نفى الشيخ حسن طاهر عويس- رئيس مجلس شورى المحاكم الإسلامية- ما وصفه ب "الاتهامات الأميركية، بأن أموالا وأسلحة تأتي للمحاكم الإسلامية من اليمن والسعودية واريتريا" وأكد عويس إن تلك الاتهامات هي "مزاعم كاذبة، تنم عن جهل وتفتقر إلى أي دليل على صحتها"، متهما الإدارة الأميركية بشن حملة دعائية لتشويه صورة المحاكم الإسلامية، والتشويش على سمعتها السياسية، وما حققته من إنجازات على أرض الواقع بهيمنة ميلشياتها على العاصمة الصومالية ومدينة جوهر، بعد طرد أمراء الحرب الذين كانت تدعمهم الولاياتالمتحدة منها. ونفى عويس أن تكون المحاكم الإسلامية تتلقى أي دعم من خارج الصومال، مشيرا إلى أن تمويلها الرئيسي يأتي من داخل الشعب الصومالي. وشدد عويس في تصريحات نشرتها "الشرق الأوسط" على أنه "ليست لتنظيمه أية علاقات من أي نوع مع أي جهات داخل السعودية واليمن"، محذرا من "محاولات واشنطن الإساءة إلى محاولة المحاكم الإسلامية شرح برنامجها السياسي للدول العربية والإسلامية". ويأتي هذا بعد يوم واحد من نفي الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية والمغتربين- الاتهامات الأمريكية لليمن بدعم حركة المحاكم الإسلامية في الصومال, مؤكدا أن ما قالته مسؤولة الخارجية الأمريكية لا يحمل شيئاً من الحقيقة. وأوضح الدكتور القربي في تصريحات صحافية أن دعم اليمن انحصر في وقت سابق في تقديم بعض الأسلحة الخفيفة ومعدات للشرطة الصومالية بعد تشكيل الحكومة الصومالية الشرعية إثر اتفاقية نيروبي ,مؤكدا أنه ومنذ ذلك الوقت لم تقدم اليمن أي معونات مالية أو أسلحة لا للحكومة الشرعية ولا للمحاكم الشرعية. وأكد أن الاستقرار في الصومال لن يتحقق بالتحيز سواء للمحاكم أو الحكومة الشرعية وإنما بجهد مشترك من كل دول المنطقة ودول الجوار على وجه الخصوص لكي يخلقوا أجواء للحوار بين الحكومة والمحاكم الشرعية وينطلق ذلك من الميثاق الذي وقعت عليه معظم الشخصيات الصومالية في نيروبي. وكشف د.القربي عن اتفاق بين منظمة الإيجاد ودول الجوار للصومال على إرسال لجنة إلى مقديشو ومن تم إلى بيدوا لتلتقي برؤساء المحاكم الإسلامية ومع الحكومة الشرعية على أمل أن يصلوا إلى توافق حول الأسلوب الذي يمكن أن يبدأ فيه الحوار ويمكن أن يخلق نوعا من الشراكة بين الحكومة ومع قيادة المحاكم الإسلامية حقناً لدماء الصوماليين ولإزالة التوتر القائم.