هاجم أمس وزير الكهرباء والطاقة د. صالح سميع مدير المكتب الإعلامي بالوزارة وزميله خليل المعلمي المحرر بصحيفة الثورة، موجها لهما عددا من الألفاظ والعبارات النابية، حيث بدا الوزير سميع بحالة من الإنفال والغضب الشديدين. وقام على إثر ذلك بطردهما من المكتب، وبطريقة مهينة أمام عدد من الموظفين الذين كانوا متواجدين في مكتب الوزير. وذلك أثناء تواجد الزميلين في مكتب د.سميع بعد إستدعائهما من قبله لتغطية إحدى فعالياته، التي إتضح فيما بعد أنها لم تكن فعالية بل كانت بهدف تفريغ شحنة الانفعالات التي أصابته جراء مانشر في وسائل الاعلام، ثم وجه بسحب كل متعلقات المكتب موكلاً مهمة إدارة المكتب الاعلامي إلى أحد المنشدين من حملة الاعداداية، وذلك بحجة عدم قيام المكتب الاعلامي بمنع وسائل الإعلام التي تناولت تعيينات الوزير سميع الأخيرة المخالفة للقانون ومعايير شغل تلك المناصب، وغيرها من الخروقات والتجاوزات. معتقدا أن وجود مكتب إعلامي بالوزارة بإستطاعته ايقاف ومنع وسائل الاعلام من نشرأي مخالفات قد يرتكبها الوزير، كانت وسائل الاعلام قد نشرتها بالوثائق والأدلة. مع أنه لم يمضِ الكثير من الوقت على نشر تلك المخالفات من قبل وسائل الاعلام حتى يُتهم المكتب بالتقصير في الرد عليها، مع صعوبة المهمة. مع أن دور ووظيفة المكتب المكتب الإعلامي هي مهمة إعلامية بحتة، ولا يمثل جهة ضبط قضائية حتى يكون بإستطاعته منع أي وسيلة من نشر المخالفات . يشار إلى أن الوزير سميع كان قد حرص على حجب المعلومات المتعلقة بالكهرباء عن وسائل الاعلام وذلك من خلال التعميم الذي أصدره وزير الاعلام إلى وسائل الإعلام الرسمية بناء على طلب الوزير سميع بمنع نشر أي معلومات عن الكهرباء إلا بموافقةمسبقة من مكتب الوزير ومكنتبه الاعلام، جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على قانون حق الحصول على المعلومة.