أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت عن حظر كل أشكال الاحتجاجات الشعبية والمسيرات والتظاهرات، وحذرت مواطنيها بأن "قوات الأمن ستستخدم كل الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار". وأكد بيان للمتحدث الامني باسم الوزارة أن "الانظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعا باتا كافة انواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الاسلامية وقيم واعراف المجتمع السعودي". وقال بأن قوات الامن "مخولة نظاما باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الاخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الانظمة بحقه". واشار المتحدث ان هذا الموقف "يأتي بناء على ما لوحظ من محاولة البعض للالتفاف على الانظمة والتعليمات والاجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة". ويأتي هذا الحظر بعد سلسلة مسيرات احتجاجية شهدتها المنطقة الشرقية، وتوجتها ظهر الجمعة باحتجاجات شعبية أطلق عليها "يوم الحشد" تم تنظيمها في كل من: القطيف، الإحساء، الرياض، جدة، تضامناً مع الشيخ توفيق العامر الذي اعتقلته السلطات على خلفية دعوته لإصلاحات سياسية وانتقال لنظام الملكية الدستورية، وكذلك للمطالبة ب"المعتقلين المنسيين" الذين تقول أبناء المناطق الشرقية ذات الأغلبية الشيعية بأنهم معتقلون منذ (16) عاماً بدون محاكمات قضائية. وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" في المملكة أن السلطات وزارة الداخلية السعودية استنفرت منذ منتصف الأسبوع الماضي أجهزتها الأمنية في المناطق الشرقية، وعززتها بوحدات من المدن المجاورة تحسباً لأي أحداث شغب قد ترافق المسيرات. كما نقلت عن ضابط أمن وصفته ب"كبير" أن الداخلية طلبت اليوم السبت من وزارة الدفاع تعزيزها بوحدات خاصة تحسباً لصدامات متوقعة يوم الجمعة القادم 11 مارس، الذي تبنت مجاميع شبابية على موقع "فيسبوك" حملة الحشد له تحت اسم (ثورة حنين) التي ستنطلق في جميع المدن السعودية- حسب بياناتها على المواقع الاجتماعية. وقد أعلنت مجاميع "الفيسبوك" رفضها لبيان وزارة الداخلية بعد سويعات من صدوره، مؤكدة مضيها في "ثورة حنين"، الأمر الذي يرجح حدوث مصادمات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية التي توعدت باستخدام كل الاجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الأنشطة. من جهة أخرى، فجرت تصريحات إعلامية أدلى بها الشيخ سعد البريك في برنامج مباشر بث على قناة المجد،غضباً كبيراً في أوساط المجاميع الداعية للتظاهر وذلك على خلفية دعوته للأجهزة الحكومية ب"تهشيم كل جمجمة" من الذين سيخرجون في تظاهرات. وأصدرت مجموعة (ائتلاف الشباب الأحرار) بياناً على صفحتهم في "فيسبوك" ردوا فيه على دعوة سعد البريك، اعتبروا فيه "الدعوة إلى قتل المواطنين الأبرياء الذين يسلكون هذا السبيل هو فكر متخلف ينطلق من نزعة تكفيرية متشددة تبيح دماء المسلمين". وقالوا: "نذكر الدولة والملك عبد الله على وجه الخصوص بالسياسة التي أعلن عنها في الإنفتاح على العالم ، وما ذكره من دعم حوار الأديان ، وإرسال عشرات الآلاف من الطلبة المبتعثين للخارج، وفتح الإعلام على مصراعيه لنقاش قضايا اجتماعية كانت تعتبر من المحظورات إلى وقتا قريب. والسماح لشخص مثل سعد البريك أن يقول هذا الكلام هو نفاق صريح من قبل النظام الذي يدعي ما ادعاه أعلاه. بل إن مجرد عدم السماح للشباب بالتظاهر السلمي المدني هو بمثابة نكوص على هذه السياسة التي ادعى الملك أنه يريد أن ينتهجها". وتابعوا: "نذكر بأن الدولة موقعة على مواثيق وعهود دولية تعتبر التظاهرات والمسيرات وغيرها من وسائل التعبير؛ حقوق مكفولة لكل مواطن. وأما النص الذي احتج به البريك فمن الواضح أنه اعتسفه اعتسافا وحشره في غير سياقه، فهذا النص يتحدث عن عقوبة المحاربين والمفسدين الذين يقومون بقتل الناس، ونهب أموالهم، والفساد في الأرض، ولا علاقة لها من قريب ولا بعيد بمطالب الإصلاح والحقوق والعدالة بالوسائل السلمية العصرية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم على أنها حق مشروع للشعوب، وأن قمعها بالقوة جريمة وعدوان حتى لو كان من السلطة، وهي وسائل تجري كلّ يوم في جميع أنحاء العالم، ويتوصل بها المواطنون في جميع الدول إلى تبليغ صوتهم، وإضفاء الزخم على مطالباتهم بحقهم حتى تتحقق بأسلوب مدني سلمي راق وتزوير البريك لهذا النص واعتسافه في هذا السياق جريمة بحق الدين أكبر من جريمته بالدعوة لقتل المتظاهرين". وتخشى السلطات السعودية من ردود الفعل المتشددة من قبل بعض مواطنيها، والتي من شأنها أن تذكي الفتنة المذهبية في البلد، خاصة في ظل تصريحات بعض الدعاة التي قد تصدر كرأي فردي فيتم استغلالها في تأجيج الشارع. غير أن الملفت للمراقبين هو أنه رغم رفع المسيرات الاحتجاجية لشعارات ذات طابع حقوقي تتعلق بمعتقلين، ورغم مرور أكثر من أسبوعين عليها لم تتخذ السلطات أي إجراءات لاحتواء المشكلة داخل أطرها القانونية والحيلولة دون امتدادها إلى مناطق جديدة، وهو الأمر الذي يرجح البعض إلى "أطراف متنفذة" تعيق مثل هذه التسويات للدفع بالأحداث نحو التصعيد "لحسابات سياسية خاصة". مطالب (ثورة حنين 11 مارس) 6 ربيع الأخر • أن يكون الحاكم وأعضاء مجلس الشورى منتخبين من قبل الشعب • أن يكون القضاء مستقلا بالكامل وسلطته على كل الأشخاص والميادين • الغاء المباحث السياسية ويكون الأمن في خدمة الشعب بالكامل • اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الحقوق المدنية ودفع الديون عنهم. • السماح بحرية التعبير والتجمعات وجعل القضاء المرجع في منع أي نشاط • تعيين القوي الأمين في كل مرفق من مرافق الخدمات وتزويده بالميزانية المطلوبة • الاهتمام الفائق بفئات المجتمع الضعيفة مثل الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة • إلغاء جميع الرسوم والضرائب غير المبررة المفروضه على المواطن • فرض الحد الأدنى للأجور بحيث يضمن 10000 ريال لكل موظف في القطاع الخاص والعام • توظيف العاطلين في كل الجهات الممكنة ومن لا يمكن توظيفه يدعم ماديا بما يغنيه عن مد يده • الغاء كل الالتزامات والديون الحكومية على الشعب وإلغاء الضرائب والرسوم غير المبررة • حل مشاكل المساهمات والأسهم وتعويض المواطنين من خلال أموال الذين سرقوهم • الغاء كل اشكال الامتيازات الخاصة والحصانة لأي شخص إلا ما كان تمييزا شرعيا • انشاء جهاز رقابة مستقل ينفذ مشروعا للقضاء على الفساد الحالي ويمنع أي فاسد جديد • تقام السياسية الخارجية على ثوابت الوطن ومصالحه وتحديد مهام السفراء على هذا الأساس • إعادة بناء القوات المسلحة بتجنيد وتدريب من يمكن تجنيده وتدريبه وضمان التسليح المطلوب • إصلاح وضع العلماء بجعلهم قوة اجتماعية مستقلة بالكامل • إلغاء كل القيود غير الشرعية على المرأة وتوفير ما يحميها من حملات التغريب للاطلاع على صفحة (ثورة حنين) على فيسبوك.. انقر هنا..