أعلن مجلس الدفاع الوطني اليوم الاثنين بأنه في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام المستجدات أولا بأول ..مؤكدا بان المؤسسات الدستورية ستظل وفية للاضطلاع بمهامها وواجباتها للحفاظ على الشرعية الدستورية والديمقراطية والوحدة والنظام الجمهوري وأمن واستقرار الوطن وكل مكتسبات الشعب اليمني ومقدراتها. وكان المجلس ناقش في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة, التطورات وتداعيات الأوضاع السياسية الراهنة في الساحة الوطنية والخطوات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وأكد المجلس أن القوات المسلحة والأمن تقوم بمسؤولياتها الدستورية ولن تتهاون في أداء واجبها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم والوقوف في وجه أي من المخططات الانقلابية على الشرعية الدستورية والالتفاف على العملية الديمقراطية. من جهة أخرى، صدر اليوم بيان هام باسم القوات المسلحة والأمن .. جاء فيه ما يلي: في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها الوطن ويواجه فيها تحديات صعبة ناتجة عن ظروف الأزمة التي افتعلتها بعض القوى المتربصة للإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية بعيدا عن إرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الإقتراع في انتخابات حرة ونزيهة. تعلن القوات المسلحة والأمن بأنها ستظل وفية بالقسم الذي أداه كل أفرادها أمام الله والوطن والقيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالحفاظ على الشرعية الدستورية والأمن والإستقرار ، والوحدة وحماية منجزات الشعب اليمني ومكتسباته التي حققها في ظل راية الثورة والوحدة والديمقراطية. ولن تسمح بأي شكل من الأشكال لأي محاولة للإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية أو المساس بأمن الوطن والمواطنين.