خرج المئات من الأشخاص في البحرين الجمعة في مظاهرات مطالبين باستقالة الحكومة "لفشلها في اتخاذ إجراءات بشأن قيام قوات الأمن بارتكاب عمليات التعذيب وغيرها من الانتهاكات". وأفادت تقارير السبت 31/12/2011، بأن قوات الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة التي انطلقت في منطقة شمالي البلاد. وبثت وسائل الإعلام صورا للمتظاهرين وهم يحرقون العلم الأمريكي ويهتفون بشعارات مناهضة لواشنطن واتهمومها بأنها تدعم العائلة المالكة. كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح سجناء سياسيين حوكموا أمام محاكم خاصة، وطالبوا أيضا بمحاكمة ضباط الأمن الذين يواجهون اتهامات بقتل عشرات المتظاهرين خلال حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في آذار الماضي. من جهته، توقع المتحدث لما يسمى "ثوار 14 فبراير" عبدالرؤوف الشايب أن يأخذ الحراك الشعبي المطلبي في البحرين زخما أكبر مما عليه الآن خلال العام الجديد 2012. وقال الشايب في تصريح لقناة العالم الإخبارية السبت "إن الشعب البحريني لديه أهداف من تحركه وتضحياته هذه وانه سيبقى صامدا وسيزيد من حراكه المطلبي حتى تحقيق أهدافه ومن المتوقع أن يزداد عزماً وإصراراً خلال العام الجديد". وجدد الشايب اتهامه للنظام البحريني بإتباع نظام فصل عنصري على أساس طائفي، مؤكدا "أن العصر الراهن لا يقبل بوجود هكذا نظام على رأس السلطة يتبع اسلوباً عنصرياً في التعامل مع مواطنيه". وأضاف الشايب "أن الوجود العسكري السعودي واحتلاله لأرض البحرين من أجل إسعاف نظام آل خليفة لن يجدي نفعا ولن يتسبب في تراجع الثورة، مشيرا الى ان الرياض تنفق على جيشها المتواجد في البحرين ما يقارب المليون دينار بحريني أي ما يعادل 5ر2 مليون دولار يوميا في محاولة لقمع الشعب البحريني الاعزل لكن هذا لا يجدي نفعا وان الاستنزاف المالي السعودي سيستمر في العام 2012. وأوضح الشايب "أن كان النظامان البحريني والسعودي غير مستعدين لاعطاء الشعب البحريني حقوقه لا بل يوغلون في قمعهما لهذا الشعب فمن غير المتوقع أن تتراجع الحركة المطلبية للشعب"، مؤكدا على ن هذه الحركة ستستخدم أساليب سلمية جديدة خلال العام 2012 من أجل تحقيق اهدافها غير التي استخدمت منذ اندلاع الثورة في 14 فبراير من 2010. وأكد الشايب "أن الجمعيات السياسية والشعب البحريني يرفضون كافة أشكال الحلول الترقيعية التي تقترح من النظام أو غيره لحل الازمة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الحركة المطلبية في البحرين لها مطاليب واضحة وشفافة وهي معقولة ولا تخالف الأعراف السياسية المتبعة في كافة النظم الديمقراطية". وأدانت لجنة تقصي حقائق خاصة في تقرير أصدرته في تشرين الثاني الماضي "الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة" من جانب السلطات البحرينية في قمعها للاحتجاجات. وخلص تقرير اللجنة إلى أن مواجهة المتظاهرين بالبحرين بالقوة تسببت في موت مدنيين وزيادة التوتر في الشارع البحريني، وقد أعلنت السلطات البحرينية، التي أبدت استعدادها لقبول النتائج التي توصَّلت إليها اللجنة المذكورة، عن سلسلة إجراءات لمتابعة توصيات التقرير، ومن بينها السماح بزيارة الصليب الأحمر لسجون البلاد. وقالت جماعات معارضة بحرينية من بينها جمعية الوفاق الوطني الجمعة أن الحكومة ليس لديها نية لاتخاذ الخطوات التي أوصى بها التقرير، وذكر بيان صادر عن المعارضة أن "النظام أثبت عدم وجود جدية لتنفيذ التوصيات".