صبّت المرشحة اليمنية المستقلة للرئاسة- رشيدة القيلي غضبها على نواب المعارضة وأحزابها في اليمن، واعتبرت أن «ممثلي احزاب المعارضة خيبوا ظن اليمنيين»، مؤكدةً أنها انتهزت فرصة ندوة «قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن» التي عقدت في بيروت، وأعلنت من خلالها عن هدية سترسلها إلى كل رجال الأحزاب ومن يدّعون الإصلاح، قائلة: «أعلنت أنني أريد نزع حجابي ومنحه لقادة الأحزاب، وأنتزع منهم شالاتهم بعدما خيبوا ظننا في مواقفهم السياسية التي باتت مهادنة للسلطة». وأضافت القيلي: «يقولون إن المرأة ضعيفة لكن مواقفهم تثبت أنهم الضعفاء، وبالتالي لا بد من أن يتبادلوا مع النساء أغطية الرأس... أنا أسألهم: من المرأة فينا؟». وعندما يقال لها إن ليس للمرأة أي حظوظ للوصول إلى الرئاسة في بلد ذكوري مثل اليمن، ترد القيلي إن أكثر ما تخشاه السلطة هو وصول امرأة إلى الحكم. ولا بد حتى يصبح ترشيحها رسمياً، من أن تحصل القيلي على موافقة خمسة في المائة من أعضاء البرلمان اليمني ومن أعضاء مجلس الشورى. وبما أن الحزب الحاكم يملك 229 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان ال301، والسلطة هي التي تعين أعضاء مجلس الشورى، فذلك يعني عملياً أن الرئيس علي عبد الله صالح هو الذي سيقرر ما إذا كانت ستتمكن رشيدة من خوض الانتخابات ضده. وسيحتاج صالح إلى مرشحي المعارضة لكي يضفي طابعاً ديمقراطيا على العملية الانتخابية. وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 1999 التي نظمت للمرة الأولى بالاقتراع الشعبي المباشر، واجه صالح مرشحاً مستقلاً وحيداً من حزبه. وعما يتردد من أن الرئيس صالح يدعم ترشحها لضمان عدم وصول منافس قوي يهدد فوزه بولاية رئاسية جديدة قالت القيلي في تصريح لصحيفة عربية: «أسأل لماذا يقال هذا الكلام عني ولا يقال عن غيري من المرشحات؟ غيري أقرب مني إلى السلطة. هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً وما يجمعني بالسلطة هو معارضة غير مهادنة.. وبالتالي، إذا حدث أي تشجيع من السلطة لترشيحي، فذلك لا يتم بموافقتي أو بالتنسيق معي»، مرجحة أن يكون للحكومة حسابات في ذلك. لكن رشيدة ترى أن الأهم من ذلك كله «ما هي حساباتي أنا؟ هذا هو السؤال». وأضافت القيلي: «أنفي نفياً كاملاً أي علاقة لترشيحي بالسلطة، والمستفيد من الترويج لقول مماثل قد يكون السلطة ذاتها لإحراق صورة المعارضة المستقلة، وقد يكون أيضاً للأحزاب دور في ذلك وكذلك للمنافسين، بهدف تقليل عدد المؤيدين لحملتي، وهذا شيء متوقع في السياسة». في المقابل، ترى القيلي أن «من واجب الجميع، سلطة ومعارضة ممن يتحدثون عن التمكين السياسي للمرأة أن يمنحوا المرأة دعماً غير مشروط لإثبات مصداقيتهم حتى لا تظل قضية المرأة ورقة للمزايدة»، ورأت أن «الأحزاب والسلطة والنواب اليوم على المحك لإثبات صدقيتهم». وعن توقعاتها من ندوة بيروت، قالت: «أرجو أن تتبنى رسمياً تشجيع المرأة كمرشحة سواء في الانتخابات الرئاسية أم المحلية، لا سيما أنها تضم نخبة من المثقفين والسياسيين، هم الأكثر تأثيراً عند المطالبة بالحقوق».