قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. ونظرت المحكمة الاستئناف الطلب الذي قدمه فريد الديب، محامي الرئيس السابق، بالإفراج عنه على ذمة إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي. وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية رغم قرار إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد. وكان قدم دفاع المتهم بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطيا، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين فى حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد، وأضافت المحكمة فى منطوق القرار أن المتهم حضر ومثل أمام المحكمة بصحبة دفاعه، الذى قرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بصحيح القانون. وأشارت المحكمة أن مدة الحبس الاحتياطى للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتميا، وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق، بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية وإنها لا تملك إلا الانصياع للقانون والدستور، والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل وأن إنهاء الإفراج عنه بقوة القانون ولذا قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى