تجتذب سوق الأسهم العراقية المستثمرين الأجانب بشكل متزايد، حيث يرون فيها استثماراً مغرياً مع توقع تنامي الإقبال بعد الادراج المتوقع لأسهم الشركات الثلاث الرئيسية المشغلة لخدمات الهاتف المحمول في البلاد وتحسين القواعد التنظيمية. ولاتزال البورصة العراقية صغيرة مقارنة مع بورصات أخرى في المنطقة ومع البورصات العالمية، لكن تراجع وتيرة العنف منذ ذروة الاقتتال الطائفي في 2006-2007 وامكانية النمو السريع يزيدان الاهتمام بها. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية طه عبدالسلام إن قيم الأسهم المتداولة هذا العام حتى 30 سبتمبر/أيلول ارتفعت إلى 495 مليون دولار مقارنة مع 337 مليون دولار في عام 2010 بأكمله. وتعد البورصة العراقية التي بدأت عملها في 2004 وبها الآن 86 شركة مدرجة هدفاً للاستثمارات الخاصة خارج صناعة النفط في بلد لاتزال تسيطر عليه الشركات الحكومية. وأشار عبدالسلام إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا 66 مليار سهم بقيمة 110 ملايين دولار منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، وكانوا قد باعوا سبعة مليارات سهم فقط بقيمة 18 مليون دولار في 2010. وكان تداول الاجانب منعدما تقريبا منذ أعوام قليلة. وتعد شركة "55 نورث" ومقرها روسيا مثالاً واضحاً على الاقبال الأجنبي على البورصة العراقية. وقال العضو المنتدب للشركة بول كوليسون إنها تخطط لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 25 مليون دولار، حيث يشكل ذلك الحد الاقصى الذي تستطيع استثماره الان نظراً لمستوى السيولة المنخفض في البورصة العراقية. وأضاف "من المهم البدء مبكراً، انها فرصة رائعة لانشاء صندوق صغير". وقال بانو سوكونين الشريك في "فينيش فيرتوس اوي كابيتال" التي بدأت الاستثمار في البورصة العراقية قبل نحو ثلاث سنوات إن العراق يشكل فرصة كبيرة للاستثمار حيث لا توجد منافسة قوية ولا تزال الأسعار في السوق منخفضة. وشركات تشغيل خدمات الهاتف المحمول الثلاثة "آسيا سيل" التابعة لاتصالات قطر (كيوتل) و"كورك تليكوم" المملوكة جزئياً لفرانس تليكوم و"أجيليتي" الكويتية للخدمات اللوجستية و"زين العراق" التابعة لزين الكويتية ملزمة بإدراج أسهم في البورصة العراقية بموجب تراخيص تشغيلها التي تكلفت 1.25 مليار دولار. وقال عبدالسلام الاسبوع الماضي إن القيمة الرأسمالية للسوق التي تبلغ حالياً أربعة مليارات دولار يمكن أن ترتفع إلى مثليها بمجرد إدراج أسهم شركات المحمول. ولفت المدير التنفيذي للمبيعات وتداول أسهم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى "مورجان ستانلي" أوليفر ايمانويل إلى أن الطرح العام الأولي للأسهم الذي ستقوم به شركات المحمول في العراق سيدعم السوق المحلية بشكل كبير. وأضاف "ستعمل الطروح العامة الأولية لأسهم شركات الاتصالات بلا شك كمحفز للبورصة من خلال جذب اهتمام أكبر من المستثمرين الاقليميين والدوليين والمساعدة في تحسين السيولة في السوق". وقال مستثمرون إن تطبيق بعض القواعد التنظيمية مثل خدمات الحفظ المصرفية وتسوية تعاملات الاسهم يمكن أن تفتح السوق بشكل أكبر أمام مزيد من الأموال الأجنبية. ومن شأن تطبيق تسوية تعاملات الاسهم أن يتيح للمستثمرين غير العراقيين مدة تصل الى يومين لترتيب السداد بعد إجراء المعاملة مقارنة مع النظام الحالي الذي يلزمهم بالسداد قبل إجراء المعاملة. وقال سوكونين إن توافر خدمات الحفظ المصرفية يمكن أن تزيد استثمارته بما لا يقل عن 10 أمثالها في غضون ثلاث سنوات. وأكد رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية عبدالرزاق السعدي أن القواعد المنظمة لخدمات الحفظ ستصدر في نوفمبر/تشرين الثاني.