قامت قوات الأمن الجزائرية يوم السبت 12 فبراير/ شباط باعتقال عدد من المحتجين، الذين شاركوا في التظاهرة التي دعا اليها تجمع "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية "، بعد ان قامت هذه القوات باغلاق مداخل العاصمة الجزائرية، تحسبا لاضطرابات قد تحدث نتيجة التظاهرات. وقد اتخذ الوف من افراد شرطة مكافحة الشغب بكامل تجيزاتهم مواقع في وسط العاصمة الجزائرية لمنع التظاهرة المماثلة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وقال خليل عبد المؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى القوى الأساسية التي دعت إلى تنظيم مظاهرة معارضة في العاصمة الجزائرية السبت، إن القوى الأمنية واجهت المحتجين بإجراءات قاسية وقامت باعتقال أكثر من 100 منهم، من بينهم فضيل بو مالة احد اعضاء تجمع "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية "، بحسب ما قالت الوكالات. واكد عبد المؤمن ان الوضع متوتر للغاية على الأرض لأن المواطنين يتوافدون على ساحة أول مايو والشرطة تمنع التجمع، وجرى نقل المعتقلين الى مراكز الشرطة، بينما يحاول المواطنون الوصول إلى ساحة أول مايو. وأعترف عبدالمؤمن بأن المعارضة غير موحدة حيال التحرك، بعد أن رفضت قوى كثيرة فيها المشاركة في الاحتجاجات، مضيفا أن التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم القوى المشاركة في التحرك تدعو لتكثيف المبادرات السياسية لبلورة مشروع سياسي يأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع والشباب. واضاف الأمين العام للرابطة ان المسيرة تهدف لأمرين، الأول كسر جدار الخوف واقتحام المجالات العامة المقفلة منذ سنوات بسبب قوانين الطوارئ، والثاني إطلاق ديناميكية التغيير بالإضافة إلى تحقيق المطالب المشروعة مثل إطلاق سراح المعتقلين والغاء حالة الطوارئ دون قيد او شرط وفتح المجال السياسي والإعلامي لقوى المعارضة والسماح لها بطرح مشاريعها لإخراج البلاد من مأزقها الراهن. وانتقد عبدالمؤمن الاجراءات الأمنية للسلطات الجزائرية التي تحاول اجهاض المسيرة عبر الدعاية المضادة، التي استخدمتها لمنع الناس من الانضمام إلى التظاهرات. وصرح الامين العام بان القوى المشاركة في المسيرة، التي تضم أيضاً النقابات المستقلة ونقابات المعلمين في الثانويات والتعليم العام ومنظمات شبابية ونسائية وحزب التجمع الديمقراطي والحركة من أجل الديمقراطية، لم تحدد موعداً جديداً للتحرك. من جانبها ذكرت الإذاعة الجزائرية أن سلطات ولاية الجزائر العاصمة، رفضت طلب تنظيم المسيرة بهدف الحفاظ على النظام العام، وأن منظميها أبقوا على دعوتهم لهذه المسيرة بالرغم من تراجع عدد المشاركين فيها. وأن "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" هو الحزب الوحيد الداعم للمسيرة بعد قرار كل من من "جبهة القوى الاشتراكية"، وجمعية "تجمع أعمال الشبيبة"، عدم المشاركة فيها. وكان تجمع "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " قد دعا إلى هذه التظاهرة، معلنا عدم تراجعه عنها على الرغم من مواجهتها حظرا حكوميا، وهو ما يؤذن باشتباكات محتملة بين الشرطة والمتظاهرين. وقال محسن بلعباس المتحدث باسم حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وأحد منظمي الاحتجاج: "نحن جاهزون للمسيرة ... سيكون يوما عظيما للديمقراطية في الجزائر." يقول محللون كثيرون ان انطلاق انتفاضة على غرار ما حدث في مصر غير مرجحة لان الحكومة يمكنها ان تستخدم ثروتها من الطاقة لتهدئة معظم الشكاوى. ويطالب المتظاهرون بقدر أكبر من الحريات الديمقراطية وتغيير الحكومة ومزيد من الوظائف. وكان التجمع قد قال في بيان له حقه الدستوري في التظاهر السلمي، رافضا ما وصفته بسياسة التعتيم التي تريد احباط أي تغيير ديمقراطي في البلاد. هذا وأحدثت استقالة مبارك ومن قبله الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي دويا في العالم العربي ودفعت الكثيرين الى ان يتساءلوا عن الدولة التي قد يأتي عليها الدور في منطقة يوجد فيها خليط قابل للاشتعال من الحكم السلطوي والغضب الشعبي.
