بدأت هيئة مزارعي القمح الكنديين إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة القمح الاسترالية تطالبها بدفع تعويض مقداره بليون دولار – بما يعادل (540) مليون جنيه إسترليني- بعد اتهامها باللجوء الى أساليب الفساد المالي لإقناع مسئولين في أربع دول-بينها اليمن- بالعزوف عن شراء القمح الكندي وإبداله بالقمح الاسترالي. وذكر تقرير اقتصادي – حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- صدر أمس في العاصمة الكندية "أتاوا": أن الهيئة المذكورة بدأت إجراءات دعوى قضائية في واشنطن مستفيدة من القوانين الأمريكية ضد الابتزاز والمكرسة في مكافحة الجريمة المنظمة ، في اتهام موجه لشركة صناعات القمح الاسترالية باستخدام الرشاوى ووسائل الفساد من أجل كسب صفقات بيع قمح لكل من اليمن والعراق والباكستان وأندنوسيا، بعد دفع رشاوى لمسئولين حكوميين في هذه البلدان الأربعة. وأضافت هيئة المزارعين الكنديين بأنها ستتابع القضية قضائياً وقد حصلت على أدلة تثبت حقها فيما تدعيه، في نفس الوقت الذي نقلت عن لسان الشركة الاسترالية بأنها ستدافع عن نفسها فيما نسب اليها من تهم فساد مالي. ونوهت الهيئة الكندية الى أن استراليا "تآمرت" عليها عبر تكتيكات مختلفة بينها عمليات نصب مصرفية، ورشاوى، وغسيل أموال.