يمرس : المعارضة البحرينية تحمّل الملك مسؤولية قتل المواطنين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المعارضة البحرينية تحمّل الملك مسؤولية قتل المواطنين

المنامة نشر في نبأ نيوز يوم 28 - 01 - 2012

حمّلت المعارضة البحرينية في الخارج السبت 28/1/2012، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية "قتل المواطنين" ودعت إلى مراجعة النظام السياسي"الشمولي" للوصول إلى الديمقراطية .
ونددت المعارضة البحرينية في الخارج" بشدة" في بيان حسبما ذكرت "يونايتد برس انترناشونال" بما وصفته "مواصلة النظام البحريني قتل المتظاهرين، واستمرار القمع الوحشي بحق التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة".
وحملت المعارضة في بيانها ملك البحرين" مسؤولية قتل المواطنين بوصفها جرائم وإرهاب تمارسه دولة"، وقالت إن عدد "الذين تم قتلهم بوسائل القتل المختلفة التي يستخدمها النظام البحريني بلغ إلى 60 شهيداً".
ورأت أن الأزمة السياسية في البحرين"بعد ثورة 14 فبراير تستدعي مراجعة شاملة للنظام السياسي الشمولي، بما يسمح نحو التحول الديمقراطي الحقيقي، وصولا إلى إدارة البلاد بإرادة شعبية منتخبة."
واستنكرت المعارضة ما وصفته ب" موقف الإدارة الأمريكية الذي يبارك سياسة القمع الممنهجة، والقتل المتعمد الذي ينفذه النظام بحق المواطنين المسالمين".
وقالت "أن الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى ملك البحرين، والتي وصف فيها البحرين بالرائدة تاريخيا في الإصلاح والانفتاح هو موقف يندرج تحت الغطاء السياسي والعسكري الذي توفره هذه الإدارة لهذا النظام الديكتاتوري".
وأضافت "أن التدخلات السعودية في الداخل البحريني أسهم في تعقيد أطر الحل السياسي، كما أن بقاء القوات السعودية في الأراضي البحرينية يعد انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية والمواثيق الدولية"، داعية إلى "مغادرة هذه القوات البحرين فوراً".
وانتقدت المعارضة موقف الجامعة العربية إزاء الأحداث السياسية المتصاعدة في البحرين ووصفته ب"الموقف مخجل ويستخف بحق البحرينيين في نيل الديمقراطية، ويسترخص أرواح المواطنين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل بسبب هذا التآمر داخل أروقة الجامعة ضد الشعب البحريني ومكوناته".
تجميد أمريكي
نفت الولايات المتحدة أن تكون هناك بوارد مواصلة بيع الأسلحة للبحرين، وذلك بعد تقارير حول إرسال صيغة معدلة من عقد تسلح إلى الكونغرس، وقالت وزارة الخارجية في واشنطن إن الصفقة المشار إليها تتضمن تجهيزات لا يمكن استعمالها لقمع الاحتجاجات، وهي بمعظمها مخصصة للدفاع الخارجي أو لدعم عمليات الأسطول الخامس.
وأضاف بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "نواصل تجميد معظم المساعدات الأمنية المخصصة للبحرين بانتظار حصول المزيد من التقدم على صعيد الإصلاح."
وتابع البيان بالقول: "قام ممثلون يتبعون لوزارتين الخارجية والدفاع خلال الأسبوعين الماضيين بإخطار المسؤولين المعنيين في الكونغرس حول نية السير بتحويل بعض المعدات التي سبق التصريح عنها، والمخصصة للدفاع الخارجي البحريني ولعمليات الأسطول الخامس، وتشمل قطع غيار وصيانة للأجهزة، ولا يمكن استخدامها ضد المحتجين."
ونفى البيان أن تكون الخطوة عبارة عن عقد بيع جديد أو استغلال لثغرات قانونية، معتبراً أن المواد التي جرى التصريح عنها للمعنيين في الكونغرس سبق أن حصلت على موافقة المجلس أو أنها محدود الحجم لدرجة لا تحتاج معها إلى موافقته، معتبراً أن وزارة الخارجية بالغت في تطبيق القانون عبر إخطار المعنيين عنها.
وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم مواصلة استخدام الدعم الأمني لتعزيز الإصلاحات في البحرين، معتبراً أن هناك "خطوات أولية مهمة" تقوم الحكومة البحرينية بتطبيقها عبر تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، وإن كانت قد أشارت إلى ضرورة حصول المزيد من الخطوات على هذا الصعيد.
وحض البيان الحكومة البحرينية على تطبيق كافة الخطوات والتوصيات التي تساعد على وضع أسس الإصلاح والمصالحة، كما تعهد بمواصلة التشاور مع الكونغرس حول هذا الملف.
ويتخذ الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين مقراً له، وقد تزايدت أهمية ودور الأسطول مع تزايد التوتر في المنطقة والتهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز.
ورغم العلاقات بين واشنطن والمنامة إلا أن ذلك لم يحل دون توجيه الولايات المتحدة انتقادات لأسلوب التعامل مع الأزمة السياسية البحرينية وصولاً إلى تجميد صفقات التسلح، مع الدعوة لإجراء المزيد من الإصلاحات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.