طلب الادعاء العام السعودي الاثنين16/5/2011 الإعدام ل11 شخصاً بتهمة الضلوع في هجوم ينبع عام 2004 الذي أسفر عن مقتل ستة غربيين وسعودي، وقد مثل المتهمون أمام المحكمة في الرياض في جلسة فتحت أمام وسائل الإعلام للمرة الأولى، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس". وبدأت الاثنين محاكمة المتهمين ال11، وهم سعوديون جميعهم وبينهم سبعة اشقاء، ووجهت إليهم إضافة إلى تهمة التخطيط والضلوع في الهجوم المنسوب إلى تنظيم "القاعدة"، تهم حيازة الأسلحة وغسيل الأموال والتحريض على الإخلال بالأمن الداخلي. وفتحت المحاكمة لوسائل الإعلام للمرة الأولى منذ بدء المحاكمات في قضايا الإرهاب في المملكة، وكان الهجوم الذي نفذه مسلحون على مكاتب شركة أجنبية في المدينة النفطية في شرق المملكة، أسفر عن مقتل ستة غربيين (أميركيان وبريطانيان واسترالي وكندي) إضافة إلى مواطن سعودي، فضلاً عن إصابة 25 آخرين بجروح ومقتل 4 من منفذي الهجوم. وقد سمحت المحكمة لأحد المتهمين بالترافع عن نفسه وأنكر التهم الموجهة له فرد الادعاء بأن أقواله مصدقة في الاعترافات وأضاف إلى التهم الموجهة إليه تهمة تهريب هاتف نقال للسجن، وهي تهمة أنكرها المتهم أيضا، وسيترافع باقي المتهمين عن أنفسهم في الجلسة المقبلة يوم الاثنين 13 حزيران. وكان هذا الهجوم نفذ في خضم موجة العنف التي اجتاحت المملكة والحملة التي شنتها السلطات ضد تنظيم القاعدة بين 2003 و2006. وأكدت هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية في نيسان الماضي أن 5080 شخصاً تم إصدار أحكام بحقهم أو تتم محاكمتهم أو التحقيق معهم حالياً بتهم تتعلق بالإرهاب بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة أن "إجمالي الذين تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة حتى تاريخه (في شؤون الارهاب) بلغ 2215 متهما" وقد "صدرت أحكام بحق 1612 منهم في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين".