الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة في اليمن

يعتبر إنتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة في الجمهورية اليمنية ظاهرةً ذات أبعاد واسعة ومتشعبة ، تتداخل فيها العديد من الإعتبارات والتراكمات التاريخية للصراعات المسلحة التي سادت مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية عبر تاريخها المعاصر وحقب الصراع السياسي المتعاقبة ، بالإضافة إلى خصائص إجتماعية مميزة في الشعب اليمني ، مثل تركيبته الاجتماعية وانتماءاته القبلية ، وما ترتب على مثل هذه التركيبة من انتشار واسع للأسلحة ورواج سوقها في اليمن .
ونحن في الجمهورية اليمنية نلاحظ أن هناك صورة قاتمة وغير واضحة لدى الكثيرين عن وجود السلاح الخفيف في اليمن ، صحيح أن المواطنين يملكون عدداً من الأسلحة الخفيفة ، كما هو الحال لدى بعض الأقطار ، فالمواطن اليمني امتلك البندقية منذ دخول العثمانيين اليمن والذي كافح ضد ذلك الغزو على مدى فترة طويلة وبالتالي خلقت نوعاً من التقليد لدى الإنسان اليمني بأهمية حمل السلاح الذي يمثل جزءاً من شخصيته .
وبالرغم من ذلك فقد حددت الأعراف والتقاليد عدداً من الضوابط الإيجابية في حمل واستخدام السلاح أشهرها ما يعرف في اليمن ب ( القواعد السبعين ) تعني أنها من سبعين مادة جمعها زعماء القبائل اليمنية في صحيفة واحدة مثلت وثيقة تعاهدوا عليها جميعاً واستمدوا منها الأحكام المنظمة لحياتهم .
وإنه لمن الصعب تحديد حجم هذا النوع من السلاح في اليمن بدقة لأسباب عدة ، ولكن التقديرات تتجاوز عشرات الملايين لمختلف القطع المتباينة النوع والتصنيع.
رغم هذا الإنتشار الواسع لم يكن من أولوية الحكومة إعداد برامج فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة والحد منها ، باعتبار أن هذا الانتشار لم يكن في حينه يعكس مخاطر أمنية أو عسكرية ، حيث يبقى التوازن الاجتماعي القبلي عامل استقرار فعلي يحد من الجوانب السلبية لهذا الموضوع ، بالإضافة إلى وجود جيش قوي رادع قادر على تجاوز أي اثار سلبية تتمخض عن هذه الظاهرة .
ويمكن هنا أن نستعرض الخلفية التاريخية للصراعات التي مثلت معالم بارزة في انتشار الأسلحة في اليمن :
1962 - 1970 ( في الشمال ) :
انطلقت الثورة اليمنية ضد الحكم الإمامي البائد في شمال اليمن وجرى استغلالها من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية مما جعل اليمن ميداناً لصراع عسكري لهذه القوى ، وجرى خلال هذه الفترة تسليح المواطنين الموالين للثورة والقبائل الموالية للإمامة ، مما تولد عنه عقب انتهاء الحرب الأهلية أن السلاح كان قد انتشر في الأوساط المدنية انتشاراً واسعاً ( لا توجد تقديرات لحجم هذا الإنتشار ) .

1963 - 1976 ( في الجنوب ) :
الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن والثورة اليمنية في الجنوب والذي أعقبه صراع مسلح بين قوى الثورة ( انتشار محدود تقريباً ) .
1972 - 1979 :
الصراع العسكري بين شطري اليمن على الحدود المشتركة والتي يمكن تصنيفها كحرب أهلية نظراً لتداخل تركيبة الوطن اليمني الواحد ، أدى إلى انتشار الأسلحة في المناطق الحدودية ، وظهور جماعات عسكرية مسلحة أذكت هذه الظاهرة وشجعتها .

1978 - 1990 :
الصراع السياسي ومحاولات الإنقلابات العسكرية المتعددة في الشطر الجنوبي من الوطن والتي استخدم فيها أسلوب تسليح موسع خارج نطاق الهيئات العسكرية النظامية والذي أدى بدوره إلى انتشار واسع للأسلحة شملت أغلب مناطق اليمن .
منذ قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م سعت الحكومة إلى وضع برامج وخطط للحد من هذه الظاهرة وإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم حمل وتجارة السلاح ومحاولة الحد من انتشارها ، ولكن مع نشوب الخلافات السياسية والتي أخذت طابعاً عسكرياً أدى إلى الانتشار الأوسع للأسلحة خاصة في ظل عملية تسليح لم تشهد اليمن مثيلاً لها مدعومة من قوى إقليمية ودولية هدفت لإسقاط النظام حيث عممت على عدة محاور منها :
1- محور تسليح مباشر لقوى الإنفصال خارج النطاق الرسمي .
2- فتح كافة قنوات التسليح والاستيراد غير المشروع والذي وسع عمليات التجارة غير المشروعة .
3- تسليح شعبي وقبلي واسع والبحث عن الأنصار عبر تسليحهم .

1994م :
حرب الإنفصال والتي شكلت نقطة الانتشار الأوسع لما سبق التحضير له ، بالإضافة إلى اشتعال الحرب بجبهة طولها يتجاوز ألف كيلومتر ، ولم يتمكن الجيش من الضبط التام لمخلفات الحرب وزاد من سوء الوضع توزيع المخزون التسليحي الضخم لقوى الإنفصال في العديد من المناطق اليمنية لدى المدنيين وبشكل واسع شمل مختلف مناطق وقرى اليمن .
ورغم المجهود الحكومي بعد الحرب لشراء ومتابعة هذه الأسلحة فإن ضخامة حجم الأسلحة جعل نتائج المجهود محدودة .
وبالرغم مما ذكر آنفاً لا ينبغي حصر أسباب انتشار السلاح في اليمن بعوامل داخلية فحسب ، لكن لموقع اليمن الجغرافي القريب من بؤر الصراع في القرن الأفريقي ، والذي يعتبر مركز صراع مسلح غير مستقر ومصدر لانتشار واسع للأسلحة ، دور أساسي في بروز الظاهرة في اليمن .
وتأتي إثارة هذا الموضوع دولياً في وقت تستشعر فيه الحكومة اليمنية أهمية استيعابه ، ولذلك نعتقد أن بلادنا معنية بدرجة كبيرة بهذا الموضوع ، ونرى في اليمن أن ما جاء في مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة قد يكون ملائماً كقاعدة للتعامل الدولي مع المشكلة ، لكن حجم المشكلة في اليمن وتعقيدها وتعدد أبعادها ، تجعل التدابير المطلوبة المطروحة في المشروع المشار إليه تتجاوز حدود الإمكانيات المتاحة محلياً بكثير .
وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت الحكومة اليمنية على اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة في الجمهورية اليمنية وذلك من خلال الآتي :
* القيام بفتح اعتمادات مالية لشراء الأسلحة الخفيفة والصغيرة وذخائرها التي توجد بحيازة بعض المواطنين في بعض محافظات الجمهورية ، حيث تجاوزت المبالغ المنصرفة لشراء هذه الأسلحة خلال الأعوام 94 - 98م خمسة ملايين دولار .
* تقديم وزارة الداخلية مشروعاً جديداً لتعديل قانون تنظيم عملية حيازة وعمل السلاح ، ويجري حالياً مناقشته في مجلس النواب ، وقد تضمن هذا المشروع إجراءات صارمة من شأنها الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة تمهيداً للقضاء عليها .
ومع ذلك فإن هذه الخطوات تظل في مجملها متواضعة أمام حجم هذه الظاهرة في اليمن .
ونتيجة لما سبق ، فإن إعداد آلية وبرامج فعلية للوصول إلى التدابير المطلوبة في مشروع الاتفاقية قد يستغرق سنوات عديدة وجهود وإمكانيات كبيرة ، وإدراج العملية برمتها ضمن أولويات الحكومة .
كما نجد أن التدابير المطلوبة دولياً قد تساهم في الحد من نشاط هذه التجارة اللامشروعة تساعد بلادنا في برامجها بهذا الشأن ، ونؤكد أهمية التعاون الدولي والإقليمي تجاه القضية التي تسبب أرقاً أمنياً للعديد من الدول ، وأن هذا التعاون سيؤدي بلا شك إلى نتائج مثمرة على صعيد الاستقرار الوطني والإقليمي والدولي .
كما نرى نحن في الجمهورية اليمنية ضرورة إتخاذ جملة من الإجراءات للحد من انتشار الأسلحة على عدة مستويات :

أولاً : المستوى المحلي :
* إصدار قوانين صارمة تحد من حيازة حمل السلاح ومصادرة تلك القطع غير المرخصة .
* وضع ضوابط على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب هذه الأسلحة .
* إقامة حملات توعية عبر وسائل الإعلام موجهة للمواطنين لتشجيعهم على التخلص من الأسلحة التي لديهم والتي حصلوا عليها أثناء الأزمات السياسية والعسكرية ، مع شرح مخاطر وجود مثل هذه الأسلحة في متناول المدنيين وخاصة صغار السن الذين كثيراً ما يذهبون ضحايا نتيجة للإستخدام الخاطئ لها .
* نظراً لعدم إمكانية الحكومة شراء الأسلحة ولو بسعر رمزي من المواطنين ، فإنه يمكن تبني مشاريع
تنموية تقوم بها الدولة بالتعاون مع المجالس المحلية في المناطق التي تنجح في جمع عدد معين من الأسلحة من المواطنين وتسليمها للدولة . ويجب التنويه إلى أن هذه المشاريع لا تدخل ضمن المشاريع التنموية المقرة أصلاً من قبل الدولة في خططها التنموية ، بل إضافية والهدف منها تحفيز المواطنين على التعاون مع الإجراءات المتخذة من الحكومة من أجل تسليم ما لديهم من أسلحة صغيرة وخفيفة .

ثانياً : على المستوى الإقليمي :
* وضع نظام إقليمي للتعاون والتنسيق بين دول المنطقة للحد من الإنتقال غير الشرعي للأسلحة بين الدول ومراقبة هذه الظاهرة وتبادل المعلومات المتوفرة حولها بين الأجهزة المعنية في هذه الدول .
* إنشاء مراكز إقليمية توضع مقراتها في المناطق ذات الكثافة في انتشار هذا النوع من الأسلحة مع تقديم الدعم الفني والمادي لتلك المناطق .

ثالثاً : على المستوى الدولي :
* وضع نظام توثيق لصفقات الأسلحة لمعرفة مصادرها في حالة ضبطها أو تداولها بطريقة غير مشروعة .
* دعم وجود اتفاقية دولية للحد من الانتشار غير المشروع لهذا النوع من الأسلحة .
* التوصل إلى التزام دولي بعدم التدخل في النزاعات المحلية عن طريق تسليح طرف أو أكثر من أطراف هذه النزاعات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.