في أحدث تقرير اقتصادي صدر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الاثنين 14-2-2011 ذكر أن تحويلات المهاجرين الى دولهم قد بلغت 325 مليار دولار في العام 2010 في زيادة متواصلة ما يعكس أهميتها للدول المصدرة للعمالة. وبحسب بيانات (اونكتاد) وإحصائيات البنك الدولي فقد تم تصنيف قارة آسيا الأولى في استقبال أكبر قدر من التحويلات بزيادة نسبتها 17% مقارنة مع تحويلات العام 1990 تليها أمريكا اللاتينية بزيادة نسبتها 14% ثم إفريقيا بزيادة التحويلات إليها بنسبة 10% خلال نفس الفترة. وأشارت تلك البيانات الى انخفاض تحويلات المهاجرين الى أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15 بالمئة و21 بالمئة و8 بالمئة على التوالي في حين أن التحويلات الى جنوب آسيا قد استمرت في النمو بنسبة 6 بالمئة. ونقلت وكالة "كونا" أن الهند تلقت في العام 2009 ما نسبته 27% من جميع تحويلاتها الواردة اليها من كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في حين ظلت الصينوالهند والمكسيك والفلبين في صدارة الدول المتلقية لتحويلات المهاجرين في العام ذاته. وتوقع (اونكتاد) زيادة تحويلات المهاجرين الى 374 مليار دولار خلال العام 2012 بعد أن تأثرت تلك التحويلات بشكل واضح بعد اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية العام 2007 وما ترتب عنها من تبعات تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة. وأكد (اونكتاد) في افتتاح (مؤتمر الخبراء حول تأثير التحويلات المالية للمهاجرين على التنمية) أن تلك التحويلات تساهم في محاربة الفقر في الدول النامية وتدخل في مشروعات استثمارية في البنية التحتية في المقام الأول وتساعد في خلق فرص عمل مختلفة في دول الجنوب. وأوضح خبراء الأممالمتحدة أمام المؤتمر الذي يتواصل هنا لمدة يومين أن "الهجرة الناجحة يمكن أن تساهم في مكافحة الفقر حيث يمكن القول إن كل 10% زيادة في تحويل المدخرات تؤدي الى تقليل الفقر بنسبة تتراوح بين 1،6% و3،5% في الدول المتلقية". كما أشار الخبراء الى أن تدفق تحويلات المهاجرين يمكن أن تفضي الى تحسين ميزان المدفوعات في الدول المستقبلة وهو أحد ركائز النمو الاقتصادي المطلوب في العديد من دول الجنوب. واتفق الخبراء على وجود تجارب إيجابية للاستفادة من أموال المهاجرين وخبراتهم في التنمية المحلية بمجتمعاتهم الأصلية مثل تطوير الصناعات التحويلية في الصين والنمو السريع لتقنيات صناعة البرمجيات في الهند وغيرها من الأمثلة الناجحة. إلا أن الخبراء لا يخفون قلقهم من تأثير الهجرة على الكفاءات البشرية المتميزة وتأثيرها السلبي على القدرة التنافسية التصديرية للدول الصغيرة. وقالت إدارة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن مجموع المهاجرين ارتفع من 198 مليون مهاجر العام 2005 الى 215 مليون مهاجر في 2010 أي بنسبة تعادل 1،8% سنويا ولا تزال الهجرة من الجنوب الى الشمال تشكل 43% من حجم الهجرة من الجنوب مما يعني أن الهجرة بين دول الجنوب أصبحت أكبر حجما. وطالب خبراء التنمية و(اونكتاد) بضرورة إزالة الحواجز التي تعرقل تدفقات تحويلات العمال الأجانب الى دولهم الأصلية واتباع سياسات مناسبة لترتيب عمليات الهجرة سواء للكفاءات المتميزة أو العمالة الموسمية أو تلك التي تعتمد على الجهد البدني مثل أعمال البناء والزراعة. كما شدد المؤتمر على معالجة المشكلات الناجمة عن عدم استفادة العمال المهاجرين من الاستحقاقات الاجتماعية مثل معاشات التقاعد أو عدم إمكانية نقلها الى البلد الأصلي للعامل المهاجر.
