تسارعت الأحداث على الساحة السعودية على نحو مثير للغاية خلال اليومين الماضيين في أعقاب كشف (إئتلاف الشباب الأحرار) الذي يتبنى الدعوة لما يسميه ب(ثورة 11 مارس) عن هويته المذهبية بأن جميع أعضائه من "أهل السنة"، وتحديده ل(17) منطقة موزعة على العديد من المحافظات السعودية كنقاط تنطلق منها تظاهراته. فبعد "جمعة" صاخبة اتسعت خلالها رقعة التظاهرات من القطيف إلى الإحساء ثم الرياض للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين من أبناء الطائفة الشيعية، ووجد فيها أبناء جدة فرصتهم للتظاهر أيضاً للتنديد بتقاعس الأجهزة الحكومية عن الإيفاء بوعودها التي أطلقتها إثر كارثة السيول، لم تجد السلطات السعودية بداً من الشروع بتدابير وقائية لاحتواء الموقف. وقد استهلت السلطات تدابيرها بقيامها أمس الأحد بالإفراج عن الشيخ توفيق العامر التي كانت اعتقلته يوم 27 فبراير الماضي بعد دعوته إلى قيام ملكية دستورية في المملكة.. وفور الإفراج عنه باشر أمير المنطقة الشرقية "محمد بن فهد" التفاوض معه بشأن مطالب الطائفة الشيعية- طبقاً لما أكدته مصادر موثوقة ل"نبأ نيوز". وبناء على ما دار في تلك المفاوضات باشرت اليوم الثلاثاء لجنة خاصة بالديوان الملكي دراسة مطالب أبناء الطائفة الشيعية، والتي تصدرتها قضية "المعتقلين المنسيين"، ونحو (22) معتقلاً آخرين ممن تم اعتقالهم خلال تظاهرات الأسبوع الماضي، فضلاً عن موضوع ترخيص بناء المساجد، وطلباً بإبعاد محافظ الاحساء "بدر بن جلوي"، والذي ترجح المصادر أن يصدر قراراً بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة.
ولم تتوقف الإجراءات الوقائية عند ذلك الحد، بل أصدرت وزارة الداخلية قرارا يحرم التظاهرات والمسيرات ويعدها مخالفة شرعية، أعقبه في الحال صدور فتوى تحريم للتظاهرات من قبل هيئة علماء المسلمين.. وكثف الخطباء والأئمة من محاضرات النصح، في نفس الوقت الذي أولت وسائل الإعلام الرسمية حيزاً جيداً للتوعية بمخاطر الفوضى، ونقد التجارب العربية السابقة، وبيان ما آلت إليه أمورها. كما تشير التقارير إلى أن السلطات السعودية استنفرت نحو (25) ألف رجل أمن وجيش بدأت مطلع الأسبوع الجاري حركتها للانتشار في مختلف المدن المتوقع تنظيم التظاهرات فيها، واحتلت المنطقة الشرقية الأولوية منها، فيما تم تشكيل غرفة عمليات خاصة من قادة عدد من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية لرصد التطورات وتوجيه أوامر الحركة، والتعاطي بأدوات حرب الإشاعة مع دعوات التظاهر في محاولة للتشويش عليها والتأثير على ثقة الشباب بمن يقفون خلفها، وهو جهد بدأت به المباحث في وقت مبكر جداً، وأحرزت من خلاله نتائج جيدة. ويفيد ناشطون سعوديون أن السلطات استعانت بفريق متخصص من "أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية" ليقوم بحجب الصفحات الالكترونية، وتعطيل الحسابات أو اختراقها.. رغم أن المعلومات تؤكد أن مثل هذه الأنشطة تتولاها وحدة مكافحة الإرهاب منذ سنوات وتكرسها لتعقب أنشطة تنظيم القاعدة. ويبدو جلياً أن أيادٍ خارجية ضالعة في التعبئة لتثوير الشارع السعودي، ففي كل البلدان التي شهدت تظاهرات شعبية مثل مصر واليمن والبحرين وليبيا وغيرها كان هناك ضوء أخضر يعلن البداية الحقيقية ويتمثل ببيان تصدره منظمة "هيومن رايتس ووتش" وتدعو فيه سلطات ذلك البلد للإصغاء لمطالب شعبها وعدم تكميم الأفواه، بجانب تغطيات إخبارية مكثفة للموضوع عبر قناة "بي بي سي" التي حرصت منذ بداية الأسبوع الجاري على استضافة معارضين سعوديين بصورة يومية. وقد أطلقت "هيومن رايتس ووتش" مثل ذلك البيان حول السعودية الأسبوع الماضي، أعقبه بيومين فقط انطلاق مسيرات احتجاجية في المنطقة الشرقية. ودعا البيان السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري" عن الشيخ توفيق العامر، فيما قال "كريستوف ويلكى"، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: أن "على الحكومة السعودية أن تُصغي لمطالب مواطنيها، لا أن تسعى لكتم أصواتهم. المُطالبة بالمساواة في الحقوق لصالح أقلية دينية مقموعة يجب ألا تكون سبباً للمضايقات والتوقيف". ورغم ما كان متوقعاً بأن تسهم كثافة استعدادات السلطات السعودية بتثبيط حماس الشباب في الدعوة ل"ثورة 11 مارس"، إلاّ أنهم واصلوا تحديهم، ونشروا العديد من الردود على البيانات الرسمية، بينها ما نشره "إئتلاف الشباب الأحرار" على صفحته في موقع فيسبوك ممتهماً جهاز المباحث بالقيام ب(بحملة إشاعات كبيرة على الانترنت والبلاكبيري مفادها أن الداعيين للتظاهر يوم 11 مارس من الطائفة الشيعية، ونحن في ائتلاف الشباب الأحرار نؤكد أن كل القائمين على ائتلاف الشباب الأحرار هم من أبناء أهل السنة والجماعة، وأن كل الصفحات التي لنا بها علاقة أو معرفة وتدعو للتحرك يوم 11 مارس هي لأشخاص ينتمون لأهل السنة والجماعة). وأكدوا أيضاً: (أن اللغة التي تستخدمها الداخلية السعودية في الهجوم علينا وكيل الاتهامات هي ترجمة تحمل المعاني ذاتها التي أطلقها معمر القذافي في وصف المتظاهرين ضده بمدمني حبوب الهلوسة! وتشبه تلك الاتهامات التي أطلقتها أبواق حسني مبارك بأن المتظاهرين في مصر تحركهم أمريكا وإسرائيل وقطر). وقالوا أيضاً: (بعد أن خرجت عدة مظاهرات في المنطقة الشرقية يقودها أبناء الطائفة الشيعية للمطالبة بالإفراج عن توفيق العامر الذي اعتقل بسبب تصريحات أطلقها قبل عدة أيام؛ تم الإفراج عنه بسبب تلك التظاهرات والتحركات، فلغة الخطابات والاستجداءات لم تعد تفيد. وتأكد لنا أن لغة المظاهرات والاعتصامات هي اللغة الوحيدة القادرة على إفهام الدولة حتى تتحرك لتحقيق مطالب الناس وتنفيذها في وقت قياسي). وأورد الائتلاف أسماء (188) شخصاً معتقلاً ممن وصفهم بالعلماء والمثقفين والحقوقيين المظلومين، وطالب بالإفراج عنهم. وفي الوقت الذي وجه تعليمات للشباب حول أسلوب التظاهرات المرتقبة، فإنه حدد (17) منطقة للتجمع وانطلاق التظاهرات منها، وهي: 1. الرياض: ديوان المظالم شارع العليا 2. جدة: دوار البيعة 3. مكةالمكرمة: جامع الملك عبد العزيز 4. المدينةالمنورة: أمام مبنى الداوودية شارع سلطانه 5. الدمام: أمام خزان المياه 6. الباحة: أمام المحكمة الكبرى طريق المطار 7. جازان: دوار التوحيد 8. الأحساء: تقاطع الجرن أسواق السفير 9. حائل: بالقرب من سماحة سنتر تقاطع البرج 10. تبوك: جامع عبد العزيز 11. خميس مشيط: دوار الساعة 12. أبها: ميدان الساعة 13. الطائف: تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع وادي وج 14. بريده: أمام عمارة العويضه 15. نجران: إشارة المحكمة بالقرب من أمانه نجران 16. الجوف: جامع الرحمانية 17. الخرج: تقاطع ثانوية الخرج وفيما اعتبر مراقبون قيام شباب "ثورة 11 مارس" بنشر بيانات تفصيلية عن مواقع تجمعهم وانطلاق تظاهراتهم بمثابة "تصرف غبي" يسهل مهمة الأجهزة الأمنية في قمعهم، فإن آخرين أعدوه سلوكاً يدل على قوة التحدي، والثقة بالنفس، ويؤكد أن هناك جهات خارجية ذات ثقل دولي قد تعهدت بالدفاع عنهم.. وأشاروا أيضاً إلى أن قائمة أسماء المعتقلين ال(188) شخصاً تم انتقائهم بعناية وبما يدل أن هؤلاء الشباب "منظمون جيداً ويعرفون ما يفعلون، وليس أشخاص عفويين"!! وهكذا فإن السلطات السعودية التي تتمتع أجهزتها الأمنية بخبرات عالية في التعامل مع التنظيمات السرية، اكتسبتها من خلال حربها ضد الإرهاب، تقف اليوم بقلق شديد أمام اختبار جديد.. ومن خلال حالة الاستنفار الواسعة التي حشدت فيها أجهزتها المختلفة يمكن القول أن المملكة أدركت مسبقاً أن الاختبار لن يكون سهلاً..!!
