أقر مجلس النواب اليوم السبت مشروع التعديلات المقدم من الحكومة حول المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 91م بعد تعديلات شملت بعض فقراته. فبعد الاقتراح المقدم من النواب (صخر الوجيه، علي عشال، عيدروس النقيب) القاضي بانتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى من القضاة، نال مقترح نائب رئيس المجلس – يحيى الراعي- والقاضي بأن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء، أفضلية التصويت ، وحظي بقبول (38) صوتاً، مقابل معارضة (35) صوتاً. وبعد خلاف شديد حول عضوية وزير العدل ضمن مجلس القضاء باعتباره جزءً من السلطة التنفيذية أقر المجلس بهذا الصدد الإبقاء على وزير العدل عضواً في مجلس القضاء الأعلى بجانب كلاً من النائب العام ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وأمين عام المجلس، فيما سيتم تعيين ثلاثة آخرين من قبل رئيس المجلس على أن لا تقل درجة كلاً منهم عن قاضي محكمة استئناف. وفي ضوء الجدل الذي أثير حول مسألة استقلال القضاء اعتبر سلطان البركاني – رئيس كتلة الحزب الحاكم- أن الأمر محكوما بالدستور والقانون ويعني في محصلته استقلال القاضي في قضائه، وليس الفصل المطلق بين سلطات الدولة مستشهدا بتجربة الولاياتالمتحدةالأمريكية وتجارب خارجية أخرى قال أنها تستهوي البعض، وأيد بقاء وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى وهو ما وافق عليه البرلمان بالأغلبية، ومال نواب آخرون الى أي إجراء تعديل يخرج الوزير من قوام المجلس. من جهة أخرى استغرب وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري من تأخر مناقشة المجلس لمشروع التعديل رغم وجود مطالب برلمانية سابقة بضرورة إصلاح السلطة القضائية. وأكد الأغبري أن مشروع التعديل المعلق بمجلس القضاء الأعلى جاء خطوة أساسية لعملية الإصلاح الشامل للسلطة القضائية. وأكد وزير العدل أن الانتخاب أمر غير مقبول في القضاء لأنه إذا دخلت السياسة القضاء غاب العدل ويكون القاضي مثلوم الإرادة ومدين للأحزاب. على صعيد آخر طلب النائب البرلماني عبده بشر استجواب وزير الخدمة المدنية لعدم تنفيذ بعض نصوص قانون الوظائف والمرتبات.