عقدت محكمة كويتية الثلاثاء 12/10/2010، جلسة مغلقة من محاكمة ستة رجال وامراة واحدة متهمين بالتجسس لصالح ايران، إلا أنها سمحت لمحامي الدفاع باستجواب ضابط في الاستخبارات. ومنع القاضي عادل الصقر دخول أي كان لقاعة المحاكمة بما في ذلك أقرباء المتهمين، وأمر بأن تتم المحاكمة بشكل مغلق، وقال محامو دفاع طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، "إن القاضي سمح لهم باستجواب ضابط في المخابرات شارك في التحقيقات حول شبكة التجسس المفترضة"، كما تمكن فريق الدفاع من استجواب مسؤول في قسم الابحاث الجنائية. وعينت الجلسة المقبلة في التاسع من تشرين الثاني، وكانت المحكمة رفضت خلال الجلسة الماضية استدعاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والسفير الايراني للاستماع الى شهاداتهم. ووجهت المحكمة إلى المجموعة تهمة تسريب معلومات سرية عسكرية إلى دولة أجنبية والتقاط صور لمنشآت عسكرية والتجسس لصالح ايران، ونفى المتهمون وهم ثلاثة ايرانيين بينهم إمراة وجندي كويتي ومواطن سوري، كل التهم الموجهة اليهم، كما نفت ايران ضلوعها في اي عملية تجسس ضد الكويت.