واصل الاقتصاد اليمني إحصاء خسائره اليومية في قطاعات مختلفة، نتيجة استمرار فوى التظاهرات التي تنفذها القوى الانقلابية على الدستور ودخلت شهرها الثالث، في وقت تراجعت قيمة الريال اليمني إلى مستوى قياسي. وتشير تقديرات أولية إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبّدها الاقتصاد اليمني منذ بداية الاضطرابات السياسية حتى مطلع الشهر الجاري، تجاوزت 1,5 مليار دولار، شاملة خسائر القطاع الخاص وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الداخل بنحو النصف. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني إلى 250 ريالاً، غير أن طلبات شراء العملات الأجنبية تواجه بتحفّظ من المصارف وشركات الصرافة، نتيجة شح العملة الأميركية في السوق. وأفادت تقارير محلية بأن الخسائر شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأبرزها القطاع السياحي الذي وصلت خسائره الأولية إلى 100 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر، كما توقفت منشآت استثمارية سياحية باستثمارات إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، إضافة الى تعرّض الكثير من المنشآت السياحية في محافظة عدن لأعمال نهب وسلب، بلغت خسائرها الأولية مليوني دولار. وأضافت التقارير أن العمل توقف في المشاريع الحكومية التي كانت تنفّذ في مختلف محافظات اليمن، ما شل حركة المقاولات وأدى إلى فقدان آلاف فرص العمل. وأصيبت السوق العقارية بشلل شبه تام نتيجة الاضطرابات السياسية التي عززت المخاوف لدى المستثمرين. وفي قطاع إنتاج الإسمنت، أوضحت التقارير أن إنتاج المصانع الحكومية والخاصة السبعة تراجع في شكل ملحوظ بنسبة تتجاوز 70 في المئة، نتيجة انخفاض الطلب في الأسواق المحلية نتيجة توقف عدد من المشاريع الإنشائية، العامة والخاصة، وتراجع الكميات المصدّرة إلى الخارج، وانخفض الطلب على مواد البناء الأساسية 50 في المئة. وفقد مئات آلاف العمال وظائفهم بعد أن تراجعت غالبية رجال الأعمال والمستثمرين عن إنشاء مشاريع سكنية وعقارية. ويعمل في قطاع البناء أكثر من مليون عامل، 250 ألف شخص في القطاع التجاري المعتمد على الإنشاءات. "العربية نت"
