كشف نائب رئيس وحدة الدعم الجمركي بشركة "كوتكنا" الاستشارية السويسرية "ميشيل لاجارد" إن شركته تتهيأ لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع إدخال أنظمة الأشعة السينية لفحص الحاويات والمركبات في اليمن التي تتولى تنفيذه بقيمة (250) ألف دولار. وأشار إلى أن الشركة استكملت مؤخرا مهامها الإشرافية المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع الأنظمة السينية في اليمن التي تمثلت في إجراء دراسة تقييمية للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الجمارك اليمنية والشركة الصينية (نوك تيك) المنفذة للمشروع وإجراء الفحص المسبق لجهازي الأشعة السينية بهدف التأكد من مواصفاتهما إلى جانب القيام بدراسة حول مواقع تنفيذ المشروع. وقال: إن المهام الإشرافية للمرحلة الثانية من هذا المشروع تتضمن تقييم المواقع الجمركية المختارة لتنفيذ المشروع فيها ومعرفة مدى تهيئتها لذلك وإجراء الفحص الدقيق والشامل على جهازي الأنظمة السينية للتأكد من تطابقه مع المواصفات التي اتفقت عليها اليمن مع الشركة الصينية وسير عملية التركيب لها والبدء بتشغيلها. ولفت الانتباه إلى أن شركته قدمت لليمن عدداً من العروض المتعلقة بنظام إدارة المخاطر عن طريق الكمبيوتر والفحص الجمركي قبل الشحن ومراقبة تتبع البضائع ومسار الشحنة وخدمات توفير الأمن التجاري. وأعرب عن أمله في أن تتوصل الشركة إلى اتفاق مبدئي مع الجمارك اليمنية للموافقة على تقديم هذه الخدمات التي ستسهم بفاعلية في زيادة الكفاءة في بيئة التجارة الخارجية لليمن والحد من عمليات تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بما في ذلك تهريب المواد والبضائع الممنوعة والمحرمة. وعلى نفس الصعيد كشف رئيس مصلحة الجمارك اليمنية الدكتور علي بن علي الزبيدي ل"أخبار الخليج" عن اعتزام مصلحته إنشاء إدارة خاصة لتحديد وتقييم مستوى مخاطر الاحتيال تعزز من الجهود القائمة لمكافحة عمليات الاحتيال والغش التجاري وزيادة حماية الأمن وإجراء التدخل المناسب بناء على مستوى المخاطر، مشيراً إلى أن مصلحته تقدمت بطلب الموافقة على إنشاء هذه الإدارة إلى وزارة المالية اليمنية. وقال: إن إدارة المخاطر المزمع إنشاؤها ستساعد القيادة الجمركية اليمنية على الارتقاء بالعمل الجمركي و تحسين الرقابة الحكومية على تدفق التجارة الخارجية وتعزيز الأمن والسلامة في المنافذ الحدودية الجمركية، وتوفير البيانات الدقيقة الموثوق بها عن عمليات التهريب. لافتاً النظر إلى أن هذه الإدارة سيتم ربطها بالنظام الآلي الإسيكودا ونظام الأشعة السينية الجاري تنفيذه حالياً بكلفة تبلغ 25.6 مليون دولار بتمويل صيني قدم على هيئة قرض ميسر للجمهورية اليمنية لتمكين الجمارك اليمنية إحكام سيطرتها التامة على المنافذ الجمركية كافة وإغلاق الطريق تماماً أمام عملية التهريب الجمركي التي يتكبد اليمن من جرائها مليارات الدولارات.
