أكدت ''أوبك'' أمس أن أزمة الديون الأوروبية وارتفاع سعر النفط هما أكبر التهديدات للطلب العالمي على النفط هذا العام وإنها لا تزال تضخ أكثر من المستوى المستهدف رغم انخفاض في الإنتاج الإيراني. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن الطلب العالمي سينمو بواقع 900 ألف برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعها في الشهر السابق لكنها حذرت من أن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة قد تضعف الشهية العالمية للنفط.
وقال التقرير الشهري للمنظمة ''وتيرة النمو الضعيفة في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤثر سلبا في الطلب على النفط وتسبب ضبابية شديدة بشأن النمو المحتمل للاستهلاك''.
وأضاف التقرير ''رغم أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تشير إلى تحسن الأداء إلا أن الوضع في أوروبا وارتفاع أسعار النفط خلقا عوامل ضبابية كبيرة في الطلب المستقبلي على النفط في الفترة المتبقية من العام''.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الشهر الماضي بسبب مخاوف من صعوبات التعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة التي قد تمحو أثر الطلب القوي من الصين والهند.
وارتفعت أسعار خام برنت أكثر من 16 في المائة منذ بداية العام مع تصاعد التوترات بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق باليورو عند 93 يورو للبرميل في نهاية شباط (فبراير) وهو ما يسبب متاعب جديدة للمستهلكين في أوروبا الذين يعانون من ضيق ذات اليد.
من جهة أخرى، كشف مصدر تجاري أمس، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام لزبائن آسيا للشحن في نيسان (أبريل) نحو 65 سنتا إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي، مضافا إليه 0.70 دولار للبرميل.
ويقل هذا السعر 65 سنتا عن سعر البيع الرسمي لشحنات آذار (مارس)، الذي كان متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا إليه علاوة قدرها خمسة سنتات، حيث ترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية.
وأوضح ل ''الاقتصادية'' حجاج بوخضور - محلل نفطي كويتي - أن آليات تسويق منتجات النفط تحكمها اتفاقيات بين الكويت وعملائها، ومن أحد معاييرها أسعار النفط الفورية في السوق، مشيرا إلى أن رفع الكويت سعر البيع الرسمي لنفطها يدل على انتهاء بعض العقود والتعاقد في عقود جديدة تتضمن الأسعار الجديدة للنفط، أو أن العقود ذاتها تتضمن شرطا يتمحور حول مراجعة الأسعار وفق تطور أداء أسعار النفط، في ظل ارتفاع الأسعار المتوقع، حيث تتم هذه العملية بالتراضي بين الطرفين، وحسب العقود المبرمة.
وقال بوخضور ''إن أسعار النفط تحكمها معدلات عديدة، منها المؤشر العالمي للشحن، وهو معدل متفق عليه عالميا وليس متروكا لأي دولة لتتحكم فيه كما تريد، وإنما يخضع لمعدلات معتمدة من البورصات العالمية وشركات عالمية معنية بهذا الجانب، كما أن له معامل يتم الاتفاق عليه بين العملاء، حيث تخضع العقود الشاملة لذلك، وهي التي تتضمن سعر النفط مع تكاليف الشحن''.
وكان سماسرة شحن، قد أكدوا في وقت سابق، أن الطلب في السوق الفورية على ناقلات النفط الكبيرة التي تحمل خامات الشرق الأوسط، ارتفع إلى مستوى قياسي وصل إلى 142 عملية مداولة، أي 9.79 مليون برميل يوميا، وذلك بزيادة طفيفة على الشهر الماضي، إذ سجل الطلب في السوق الفورية على ناقلات النفط العملاقة مستوى قياسيا جديدا في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية، مدفوعا بزيادة في شحنات النفط من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وأسعار النقل التي بلغت أدنى مستوياتها.
وقالت حينها شركة ميوا إنترناشونال للشحن اليابانية، إن الطلب غير المسبوق نتج عن زيادة في الحجوزات من كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا الشمالية، وكان سداد الحسيني - مختص في قطاع النفط - قد أكد ل ''الاقتصادية'' في الوقت ذاته أن زيادة الطلب على سوق ناقلات النفط الكبيرة، من المحتمل أن يندرج في الوقت الراهن تحت عملية التحوط التي تتخذها الدول المستهلكة للنفط، في ظل عدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي، نتيجة لقرب تطبيق الحظر على إيران.