- خاص- نزار العبادي / محمد الصهباني - في أوسع انطلاقة للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني لمكافحة عمالة الأطفال(IPEC) حذر وزراء ورؤساء منظمات وهيئات رسمية من مغبة تنامي ظاهرة عمالة الأطفال، داعين الى تضافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الدولية، والمؤسسات الإعلامية من أجل التوعية بمخاطر عمالة الأطفال، والحد من الظاهرة. فقد أطلقت السيدة جميلة علي رجاء - المدير الوطني للبرنامج الدولي لمكافحة عمل الأطفال ( إيبك)-اليوم على هامش ورشة عمل لنحو (70) مشاركاً، التقرير العالمي حول عمل الأطفال للعام 2006م وأعلنت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للجمهورية اليمنية لمكافحة عمل الأطفال التي سيشترك في تنفيذها (6) وزارات حكومية، وأربع منظمات مجتمع مدني والمكرسة هذا العام لعمل الفتيات وظاهرة تهريب الأطفال. وفي الورشة التي حضرها وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدولة أمين العاصمة، ومحافظ لحج، وعدد كبير من وكلاء الوزارات ورؤساء منظمات دولية ومحلية، أكد عبده الحكيمي- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- على أن ظاهرة عمالة الأطفال باتت ملفتة للاهتمام في مختلف المجتمعات وأن رعاية الطفولة لم تعد أمراً مناطاً بالباحثين والعلماء وإنما تشترك في ذلك جميع الهيئات المحلية والدولية ، وهو الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة الى اعتبار هذا العام بمثابة عاماً للطفل. وأشاد الحكيمي بما أنجزه البرنامج الوطني لمكافحة عمالة الأطفال ضمن مرحلته الأولى (2002 – 2005م) التي استهدفت حماية الاطفال العاملين في ظروف صعبة، وتدريب الكوادر الوطنية، ورفع وعي المجتمع وتعريفه بخطورة الظاهرة وإنشاء قاعدة معلومات تكفل للأطراف المعنية تحديد خطط مواجهة المشكلة. ودعا الى منح الطفل كافة حقوقه دونما تمييز بسبب الجنس أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي والاجتماعي ، واعتبر الظاهرة لا تخص اليمن وحدها وأنما هي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات العالمية ولهذا اتخذت اليمن العديد من الخطوات لضمان حقوق الطفل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وقد تم تنفيذ هذه الخطوات وخطة الإستراتيجية الوطنية عن طريق قطاع القوى العاملة – وهو القطاع المعني بذلك- بالإضافة الى ما تم التفاهم بصدده مع منظمة العمل الدولية. وكشف عم مفاوضات جارية بين اليمن والمملكة العربية السعودية لوضع حد لتهريب الأطفال ومكافحة ظاهرتها والقضاء عليها. من جهته كشف الدكتور عبد الحكيم الشرجبي- مدير وحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط- أن هناك نسبة (38%) من السكان ممن هم ضمن الفئة العمرية (6 – 14) عاماً خارج نطاق التعليم الأمر الذي يجعلهم رافداً لعمالة الأطفال في اليمن، منوهاً الةى أن مسوحات عام 1999م كشفت عن وجود نحو (326) ألف طفل عامل، في نفس الوقت الذي قدر المسح أطفال الشوارع بحوالي (135) ألف طفل. أما العميد عبد الله الحرازي – محافظ حجة- فقد أكد على أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة وبالتنسيق مع أجهزة منافذ الحدود اليمنية – السعودية تعمل على قدم وساق لمكافحة تهريب الأطفال الى السعودية باعتبار أن طول هذه الحدود غدت تشكل خطراً كبيراً على اتساع دائرة تهريب الأطفال، وهو الأمر الذي قال أن قيادة المحافظة اتخذت إجراءات مشددة إزائه وعملت على النزول الميداني لعدد من المنافذ الحدودية للتأكد فيما إذا كانت هناك حالات تهريب، وتعمل على رفع تقارير دورية منتظمة بهذا الخصوص.. وأشاد بالتعاون الذي تقدمه منظمة اليونسيف من خلال إنشائها مقرات لإيواء الأطفال الذين يتم ضبطهم ولحين تسليمهم الى أسرهم. وقد أشار في تصريح خاص ل"نبأ نيوز" الى أن ظاهرة تهريب الأطفال قد انخفضت الى 50% عما كانت عليه بفضل التوعية المستمرة التي اتخذتها قيادة المحافظة ، لافتاً الى أن الأجهزة الأمنية ألقت مؤخراً القبض على أكبر عصابة كانت تنوي تهريب مجموعة كبيرة من الأطفال اليمنيين عبر منفذ حرض الى المملكة العربية السعودية ، وقد تم عمل محضر بالحالة وإحالة أفراد العصابة الى القضاء. من جهته حذر الدكتور يحيى الشعيبي- وزير الدولة أمين ا لعاصمة – من تنامي ظاهرة تهريب الأطفال الى الدرجة التي تستحق إيلائها مزيداً من الاهتمام ، مشيراً الى أن الأهم في هذه القضية هو معرفة الأسباب المؤدية الى دفع الأطفال للعمل، وتقديم معالجات شاملة لها بما يحمي هؤلاء الأطفال ويوفر لهم سبل عيش كريمة. ونوه الى أن أمانة العاصمة اتخذت العديد من الإجراءات بهذا الصدد بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة عمالة الأطفال، والتي منها أنشاء مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين الذي يقدم المساندة والحماية للأطفال. أما خالد راجح شيخ – وزير التجارة والصناعة- فقد كان آخر المتحدثين، وقال أن التعامل مع الظاهرة ينبغي أن يكون في اطار متكامل يبدأ بالبحث عن الأسباب التي تدفع الطفل للعمل ، مشيراً الى عمالة الأطفال ليست بالظاهرة الطارئة وأنما نشأت بمرور الوقت وارتبطت بعوامل عديدة منها الفقر والبطالة والزواج المبكر للفتيات وتعدد الزوجات ، منوهاً الى أسباب أخرى مثل تعاطي القات وعادة التدخين التي تدفع الطفل للبحث عن تكاليفها. ولفت الى أن أخطر ظواهر العمالة هي عندما يكلف بعض المزارعين أبنائهم برش المبيدات خاصة تلك المستخدمة في زراعة القات، وكذلك عندما يأتي ذلك على حساب حرمانهم الكامل من التعليم وتفريغهم للعمل. لافتاً الى أن عمل الأطفال يلحق بهم امتهاناً كبيراً خاصة عندما يكلفون بأعمال فوق طاقتهم ، أو في مناخ غير صحي وقد يلحق ضرراً فادحاً بصحة الطفل. كما تطرق الى تهريب الأطفال وقال أنها ليست دائماً تحدث بتهريبهم الى الخارج بل أن الطفل أحياناً كثيرة ينتقل من محافظته الى محافظة أخرى للعمل، وقد يبقى هناك لخمس سنوات أو أكثر دون العودة الى أسرته ، أما ما يرتبط منها بالتهريب للخارج فأن الحدود مع السعودية تمتد لأكثر من 2000 كيلومتراً وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعمل لكل متر عسكري، مؤكداً أن 90% من ظاهرة تهريب الأطفال تتم بموافقة الأسر نفسها وبتشجيعها. ودعا وزير التجارة والصناعة وسائل الإعلام باستشعار المسئولية واعتبار أن التوعية بمخاطر عمالة الأطفال عمل إنساني يستوجب تضافر مختلف الجهود الوطنية للحد منها وحماية الأطفال من عواقبها وآثارها على مستقبلهم وحياتهم. هذا وقد قامت جميلة على رجاء في ختام ورشة العمل الخاصة ببرنامجها الوطني لمكافحة عمالة الأطفال بتكريم الدكتورة وهيبة فارع – رئيسة جامعة الملكة أروى- والدكتور يحيى الشعيبي – أمين العاصمة، والزميل الصحافي أحمد القرشي تقديراً لجهودهم على صعيد الدفاع عن حقوق الأطفال.