يترقب مجلس الأعمال السعودي المصري الأوضاع في مصر لضمان سير عمل 2000 شركة ومشروع سعودي بقيمة 16.7 مليار ريال، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية. قال رئيس المجلس السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان: "المجلس حريص جداً على الاقتصاد المصري وأي تأثير في هذين الجانبين سيؤثر سلباً على تطوير الاستثمارات الأجنبية في مصر ومن بينها الاستثمار السعودي، كما سيؤثر سلباً على مستقبل العمالة المصرية وعلى نمو الاقتصاد المصري". وأضاف: "إن التقديرات الأخيرة تشير إلى وجود أكثر من 2000 شركة ومشروع سعودي في مختلف القطاعات التجارية بحجم استثمار يصل إلى 16.7 مليار ريال، إضافة إلى الاستثمارات المصرية في السعودية"، مشيراً إلى أن الحالة السياسية التي تعيشها مصر ستؤثر على نمو الاقتصاد المصري ومن ثم على الاستثمارات السعودية فيها. وطالب دحلان بحماية الاستثمارات السياحية والتجارية والزراعية التي لا ذنب لها من هذه الفوضى، مشيراً إلى أن رجال الأعمال في السعودية يشعرون ببالغ الأسف على حالة الفوضى التي تعم الشارع المصري من جراء المظاهرات والاحتجاجات وعوامل التخريب التي تتأثر منها إنشاءات اقتصادية. وقال رئيس المجلس السعودي المصري: "إن الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر ستترك أثراً سلبياً فيما لو استمرت لفترة قادمة سواء على الاقتصاد السعودي أو المصري، حيث سيتم إيقاف تصدير المنتجات المصرية إلى السوق السعودي وإيقاف تصدير المنتجات السعودية ومن أهمها البتروكيماويات، ما يؤدي إلى إيقاف خطوط إنتاج عدد من المصانع في مصر". وأشار إلى وجود ما يزيد عن مليون مصري يعملون في السعودية ووجود ما يقارب نصف مليون سعودي مقيمين في القاهرة، متوقعاً لجوء المستثمرين السعوديين إلى ترك استثماراتهم في حال استمرار الفوضى وعمليات التخريب، ما يؤدي إلى حدوث شلل في الاقتصاد في المصري.