحة. كما طالب الوزير القربي رئيس اللجنة بالعمل وفق مبدأ يسوده الشفافية والوضوح في الإجراءات الخاصة بإضافة أشخاص إلى قائمة ممولي القاعدة أو طالبان ، مشدداً على ضرورة تقديم المعلومات إلى الدول التي يدرج مواطنيها في قائمة ممولي القاعدة أو طالبان ، مجدداً التأكيد على دعم اليمن لكل قرارات الأممالمتحدة المعززة لمكافحة الإرهاب وحرصها على التعاون في ذلك وفقاً للإطار الدولي عبر الأممالمتحدة أو في الإطار الإقليمي ، معتبراً الإرهاب آفة عالمية وان العديد من قنوات تمويله بحاجة لجهود دولية كبيرة لكشفها. وكانت مصادر صحافية مستقلة قالت أن الزيارة التي يقوم بها رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بفرض عقوبات على تنظيمي القاعدة وطالبان إلى صنعاء تهدف إلى التحقق من استجابة السلطات اليمنية لقرار اللجنة بتجميد ممتلكات القيادي الإسلامي البارز عبد المجيد الزنداني المتهم بدعم الإرهاب. وقال مصدر رسمي إن السفير ما يورال شدد على ضرورة تنفيذ السلطات اليمنية لقرار اللجنة الدولية والذي يتضمن أيضا تقييد حركة الزنداني ومنعه من السفر كما سيتثبت من الإجراءات التي اتخذتها اليمن لتجميد أرصدته وممتلكاته، إلا انه أعاد التأكيد على أن صنعاء ستطلب من السفير الأممي تزويدها بنسخة من ملف الاتهامات والدلائل المؤيدة لها حتى تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة. وكان رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بفرض عقوبات على تنظيمي القاعدة وطالبان سيزار مايورال وصل إلى صنعاء ضمن جولة شملت السعودية واليمن وقطر للبحث في تفعيل التعاون بين اللجنة والأجهزة اليمنية المعنية بالقائمة الموحدة للمتهمين بالتعاون مع طالبان والقاعدة بعد الحظر الأممي عام 1999م ولإعداد تقرير للجنة.
وكانت السلطات الأميركية احتجت لدى الحكومة اليمنية حين اصطحبه الرئيس علي عبد الله صالح الذي أعلن رفض حكومته لتلك التهم الموجهة للزنداني مطالبا بأدلة الاتهام أو رفع اسمه من القائمة ، حين اصطحبه إلى المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة. وكان الشيخ عبد المجيد الزنداني أكد في تصريحات صحافية سابقة أنه تم الاتفاق في اللقاء الذي جمعه بالسفير الأميركي توماس كراجسكي بحضور الرئيس علي عبد الله صالح مطلع آذار "مارس" الماضي أن يقدم رسالة للخارجية اليمنية وهي بدورها ترفعها لمجلس الأمن ، مشيراً إلى أن السفير الأميركي وعد بتعاون حكومة بلاده لرفع اسمه من قائمة الإرهاب. وأضاف الشيخ الزنداني أن الرئيس علي عبد الله صالح جدد مطالبة خلال اللقاء الحكومة الأميركية برفع اسمه من قائمة ممولي الإرهاب في العالم ، مشيراً إلى أن الرئيس صالح خاطب السفير بالقول "معلوماتنا عن الشيخ الزنداني أنه رجل متزن وهذه الممارسات لا يمارسها إلا الصغار وقال "أنا أضمن الزنداني وأنتم آخذين عنه صورة غير صحيحة". إلى ذلك نفت الإدارة الأمريكية على لسان الناطق الرسمي بوزارة الخارجية في الشرق الوسط آدم إيرلي طلب الإدارة الأمريكية اعتقال الشيخ الزنداني ، موضحا أن الطلب الأميركي اقتصر على حث صنعاء على تنفيذ قرار الأممالمتحدة المتعلق بمنع سفر الزنداني وتجميد أرصدته وأمواله، ولم يتضمن وضعه رهن الاعتقال. وقال آدم إيرلي "لن أقول لكم ما إذا كان الرئيس بوش قد بعث برسالة إلى صالح أو لم يبعث فهذا ليس من صميم عملي، ولكن ما استطيع أن أقوله لكم هو إننا قد أوضحنا في أكثر مناسبة وبشكل جلي للحكومة اليمنية عن طريق مسئولين على أرفع مستوى بأن عبد المجيد الزنداني يجب أن يخضع لما اتخذته الأممالمتحدة بشأنه، وأن اليمن كعضو في منظمة الأممالمتحدة عليها التزامات تتطلب منها اتخاذ خطوات لتطبيق القرار المتعلق بالزنداني، وهذا يعني منعه من السفر واتخاذ إجراء بشأن ممتلكاته، وهذان هما الإجراءان الأساسيان اللذان ينص عليهما قرار مجلس الأمن الدولي، أما الاعتقال فلم ينص عليه القرار الدولي ولم نطالب به. وتابع المسئول الأميركي قائلا وبالنسبة لنا هنا في الولاياتالمتحدة من غير الواضح لنا لماذا لم تقم الحكومة اليمنية بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن". وردا على سؤال صحفي عن سبب عدم دعوة الولاياتالمتحدة لاعتقال الزنداني إذا كانت تعتبره داعما أو ممولا للإرهاب، قال إيرلي : إننا ركزنا في طلبنا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الزنداني ولا ينص القرار على اعتقاله بل على اتخاذ خطوات أخرى سبق ذكرها، وإذا كان الزنداني قد خالف القوانين اليمنية فالأمر عائد للسلطات اليمنية لاعتقاله من عدمه فلا علاقة لنا بذلك. وشدد إيرلي مرة أخرى على أنه لم يكن هناك طلب للاعتقال كما كرر لا تنسبوا إليّ القول بأن هناك رسالة من البيت الأبيض للرئيس صالح أو أنه ليس هناك رسالة فأنا لم أقل هذا ولا ذاك ما قلته فقط هو تأكيد أننا لم نطلب اعتقال الزنداني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في شباط "فبراير" من العام الماضي 2004م أنها أضافت اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى قائمة ممولي الإرهاب ، وهو ما يلزم البنوك الأميركية بتجميد أي أموال له تعثر عليها ، مشيرة إلى أن الزنداني له تاريخ طويل من العمل مع أسامة بن لادن لاسيما أنه كان أحد زعمائه الروحيين ، وبهذه الصفة القيادية استطاع أن يؤثر ويدعم كثيرا من قضايا الإرهاب "حد تعبير بيان الخزانة الأميركية حينها".