أكدت صحيفة "الشرق" القطرية، أن النيابة العامة في قطر لا تزال تحقق مع مسؤول سابق بإحدى الوزارات حول قيامه بإفشاء سر من أسرار الدفاع عن الدولة. ذكرت الصحيفة أن نيابة أمن الدولة المعنية بالتحقيق في هذه القضية حصلت على قرار من قاضي المحكمة الابتدائية "جنايات" باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية لاستكمال إجراءات التحقيق معه حول ملابسات ما نسب إليه من اتهامات. وقد تم تمديد حبس المتهم احتياطياً في القضية أكثر من مرة بعد عرض البلاغ من قبل النيابة على قاضي المحكمة الابتدائية طالبت فيه بالنظر باستمرار حبس المتهم حتى استكمال التحقيقات معه، والذي يواجه تهمة كونه موظفاً عاماً قام بإفشاء سر من أسرار الدفاع عن الدولة، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالحبس 15 عاماً في حال الإدانة. من جانبه، تقدم محامي الدفاع عن المتهم الذي لم توجه له التهمة بشكل رسمي، بطلب لقاضي محكمة الاستئناف طالب فيه بإطلاق سراح موكله من سجنه.