الله يستر على خالتي ، كانت أين ما ذهبت تتباهى أن أهلها زوجوها " رجّال مبندق" ، وما خلصنا من القصة حتى قُتل زوجها على يد " واحد مبندق" ، وصارت تطلب "العصيد" من بيت ، و"الزوم" من آخر! للأسف .. خالتي لم ترشح نفسها للانتخابات البرلمانية رغم أن عقليتها برلمانية صرفة ! فالنواب يؤمنون بأفضلية "الرجّال المبندق" ، ويتباهون بأعداد "المبندقين" الذين يرافقونهم إلى مجلس النواب.. ولو كانت خالتي نائبة برلمانية لكانت "لصّت الطبون" بقانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة ، وليس تخفيه فقط مثل ما عملوا أصحابنا .. خدمة للوطن وللناخبين ! وربما كان بامكان خالتي أن تصبح "شيخة" ما دام مشايخ اليمن يعتبرون السلاح " مرجلة وزينة"- وعلى أقل تقدير تكون خطوة للتقارب مع دول الخليج عسى يقتنعوا أننا أصبحنا مثلهم ويضمون اليمن لعضوية مجلس التعاون. والظاهر أن مشائخنا ما زالوا لا يقرءون الصحف .. لأنهم يتباهون بزينة السلاح من غير ما يعرفوا كم من النساء ترملت ، وكم من الأطفال يتمت ، وكم من نفوس كريمة رجعت إلى عصر "العصيد والزوم" جراء هذه "الزينة" القاتلة ! ولو كانت خالتي سمعت كم خطباء مساجدنا يعتزون بالسلاح ، ويتخلقون بثقافة "البندقة" لتمنت تصبح "خطيب" على الأقل هؤلاء الناس يدعون لحمل السلاح من أجل ( الجهاد في سبيل الله ، وصد المشركين من تدنيس بلاد المسلمين)!لكن للأسف خالتي تتابع الأخبار ، وربما عرفت أن "الصميل" الأمريكي أجتاح بلاد المسلمين بطولها وعرضها ، وما أبقى لا خطيب ، ولا عالم – كلهم زجهم في "غوانتنامو" وعاد قائمة ثانية تنتظر على الطريق.. واليوم تهرول الجماعات الإسلامية من كل حدب وصوب للبيت الأبيض لعقد "صفقات ديمقراطية" – قصدهم الأجر والثواب عند الله ، والجهاد في سبيل الدولار الأمريكي. كنت أعتقد أن زمان خالتي ولّى .. وإذا نحن بنواب "مبندقين" والبلد غارق بالفساد ، وفوق هذا يقولوا "البندقة هيبة ورجولة"، ومشائخ " تجار سلاح" ، وعادهم يقولوا أن السلاح "زينة ورجولة" وما دروا أن السلاح هجم بيوت الناس ، وذلهم ، وشرد عيالهم.. والمشكلة الأعظم أن علمائنا صاروا مع أمريكا "حبايب" ، ويخزنوا على "مدكّى " واحد ، وما زالوا يضحكوا على عقول الناس بأنهم يعدون العدة " ليوم الجهاد ضد الكفر والمشركين"! الشيء الوحيد الذي لم استطع فهمه هو لماذا ما زالت أسواق السلاح مفتوحة !؟ ولماذا لا يتحرك المثقفون والوطنيون ، وكل المخلصين لحماية الأبرياء من تجارة السلاح ، ومروجي ثقافة التسلح ، والمعارضين لقانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة !؟ لماذا لا تتحرك الأقلام ، وتحرج كل أصحاب الشعارات الوطنية السياسية في أن يختاروا : أما سلطة القانون ، وأما سلطة السلاح !؟