كشف مسؤول حكومي في محافظة ذي قار (350 كم جنوب بغداد) عن قيام القوات الأميركية بطمر نفايات سامة في أراضي المحافظة، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين والبيئة، وكان الجانبان العراقي والأميركي قد أكدا حدوث عمليات الطمر والمعالجة في عدد من المواقع العراقية, وأن المعالجات شملت 32 مليون طن من النفايات. وأعرب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي -في يوليو/تموز الماضي- عن قلق بلاده من "السموم الأميركية" المدفونة من قبل الجيش الأميركي، مشيرا إلى خطورة الوضع البيئي خاصة أن وزارة البيئة لم يتم إشراكها في هذا الملف حتى هذه اللحظة. وطالب وفقاً لما نقله موقع "الجزيرة نت" بتشكيل لجنة على جناح السرعة من وزارة البيئة وممثلي الجيش الأميركي المعنيين بالملف، بحيث تعلم وزارة البيئة كمية المواد السامة التي دخلت العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة، والمواد التي يمكن أن تدخل من الآن وحتى عام 2011. تشكيل لجنة مراقبة وأوضح عضو مجلس محافظة ذي قار سجاد شرهان الأسدي للجزيرة نت، أنه "تم استدعاء مدير البيئة ومدير صحة ذي قار، وتوصلنا إلى قرار بتشكيل لجنة لمراقبة النفايات التي تخرج من القاعدة الأميركية الموجودة بمحافظة ذي قار، وتمت اتصالات مع المسؤولين الأميركان في القاعدة لفحص هذه المخلفات، تحسباً لوجود إشعاعات تؤدي إلى الإضرار بصحة المواطنين في المحافظة". ويؤكد الأسدي "من خلال تقارير فرق المتابعة التابعة لمجلس المحافظة، وجدنا أن حجم المخلفات كبير جداً، ويتم طمرها بصورة غير صحيحة وغير قانونية، وبعيدة عن المواصفات العالمية في طمر النفايات". وأعلنت وزارة البيئة في وقت سابق تشكيلها لجنة خاصة للتحقق من تقارير تشير لوجود مواد سامة في النفايات والمخلفات الأميركية التي طُمرت في الأراضي العراقية. وأكدت الوزيرة نرمين عثمان أنها تتابع مع الجيش الأميركي قضية 30 موقعاً، تؤكد التقارير أنه قد تم طمر كميات ضخمة من النفايات السامة غير المعالجة فيها. وتضيف الوزيرة أن العراق سيطالب بتطبيق الولاياتالمتحدة اتفاقية للتحكم في النفايات الخطرة لسنة (1989)، وإعادة تلك المواد إلى الأراضي الأميركية. وأكدت عثمان أن شركات خاصة مهمتها إعادة تدوير النفايات تعمل داخل القواعد الأميركية قد عمدت إلى خلطها بقطع من آليات ومعدات أخرى وتمريرها إلى التجار المحليين, وإن تلك القوات ستخلف نحو عشرة ملايين كيلوغرام من النفايات الخطرة في العراق.
