كشفت تقارير اقتصادية أن نصيب الفرد اليمني من الميزانية العامة للصحة العامة يقل خمسة أضعاف عن مثيلاتها في بعض الدول الأفريقية كباركينا فاسوا وحوالي 15 ضعفا كما في رواندا حيث أن نصيب الفرد في اليمن يعد الأدنى عالميا. ووفقا لتلك التقارير – نشرتها صحيفة الثورة - فقد بلغ نصيب الفرد من موازنة الصحة العامة للسلكان 5 دولارات فقط عام 2000م، وارتفع إلى 7 دولارات في 2004م، وحوالي 9 دولارات في 2010م بينما كان نصيبه من الناتج القومي 275دولارا في 2000م و472 دولاراً في 2004م . ووفقا لهذه المؤشرات فإن 41% من السكان لاتزال الظروف تجبرهم على بيع ممتلكاتهم أو الاقتراض للحصول على الخدمات الصحية وتزيد نسبة الوفيات بن الرضع تحت خمس سنوات لدى الأسر لفقيرة مقارنة بالأسر الأكثر غناء بأكثر من 81%، 123%على التوالي. ويؤكد الدكتور عبدالقوي هائل الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين السابق في تقرير للمؤتمر الاقتصادي اليمني إن التغطية بالخدمات الصحية في الجمهورية اليمنية لازالت بعيدة كل البعد عن هدف الصحة للجميع ليس عام 2000م بل حتى عام 2020م مادام أن سكان الريف بالدرجة الأولى محروم غالبيتهم من الخدمات الصحية الأولية حيث أن التغطية في الريف تقدرها الدراسات بين 7-24%في بعض المصادر و20-38% لدى مصادر أخرى مقارنة ب61-88% في الحضر . وتعتبر الأسر الفقيرة اكثر تضررا حيث لا تحصل في الريف من الخدمات الصحية بجميع مصادرها سوى على 6-22% مقارنة ب14-32% بصفة عامة للأسر الفقيرة والأمر يظهر جليا في قضية نسبة الحصول على الإشراف الطبي عند الولادة حيث يبلغ 27% في الحضر و5% في الريف. "الثورة نت"