اثار قدوم الداعية المصري السلفي وجدي غنيم الى تونس موجة من الانتقادات في اوساط المجتمع المدني التونسي التي تطالب السلطات بالتحرك لمنع نشر الافكار الظلامية والوهابية المنافية للتقاليد الاسلامية في تونس. وكان وجدي غنيم المشهور بمواقفه المتطرفة وصل السبت الى تونس استجابة لدعوة ثلاث جمعيات اسلامية سلفية شكلت بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير. والقى غنيم سلسلة من المحاضرات والخطب في مدينتي سوسة الساحلية والمهدية (200 كلم جنوب شرق العاصمة) حسبما اوردت فرانس برس. والاحد حضر حشد كبير من التونسيين لقاء عقده غنيم في قبة المنزه في تونس العاصمة. ودعا الداعية المصري الذي ورد اسمه ضمن لائحة الاشخاص الممنوعين من دخول الاراضي البريطانية منذ 1994 بحجة دعم الارهاب، خلال زيارته الى تونس الى "تطبيق الشريعة الاسلامية" و"انتقاد العلمانيين والليبراليين والمرتدين" في تونس. وفي حديث عن ختان الاناث اعتبر غنيم انه "عملية تجميل" مؤكدا ان "كل من يعترض على مشيئة الله هو كافر". وزيارة غنيم الى تونس ليست هي الاولى فقد سبقتها زيارات اخرى لدعاة سلفيين اخرين لا سيما من السعودية. وجاءت اولى الانتقادات من امنة منيف المسؤولة السابقة في حزب افاق تونس الليبرالي والتي تتراس حاليا "حركة كلنا تونس". ودانت منيف الاربعاء "تناوب من يعتبرون انفسهم علماء دين على زيارة تونس في حين انهم من دعاة الاسلام الظلامي والوهابي". ووجهت "حركة كلنا تونس" رسالة الى السلطات التونسية من بينها وزارة الشؤون الدينية ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للمطالبة "بضرورة اتخاذ الاجراءات والسبل الكفيلة لمنع الداعية المصري من مواصلة سلسلة المحاضرات". ودانت الحركة ما رات فيه "دعوة الى الكراهية والعنف والتدخل في الشؤون التونسية". كما رفع محامون تونسيون شكوى ضد "استغلال المساجد لاغراض سياسية" اثر القاء غنيم سلسلة من الخطب. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة احدى الاطراف المدعية "هنالك اعتداء على سيادة تونس وليس هنالك سبب لاستغلال المساجد لبث خطب الكراهية والفتنة". كما اثارت زيارته انتقادات من بعض المسؤولين السياسيين من بينهم محمد بن نور المتحدث باسم حزب التكتل اليساري المتحالف مع حركة النهضة الاسلامية الذين طالبوا السلطات بايضاحات بشأن هذه الزيارة واتخاذ موقف. وفي حديث لاذاعة شمس اف ام قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الدينية علي لافي ان "مكتبه كلف بتقديم تقرير حول المحاضرات والخطب التي القاها غنيم". واضاف "عليه (غنيم) ان يحترم الثورة التونسية وخصوصيات البلاد ولا يحق لاحد ان يعتدي على مكتسباتها". وفي ذات السياق شدد مفتي الديار التونسية عثمان البطيخ "على ان تونس بلد اسلامي منذ اكثر من 14 قرنا ونحن لسنا في حاجة اليهم". غير ان الباحث التونسي صالح الدين الجورشي من اليسار الاسلامي يرى ان "نشر الاسلام الراديكالي في تونس البلد المعتدل يجب اخذه ماخذ الجد". واضاف "لقد افرغ الرئيس السابق زين العابدين بن علي الحياة الدينية من معناها باضطهاده الاسلاميين ما جعل التونسيون يبحثون عن الروحانيات عبر الفضائيات التي وجد فيها الدعاة مساحة واسعة للحديث". وتابع "السلطات لم تقدر بعد اهمية بلورة خطاب ديني يتماشى والخصوصيات التونسية" ونبه الى ان "عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة سيؤدي الى تغييرات في المشهد الديني خلال الخمس او الست سنوات المقبلة وخلخلة الخطاب المعتدل".
