أقر وزراء المالية العرب وممثلوهم الأثنين 18 تشرين الأول دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال 1.2 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً اللائحة التنفيذية لإدارة الحساب الخاص بمبادرة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح. وأكد وزير مالية الكويت مصطفى الشمالي حسبما أفادت وكالة "كونا" الكويتية ان الدول المساهمة في رأسمال صندوق الحياة الكريمة أو صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحق لها الاستفادة من الصندوق بخلاف الدول التي لم تساهم فيه، وذلك خلال التصريح الصحافي الذي أدلى به على هامش الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وأضاف الشمالي أن رأسمال الصندوق بلغ 1.2 مليار دولار، لافتا إلى الاجتماع الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة تمويل المشروعات الجاهزة حاليا التي استوفت دراسات الجدوى من قبل عدد من الدول الأعضاء على أن يتم تمويل تلك المشروعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقبل انعقاد القمة الاقتصادية الثانية المقررة في يناير المقبل في القاهرة. وأشار إلى أن آلية تمويل المشروعات ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول على تمويلات لمشاريعها، مضيفا أن أبرز شروط الحصول على التمويل تتمثل في قابلية المشروع للتنفيذ ومدى تلبيته لاحتياجات الدولة صاحبة المبادرة إضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي. وتابع أن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على أية عقبات تعترض عمليات التمويل، موضحا أنه يمكن لباقي الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق وان المساهمة في الصندوق ليست إجبارية بل اختيارية تعود الى رغبة كل دولة. وقال الشمالي، في كلمة افتتح أعمال الاجتماع الوزاري الأول الخاص بالمبادرة، ان استضافة الكويت للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مطلع العام 2009، والتي اقرت خلاله مبادرة أمير الكويت، عبرت عن الرغبة الصادقة بزيادة ترابط اقتصاديات الدول العربية وذلك لتطوير مجتمعاتها وتحقق غاياتها وتوثيق روابط العلاقات الاقتصادية العربية في إطار المصالح المشتركة وقد صدر في تلك القمة العديد من القرارات المهمة. واضاف أن اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المنعقد اليوم يعد نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي العربي المشترك وتجسيدا لمبادراته ودوره المتنامي في تمويل المشاريع وتوجيه الموارد على أسس مدروسة لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية وجود العديد من القرارات المنبثقة عن قمة الكويت الاقتصادية والتي أوشكت على التنفيذ لا سيما تلك القرارات في المجال النقدي ومشروعات خاصة بالبنية التحتية، لافتا إلى أن صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعتبر باكورة الانجازات التي تمت بناء على قرارات القمة الاقتصادية الكويتية. واشار موسى بدوره، الى أن كافة الدول العربية سوف تساهم في رأسمال الصندوق حيث أن المجال ما يزال مفتوحا للدول الراغبة في الانضمام للصندوق موضحا أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا بالقضايا التنموية والاجتماعية وتعمل جاهدة لتفعيل العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية بهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية في البنية والهيكل الاقتصادي العربي ليواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية ويستجيب لطموحات الشعوب العربية في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي المنشود. وبين ان القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية ستنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرارات قمة الكويت والتباحث بشكل واضح وشفاف بشأن الاسباب التي حالت دون احراز تقدم ملموس على ارض الواقع في تنفيذ بعض القرارات. وقال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ان الصندوق قام بوضع مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة مراعيا في اعدادها ما جاء من توجيهات في القمة العربية الاقتصادية، التي عقدت في الكويت مطلع العام 2009، وأقرت مبادرة أمير الكويت.