أكدت اليمن أنها ستواصل جهودها الدؤوبة من أجل دعم الاستقرار والسلام في الصومال وإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية منذ عام 1991. وقالت مصادر مطلعة أن دعوة الرئيس علي عبدالله صالح الأطراف الصومالية وفي مقدمتها الحكومة الانتقالية وقيادة المحاكم الإسلامية للحوار وتأكيده استعداد اليمن لرعاية ودعم هذا الحوار لا تزال قائمة خاصة وأنها لقيت ترحيباً من الأطراف المعنية وعلى رأسها الرئيس الصومالي الانتقالي عبدالله يوسف وزعيم المحاكم الإسلامية شريف أحمد. وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أبو بكر القربي أكد أن الاستقرار في الصومال لن يتحقق بالتحيز سواء للمحاكم أو الحكومة الشرعية وإنما بجهد مشترك من كل دول المنطقة ودول الجوار على وجه الخصوص لكي يخلقوا أجواء للحوار بين الحكومة والمحاكم الشرعية وينطلق ذلك من الميثاق الذي وقعت عليه معظم الشخصيات الصومالية في نيروبي. وكشف د.القربي عن اتفاق بين منظمة الإيجاد ودول الجوار للصومال على إرسال لجنة إلى مقديشو ومن تم إلى بيدوا لتلتقي برؤساء المحاكم الإسلامية ومع الحكومة الشرعية على أمل أن يصلوا إلى توافق حول الأسلوب الذي يمكن أن يبدأ فيه الحوار ويمكن أن يخلق نوعا من الشراكة بين الحكومة ومع قيادة المحاكم الإسلامية حقناً لدماء الصوماليين ولإزالة التوتر القائم. ونفي وزير الخارجية والمغتربين الاتهامات الأمريكية لليمن بدعم حركة المحاكم الإسلامية في الصومال, مؤكدا أن ما قالته مسؤولة الخارجية الأمريكية لا يحمل شيئاً من الحقيقة. وأوضح الدكتور القربي في تصريحات صحافية أن دعم اليمن انحصر في وقت سابق في تقديم بعض الأسلحة الخفيفة ومعدات للشرطة الصومالية بعد تشكيل الحكومة الصومالية الشرعية إثر اتفاقية نيروبي ,مؤكدا أنه ومنذ ذلك الوقت لم تقدم اليمن أي معونات مالية أو أسلحة لا للحكومة الشرعية ولا للمحاكم الشرعية. ومنذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991م واندلاع الحرب الأهلية الصومالية بذلت الحكومة اليمنية جهودا متواصلة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذا البلد. ويؤكد المسؤولون اليمنيون أن اليمن من أكثر بلدان المنطقة تضرراً من استمرار الفوضى في الصومال. وشهدت ال15 عاماً الماضية تدفق مئات الآلاف من النازحين الصوماليين الذين رفضت كثير من بلدان المنطقة إيواءهم واحتضنتهم اليمن كالتزام أخوي وإنساني برغم إمكاناتها الشحيحة وغياب الدعم الدولي اللازم. وفيما أشارت إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى وجود نحو 80 ألف لاجئ صومالي في اليمن قدرت مصادر حكومية عددهم بنحو 200 ألف لاجئ , في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل النزوح إلى السواحل اليمنية بصورة شبه يومية. وإزاء ذلك الوضع المأساوي الذي تعيشه الصومال شهدت السنوات الماضية احتضان صنعاء لعدد من اللقاءات والحوارات بين فرقاء الحرب في الصومال. وحضر الرئيس علي عبدالله صالح في أغسطس 2000م مؤتمر عرتا للمصالحة الصومالية للمصالح الصومالي الذي رعاه الرئيس الجيبوتي وأسفر عن تنصيب عبده قاسم صلاد رئيسا. كما بارك الرئيس علي عبدالله صالح وحضر التوقيع على اتفاق نيروبي للمصالحة الصومالية الذي استمر على مدى عامين برعاية إقليمية ودولية كان اليمن دور فيها. وفي ديسمبر 2005م رعى رئيس الجمهورية توقيع "بيان عدن" بين الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان من أجل تفعيل جهود المصالحة وعدوة القيادة الانتقالية إلى الصومال لبدء تنفيذ اتفاق نيروبي على الأرض. وثبتت اليمن مبادرات في الإطار العربي والإقليمي والدولي لحشد الدعم للحكومة الانتقالية بما يمكنها من ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة. الثورة نت
