نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في 20 يناير/كانون الثاني أنباء روجت لها المعارضة تفيد بأن حكومته تنوي حظر بيع الكحول في البلاد. وأعلن إردوغان في كلمة ألقاها في اجتماع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في العاصمة أنقرة ان اعتماد قواعد جديدة لبيع المشروبات الكحولية، انما تهدف الى الحد من خطر إدمان الشباب عليها. ويمنع بحسب القواعد المعتمدة بيع المشروبات الكحولية في المطاعم والشوارع العامة والمناطق الشاطئية. كما تشمل هذه القوانين شركات تنظيم الحفلات، اذ تمنع هذه الشركات من إقامة حفلات وإحياء مناسبات مصحوبة بتناول مشروبات كحولية، كما انه من غير المسموح تقديم الخمور كهدايا في المؤسسات التجارية، بالإضافة الى ذلك فقد أصبح بيع المشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 24عاماً مخالفاً للقانون. وقد أسفر اعتماد القواعد الجديدة من قبل إدارة تنظيم سوق المشروبات الكحولية والتبغ في يناير/كانون الثاني الجاري عن ضجة كبيرة في تركيا، التي يزورها قرابة 30 مليون سائح سنوياً. وقد أرسلت غرفة المحامين في أنقرة كتاباً للمحكمة الإدارية العليا تطالب فيه بإلغاء هذا القانون، انطلاقاً من انه "يتعارض مع الدستور والقوانين السائدة كما انه يهدف الى الحد من تناول الكحول وترمي الى إرغام المجتمع على نمط واحد للحياة". يُذكر ان المعارضة تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 2002 بالسعي للابتعاد عن العلمانية وإحلال قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد، وهو ما ينفيه رجب طيب اردوغان بشدة. وكان اردوغان قد قال "شخصياً أحدد موقفي من الكحول في إطار أسرتي. ويمكن لرفاقي والحزب اتخاذ موقفهم الخاص فيما يتعلق بمشكلة تناول الكحول. وعلى الرغم من اننا محافظون لكننا في الوقت ذاته ديموقراطيون، ونتعامل بحساسية مع مسألة حمل المجتمع على الالتزام بآرائنا". وأضاف "نحن نتصرف في إطار الدستور ووفقاً للقوانين. البند ال 85 من االقانون الأساسي (الدستور) يدعو الدولة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إدمان الشباب على الكحول والمخدرات وغيرها من العادات المضرّة". كما لفت رئيس الوزراء التركي الى معايير سائدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي تحظر فئات عمرية محددة من شراء الكحول، مشيراً الى ان "هذه المعايير موجودة لدينا أيضاً"، مضيفاً ان القوانين الأمريكية تمنع من لم يبلغ ال 21 من عمره شراء المشروبات الكحولية. نحن أيضاً نتخذ إجراءات ونُتهم بأننا نجلب للبلاد حكم الشريعة".
