أعلن أسامة العصفور رئيس نيابة المحافظة الوسطى في البحرين أن النيابة العامة أمرت الأربعاء 1 كانون الأول بحبس بحريني وبحرينية لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق وأخلت سبيل زوجة الأول بضمان مالي، على خلفية اتهامهم بالاعتداء بالضرب على خادمتين آسيويتين واحتجازهما في حمام منزل المتهم الأول لمدة 6 أيام. ووفقاً لموقع "العربية" فتشير التحقيقات الأولية إلى أن الخادمتين الآسيويتين هربتا من أسرتين بحرينيتين تربطهما صداقة عائلية، وقام المتهم الأول بالبحث عنهما في كل مكان، وعلم أنهما تخرجان بصحبة آسيوي من جنسية أخرى، وأنهما ذاهبتان إلى متنزه عمومي فتوجه إلى المتنزه وعند رؤيتهما حاول إدخالهما إلى سيارته للتوجه بهما إلى مركز الشرطة، فانصاعت الأولى لطلبه وقامت الثانية بمقاومته والاعتداء عليه، مما أدى لقيامه بجرها بالقوة، وتوجه بهما إلى البيت، حيث قام هو وزوجته والمتهمة الثالثة بالاعتداء عليهما بالضرب المبرح، واكتشفوا بعد هدوء انفعالهما أن الضرب قد ترك جروحاً وآثاراً على وجهيهما وأجزاء من جسميهما، مما يحول دون تسليمهما إلى الشرطة على هذه الحالة، فهداهم تفكيرهم إلى احتجاز الخادمتين في حمام شقة المتهم الأول لعدة أيام حتى يتم علاجهما وتختفي آثار الجروح الناتجة عن الاعتداء ويقوموا بتسليمهم إلى مركز الشرطة. وبعد مرور 6 أيام على الواقعة لم تندمل الجروح بشكل كامل، ما شكل ضغطاً على أفراد الأسرة وحركتها في البيت طوال هذه الفترة، فقرروا أن يستعينوا بشقيق المتهمة الثالثة ''صديقة العائلة'' وطلبا منه أخذ الخادمتين بسيارته مع أحد أصدقائه وانزلاهما بالقرب من ساحل جزر أمواج. وقام شقيق المتهمة الثالثة بتنفيذ ما طلب منه حيث ترك الخادمتين في جزر أمواج في حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً ورحل، فقامت الخادمتان بالسير بمفردهما حتى عثرتا على سيارة أجرة أقلتهما إلى مركز الشرطة وقاما بتقديم بلاغ حول الواقعة. وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الاعتداء على سلامة جسم الغير، واحتجاز الخادمتين دون وجه حق، وقررت حبس المتهم الأول "زوج المتهمة الثانية" والمتهمة الثالثة 7 أيام على ذمة التحقيق، فيما أشار رئيس النيابة إلى أنه تم توجيه نفس التهمتين إلى المتهمة الثانية "زوجة المتهم الأول" لكنه ولأسباب إنسانية قرر إخلاء سبيلها بضمان مالي كونها مريضة بالضغط ولأن حبسها هي وزوجها سيضر بأطفالهما الصغار. ولاقت الحادثة استهجاناً واستنكاراً من الأوساط البحرينية التي تصنف بأنها أقل دول الخليج التي تحدث فيها حوادث الاعتداء على الخدم. وكانت السلطات البحرنية وضعت عدة تشريعات في صالح العمالة الأجنبية الوافدة من ضمنها تسفير العمالة المخالفة والمقيمة بصورة غير شرعية على نفقة الدولة البحرينية في محاولة لتقليل عدد العمالة الأجنبية المقيمة من هذا النوع.
